أخبار اليوم- أثار قرار إعادة فتح تصدير الأغنام الأردنية إلى المملكة العربية السعودية موجة من الجدل في الأوساط الشعبية والاقتصادية، وسط تساؤلات حول توقيت القرار وانعكاساته على أسعار اللحوم في السوق المحلي، لا سيما بعد فترة شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار عقب دخول كميات من الأغنام السورية.
ويرى مزارعون ومربّو مواشٍ أن فتح باب التصدير في هذا التوقيت يحمل مخاطر على السوق المحلي، مؤكدين أن المربّي الأردني يعاني منذ سنوات من ارتفاع كلف الأعلاف وتراجع الدعم، وأن هذا القرار قد يعيد الأسعار إلى الارتفاع مجددًا بدل أن يخفّف العبء عن المواطنين.
وقال عدد من المربين إنهم تكبدوا خسائر فادحة في المواسم الماضية بسبب ارتفاع أسعار العلف وتكاليف التربية، وإن فتح التصدير قد لا يعوّض خسائرهم ما لم يُعاد النظر بسياسات التسعير والدعم، معتبرين أن المستفيد الحقيقي من القرار هم كبار التجار وليس صغار المزارعين الذين يكافحون للبقاء في السوق.
في المقابل، اعتبر مواطنون أن القرار جاء في توقيت غير ملائم، إذ كان الأولى –بحسب قولهم– الحفاظ على استقرار الأسعار المحليّة بعد أن بدأ المواطنون يشعرون بانخفاضٍ نسبي في أسعار اللحوم، مؤكدين أن تصدير الأغنام قد يؤدي إلى عودة الأسعار إلى مستوياتها المرتفعة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة حملت نبرة نقدية لاذعة، إذ تساءل كثيرون عن جدوى فتح التصدير “في وقت لم يتمكن فيه المواطن من شراء اللحوم المحلية بأسعار معقولة”، فيما اعتبر آخرون أن القرار يعكس غياب التوازن بين مصالح المربين والمستهلكين.
ويؤكد مراقبون أن المسألة لا تتعلق بقرار التصدير بحد ذاته بقدر ما تتصل بغياب استراتيجية واضحة لإدارة سوق اللحوم في الأردن، إذ تُتخذ القرارات بصورة متقطعة لا تراعي التوازن بين حماية المنتج الوطني وضمان قدرة المواطن على الشراء.
وبينما تؤكد وزارة الزراعة أن القرار تم وفق بروتوكول فني مع المملكة العربية السعودية وأنه يخضع لضوابط صحية وفنية دقيقة، يبقى الرأي العام في حالة ترقّب حذر لنتائج القرار على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار ما إذا كان سيسهم فعلًا في إنعاش قطاع الثروة الحيوانية أم سيضيف عبئًا جديدًا على مائدة المواطن الأردني.
أخبار اليوم- أثار قرار إعادة فتح تصدير الأغنام الأردنية إلى المملكة العربية السعودية موجة من الجدل في الأوساط الشعبية والاقتصادية، وسط تساؤلات حول توقيت القرار وانعكاساته على أسعار اللحوم في السوق المحلي، لا سيما بعد فترة شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار عقب دخول كميات من الأغنام السورية.
ويرى مزارعون ومربّو مواشٍ أن فتح باب التصدير في هذا التوقيت يحمل مخاطر على السوق المحلي، مؤكدين أن المربّي الأردني يعاني منذ سنوات من ارتفاع كلف الأعلاف وتراجع الدعم، وأن هذا القرار قد يعيد الأسعار إلى الارتفاع مجددًا بدل أن يخفّف العبء عن المواطنين.
وقال عدد من المربين إنهم تكبدوا خسائر فادحة في المواسم الماضية بسبب ارتفاع أسعار العلف وتكاليف التربية، وإن فتح التصدير قد لا يعوّض خسائرهم ما لم يُعاد النظر بسياسات التسعير والدعم، معتبرين أن المستفيد الحقيقي من القرار هم كبار التجار وليس صغار المزارعين الذين يكافحون للبقاء في السوق.
