طريق البترول في إربد.. مسلسل الحوادث يتواصل وتبادل المسؤوليات يعرقل الحلول
أخبار اليوم- يتجدد الجدل في محافظة إربد حول ما يُعرف بـ'طريق البترول'، بعد سلسلة من الحوادث المميتة التي أودت بحياة عدد من المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة، وسط دعوات متصاعدة لإعادة تأهيل الطريق وإنهاء ما وصفه الأهالي بـ'شارع الموت'.
الطريق الذي يربط بين لواء بني كنانة وعدد من القرى الشمالية يُعد شريانًا حيويًا لحركة النقل، إلا أنه يعاني من ضيق واضح، إذ لا يتجاوز عرضه في بعض المقاطع ثمانية أمتار، إضافة إلى غياب الإنارة والجزيرة الوسطية وعلامات التحذير. هذا الواقع جعل المواطنين يعيشون قلقًا دائمًا، خصوصًا بعد تكرار الحوادث ليلاً نتيجة ضعف الرؤية وازدحام المركبات.
ويرى بعض السائقين أن الحوادث ليست فقط نتيجة سوء الطريق، بل تعود أيضًا إلى تهور بعض السائقين وغياب الدوريات المرورية عن المنطقة، فيما يؤكد آخرون أن السبب الرئيس هو الإهمال الإداري وتبادل المسؤوليات بين الجهات المعنية.
فبينما تُحمّل البلديات وزارة الأشغال العامة مسؤولية صيانة الطريق، تعتبر الأخيرة أن الطريق يتبع لوزارة الطاقة لمرور خط التابلاين ضمن حرمه، وهو ما خلق حالة من التخبط الإداري عطلت أي مشروع تطويري حقيقي. ومع كل حادث جديد، تتجدد المطالب وتعلو الأصوات، ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه دون حلول جذرية.
وفي محاولة لتخفيف حدة الحوادث، أعلنت مديرية أشغال إربد مؤخرًا عن خطة عاجلة تتضمن تركيب ست كاميرات لمراقبة السرعة، ووضع تسعة مطبات صناعية، وإنشاء دوار جديد في مثلث البترول لتخفيف الازدحامات، بالتنسيق مع وزارة الطاقة. غير أن الأهالي يعتبرون هذه الإجراءات مؤقتة لا تمس جوهر المشكلة، مؤكدين أن الحل يكمن في توسعة الطريق وتعبيده بشكل كامل مع توفير إنارة وجزيرة وسطية وتنظيم مرور فعّال.
ويرى خبراء أن الطريق بات مرآةً لحالة التداخل بين الصلاحيات الحكومية، ما يكشف عن ضعف التنسيق بين الوزارات والبلديات في معالجة الملفات الخدمية الحساسة. كما يشيرون إلى أن الخسائر لا تتوقف عند الأرواح البشرية، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي نتيجة تعطل حركة النقل التجاري والزراعي وارتفاع تكاليف الصيانة للمركبات المتضررة من سوء البنية التحتية.
ويؤكد مراقبون أن الحل الجذري يجب أن يكون عبر تبني مشروع وطني لتوسعة طريق البترول ورفع كفاءته، بتمويل مشترك بين الوزارات المعنية، مع تشكيل لجنة دائمة تشرف على الصيانة والمتابعة الميدانية. فاستمرار الوضع الحالي – كما يقول المواطنون – يعني مزيدًا من الحوادث، ومزيدًا من الأرواح التي تُزهق على طريق كان من المفترض أن يكون مسلكًا آمنًا لا مصيدة موت.
طريق البترول في إربد.. مسلسل الحوادث يتواصل وتبادل المسؤوليات يعرقل الحلول
أخبار اليوم- يتجدد الجدل في محافظة إربد حول ما يُعرف بـ'طريق البترول'، بعد سلسلة من الحوادث المميتة التي أودت بحياة عدد من المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة، وسط دعوات متصاعدة لإعادة تأهيل الطريق وإنهاء ما وصفه الأهالي بـ'شارع الموت'.
الطريق الذي يربط بين لواء بني كنانة وعدد من القرى الشمالية يُعد شريانًا حيويًا لحركة النقل، إلا أنه يعاني من ضيق واضح، إذ لا يتجاوز عرضه في بعض المقاطع ثمانية أمتار، إضافة إلى غياب الإنارة والجزيرة الوسطية وعلامات التحذير. هذا الواقع جعل المواطنين يعيشون قلقًا دائمًا، خصوصًا بعد تكرار الحوادث ليلاً نتيجة ضعف الرؤية وازدحام المركبات.
ويرى بعض السائقين أن الحوادث ليست فقط نتيجة سوء الطريق، بل تعود أيضًا إلى تهور بعض السائقين وغياب الدوريات المرورية عن المنطقة، فيما يؤكد آخرون أن السبب الرئيس هو الإهمال الإداري وتبادل المسؤوليات بين الجهات المعنية.
فبينما تُحمّل البلديات وزارة الأشغال العامة مسؤولية صيانة الطريق، تعتبر الأخيرة أن الطريق يتبع لوزارة الطاقة لمرور خط التابلاين ضمن حرمه، وهو ما خلق حالة من التخبط الإداري عطلت أي مشروع تطويري حقيقي. ومع كل حادث جديد، تتجدد المطالب وتعلو الأصوات، ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه دون حلول جذرية.
