أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال المستثمر في المنطقة الحرة وليد الحيت إن قرار الحكومة بتقييد استيراد السيارات واشتراط المواصفة الأوروبية يُعدّ قراراً غير مبرر اقتصادياً ولا يخدم مصلحة المستهلك الأردني، مشيراً إلى أن هذا القرار تسبب بعرقلة السوق ورفع التكاليف على المواطنين دون وجود مبررات فنية حقيقية.

وأوضح الحيت أن الحكومة وضعت اشتراطات فنية صارمة ضمن فحص مؤسسة المواصفات والمقاييس، تتضمن أكثر من ست صفحات من المعايير الفنية للمركبات المستوردة، بغض النظر عن بلد المنشأ، سواء كانت كورية أو ألمانية أو صينية أو سعودية، لافتاً إلى أن هذا الفحص بحد ذاته كافٍ لضمان سلامة المركبات وجودتها دون الحاجة لتقييد الاستيراد بمواصفة واحدة فقط.

وأشار إلى أن المستورد أو التاجر ليس مسؤولاً عن تفاصيل تكلفة الإصلاح أو تكاليف الصيانة في الخارج، وأن السيارات التي تُمنع تحت ذريعة ضعف المواصفة غالباً ما تكون ذات أضرار طفيفة جداً، في حين أن تكاليف الإصلاح في الدول المصدّرة مرتفعة جداً، مما يدفع أصحابها لبيعها رغم صلاحيتها الفنية الكاملة.

وأضاف الحيت أن فرض المواصفة الأوروبية حصراً لا يعكس الواقع الصناعي العالمي، موضحاً أن الشركات الكبرى مثل BYD الصينية تصنع نسختين من كل طراز: واحدة مخصصة للأسواق الأوروبية وفق متطلبات الدخل المرتفع هناك، وأخرى للأسواق الآسيوية والعربية بمواصفات مختلفة لا تقل جودة، بل تتناسب مع طبيعة المناخ وسلوك الاستخدام في هذه الدول.

وبيّن أن بعض الافتراضات الحكومية حول تفوق المواصفة الأوروبية “غير دقيقة”، مؤكداً أن المواصفة الصينية في السيارات الكهربائية تتفوّق من حيث معايير الأمان، خصوصاً في اختبار البطارية الذي يشمل فحص احتمالية الانفجار أو الاشتعال، وهو اختبار غير موجود ضمن المواصفة الأوروبية نفسها.

وختم الحيت حديثه بالتأكيد على أن تقييد السوق الأردني بمواصفة واحدة يضر بالمستهلك ويحدّ من خياراته، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في القرار، وفتح المجال أمام المركبات المطابقة لفحص مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية دون تمييز بناءً على بلد المنشأ، بما يضمن المنافسة العادلة وتخفيف الكلف على المواطنين.