في المقابل، اعتبر مواطنون أن القرار جاء في توقيت غير ملائم، إذ كان الأولى –بحسب قولهم– الحفاظ على استقرار الأسعار المحليّة بعد أن بدأ المواطنون يشعرون بانخفاضٍ نسبي في أسعار اللحوم، مؤكدين أن تصدير الأغنام قد يؤدي إلى عودة الأسعار إلى مستوياتها المرتفعة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة حملت نبرة نقدية لاذعة، إذ تساءل كثيرون عن جدوى فتح التصدير “في وقت لم يتمكن فيه المواطن من شراء اللحوم المحلية بأسعار معقولة”، فيما اعتبر آخرون أن القرار يعكس غياب التوازن بين مصالح المربين والمستهلكين.
ويؤكد مراقبون أن المسألة لا تتعلق بقرار التصدير بحد ذاته بقدر ما تتصل بغياب استراتيجية واضحة لإدارة سوق اللحوم في الأردن، إذ تُتخذ القرارات بصورة متقطعة لا تراعي التوازن بين حماية المنتج الوطني وضمان قدرة المواطن على الشراء.
وبينما تؤكد وزارة الزراعة أن القرار تم وفق بروتوكول فني مع المملكة العربية السعودية وأنه يخضع لضوابط صحية وفنية دقيقة، يبقى الرأي العام في حالة ترقّب حذر لنتائج القرار على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار ما إذا كان سيسهم فعلًا في إنعاش قطاع الثروة الحيوانية أم سيضيف عبئًا جديدًا على مائدة المواطن الأردني.
أخبار اليوم- أثار قرار إعادة فتح تصدير الأغنام الأردنية إلى المملكة العربية السعودية موجة من الجدل في الأوساط الشعبية والاقتصادية، وسط تساؤلات حول توقيت القرار وانعكاساته على أسعار اللحوم في السوق المحلي، لا سيما بعد فترة شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار عقب دخول كميات من الأغنام السورية.
ويرى مزارعون ومربّو مواشٍ أن فتح باب التصدير في هذا التوقيت يحمل مخاطر على السوق المحلي، مؤكدين أن المربّي الأردني يعاني منذ سنوات من ارتفاع كلف الأعلاف وتراجع الدعم، وأن هذا القرار قد يعيد الأسعار إلى الارتفاع مجددًا بدل أن يخفّف العبء عن المواطنين.
وقال عدد من المربين إنهم تكبدوا خسائر فادحة في المواسم الماضية بسبب ارتفاع أسعار العلف وتكاليف التربية، وإن فتح التصدير قد لا يعوّض خسائرهم ما لم يُعاد النظر بسياسات التسعير والدعم، معتبرين أن المستفيد الحقيقي من القرار هم كبار التجار وليس صغار المزارعين الذين يكافحون للبقاء في السوق.
في المقابل، اعتبر مواطنون أن القرار جاء في توقيت غير ملائم، إذ كان الأولى –بحسب قولهم– الحفاظ على استقرار الأسعار المحليّة بعد أن بدأ المواطنون يشعرون بانخفاضٍ نسبي في أسعار اللحوم، مؤكدين أن تصدير الأغنام قد يؤدي إلى عودة الأسعار إلى مستوياتها المرتفعة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة حملت نبرة نقدية لاذعة، إذ تساءل كثيرون عن جدوى فتح التصدير “في وقت لم يتمكن فيه المواطن من شراء اللحوم المحلية بأسعار معقولة”، فيما اعتبر آخرون أن القرار يعكس غياب التوازن بين مصالح المربين والمستهلكين.
ويؤكد مراقبون أن المسألة لا تتعلق بقرار التصدير بحد ذاته بقدر ما تتصل بغياب استراتيجية واضحة لإدارة سوق اللحوم في الأردن، إذ تُتخذ القرارات بصورة متقطعة لا تراعي التوازن بين حماية المنتج الوطني وضمان قدرة المواطن على الشراء.
وبينما تؤكد وزارة الزراعة أن القرار تم وفق بروتوكول فني مع المملكة العربية السعودية وأنه يخضع لضوابط صحية وفنية دقيقة، يبقى الرأي العام في حالة ترقّب حذر لنتائج القرار على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار ما إذا كان سيسهم فعلًا في إنعاش قطاع الثروة الحيوانية أم سيضيف عبئًا جديدًا على مائدة المواطن الأردني.
التعليقات
“فتحوا التصدير بعد ما رخصت اللحمة” .. جدل واسع بين الأردنيين حول قرار تصدير الأغنام للسعودية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات