أخبار اليوم – سارة الرفاعي - أكد النائب ناصر نواصرة أن قرار تأنـيث المدارس حتى الصف السادس الأساسي ليس مبنياً على دراسات علمية واضحة تثبت أن تدريس الطلبة الذكور من قبل المعلمات يُحسّن من مخرجات العملية التعليمية، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يُبنَ على أسس تربوية أو بحثية متينة، وبدأت تظهر آثاره السلبية على سلوك الطلبة وضبط الصفوف.

وأوضح نواصرة أن المرحلة العمرية التي تشمل طلبة الصف السادس – والذين يبلغون نحو 12 عاماً – تُعد بداية مرحلة المراهقة، وهي فترة تتسم بتغيرات فسيولوجية وسلوكية تحتاج إلى تعامل تربوي خاص، مبيناً أن وجود معلمات فقط لتدريس الذكور في هذه الفئة العمرية قد يؤدي إلى صعوبة في إدارة الصف وضبط السلوك، خصوصاً في الصفوف التي تضم أكثر من 30 طالباً.

وأشار إلى أن القرار أدى عملياً إلى تجميد عمل المئات من المعلمين الذكور، وتحويلهم إلى فائض في مدارسهم دون مهام تدريسية، في حين تم إغلاق أبواب التعيين أمام خريجي تخصص معلم الصف من الذكور، وهو ما أسهم في تفاقم مشكلة البطالة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف نواصرة أن استمرار هذا القرار من شأنه أن ينعكس على البنية الاجتماعية العامة، حيث يؤدي إلى تعطيل فرص الشباب في العمل والزواج، مما قد يفاقم مشكلات مجتمعية مثل العنوسة وضعف التماسك الأسري، داعياً إلى إعادة النظر بالسياسات التربوية من منظور شامل يوازن بين الجانب التربوي والاجتماعي والاقتصادي.

وشدد النائب على أن الهدف من نقد القرار هو تقييمه موضوعياً من خلال الواقع والتجربة، وليس الانتقاص من كفاءة المعلمات، مؤكداً اعتزازه بالمعلم الأردني والمعلمة الأردنية على حد سواء، ومثمناً دورهما الكبير في بناء الأجيال.

وختم نواصرة حديثه بدعوة وزارة التربية والتعليم إلى فتح حوار وطني تربوي واسع حول نتائج تطبيق قرار التأنـيث، والاستماع إلى ملاحظات المعلمات اللواتي بدأن بتدريس هذه الصفوف، بهدف الوصول إلى تقييم علمي وموضوعي يضمن تحقيق مصلحة الطلبة والمعلمين معاً.