وفي محاولة لتخفيف حدة الحوادث، أعلنت مديرية أشغال إربد مؤخرًا عن خطة عاجلة تتضمن تركيب ست كاميرات لمراقبة السرعة، ووضع تسعة مطبات صناعية، وإنشاء دوار جديد في مثلث البترول لتخفيف الازدحامات، بالتنسيق مع وزارة الطاقة. غير أن الأهالي يعتبرون هذه الإجراءات مؤقتة لا تمس جوهر المشكلة، مؤكدين أن الحل يكمن في توسعة الطريق وتعبيده بشكل كامل مع توفير إنارة وجزيرة وسطية وتنظيم مرور فعّال.
ويرى خبراء أن الطريق بات مرآةً لحالة التداخل بين الصلاحيات الحكومية، ما يكشف عن ضعف التنسيق بين الوزارات والبلديات في معالجة الملفات الخدمية الحساسة. كما يشيرون إلى أن الخسائر لا تتوقف عند الأرواح البشرية، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي نتيجة تعطل حركة النقل التجاري والزراعي وارتفاع تكاليف الصيانة للمركبات المتضررة من سوء البنية التحتية.
ويؤكد مراقبون أن الحل الجذري يجب أن يكون عبر تبني مشروع وطني لتوسعة طريق البترول ورفع كفاءته، بتمويل مشترك بين الوزارات المعنية، مع تشكيل لجنة دائمة تشرف على الصيانة والمتابعة الميدانية. فاستمرار الوضع الحالي – كما يقول المواطنون – يعني مزيدًا من الحوادث، ومزيدًا من الأرواح التي تُزهق على طريق كان من المفترض أن يكون مسلكًا آمنًا لا مصيدة موت.
طريق البترول في إربد.. مسلسل الحوادث يتواصل وتبادل المسؤوليات يعرقل الحلول
أخبار اليوم- يتجدد الجدل في محافظة إربد حول ما يُعرف بـ'طريق البترول'، بعد سلسلة من الحوادث المميتة التي أودت بحياة عدد من المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة، وسط دعوات متصاعدة لإعادة تأهيل الطريق وإنهاء ما وصفه الأهالي بـ'شارع الموت'.
الطريق الذي يربط بين لواء بني كنانة وعدد من القرى الشمالية يُعد شريانًا حيويًا لحركة النقل، إلا أنه يعاني من ضيق واضح، إذ لا يتجاوز عرضه في بعض المقاطع ثمانية أمتار، إضافة إلى غياب الإنارة والجزيرة الوسطية وعلامات التحذير. هذا الواقع جعل المواطنين يعيشون قلقًا دائمًا، خصوصًا بعد تكرار الحوادث ليلاً نتيجة ضعف الرؤية وازدحام المركبات.
ويرى بعض السائقين أن الحوادث ليست فقط نتيجة سوء الطريق، بل تعود أيضًا إلى تهور بعض السائقين وغياب الدوريات المرورية عن المنطقة، فيما يؤكد آخرون أن السبب الرئيس هو الإهمال الإداري وتبادل المسؤوليات بين الجهات المعنية.
فبينما تُحمّل البلديات وزارة الأشغال العامة مسؤولية صيانة الطريق، تعتبر الأخيرة أن الطريق يتبع لوزارة الطاقة لمرور خط التابلاين ضمن حرمه، وهو ما خلق حالة من التخبط الإداري عطلت أي مشروع تطويري حقيقي. ومع كل حادث جديد، تتجدد المطالب وتعلو الأصوات، ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه دون حلول جذرية.
وفي محاولة لتخفيف حدة الحوادث، أعلنت مديرية أشغال إربد مؤخرًا عن خطة عاجلة تتضمن تركيب ست كاميرات لمراقبة السرعة، ووضع تسعة مطبات صناعية، وإنشاء دوار جديد في مثلث البترول لتخفيف الازدحامات، بالتنسيق مع وزارة الطاقة. غير أن الأهالي يعتبرون هذه الإجراءات مؤقتة لا تمس جوهر المشكلة، مؤكدين أن الحل يكمن في توسعة الطريق وتعبيده بشكل كامل مع توفير إنارة وجزيرة وسطية وتنظيم مرور فعّال.
ويرى خبراء أن الطريق بات مرآةً لحالة التداخل بين الصلاحيات الحكومية، ما يكشف عن ضعف التنسيق بين الوزارات والبلديات في معالجة الملفات الخدمية الحساسة. كما يشيرون إلى أن الخسائر لا تتوقف عند الأرواح البشرية، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي نتيجة تعطل حركة النقل التجاري والزراعي وارتفاع تكاليف الصيانة للمركبات المتضررة من سوء البنية التحتية.
ويؤكد مراقبون أن الحل الجذري يجب أن يكون عبر تبني مشروع وطني لتوسعة طريق البترول ورفع كفاءته، بتمويل مشترك بين الوزارات المعنية، مع تشكيل لجنة دائمة تشرف على الصيانة والمتابعة الميدانية. فاستمرار الوضع الحالي – كما يقول المواطنون – يعني مزيدًا من الحوادث، ومزيدًا من الأرواح التي تُزهق على طريق كان من المفترض أن يكون مسلكًا آمنًا لا مصيدة موت.
التعليقات
طريق البترول في إربد .. ميدان للموت أم شاهد على فشل التنسيق بين المؤسسات؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات