أخبار اليوم – صفوت الحنيني - لا تزال العاصمة عمّان تستحوذ على النسبة الأكبر من الوظائف المتاحة عن غيرها من المحافظات لا سيما في القطاعين الخاص والعام ، فيما تعاني محافظات الأطراف من ارتفاع معدلات البطالة، نقص المشاريع الاستثمارية، وهجرة الكفاءات نحو العاصمة أو خارج البلاد .

عمّان تستحوذ على أكثر من نصف الفرص
في وقتٍ سابق من العام الحالي ، كان المنتدى الاقتصادي الأردني قد أصدر ورقة حقائق بعنوان 'الوظائف المستحدثة في المملكة 2024: أين تتركز ولمن تستحدث؟'، حيث استعرضت تتبع صافي فرص العمل المستحدثة والتي تعد أداة أساسية لقياس قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والحد من تفاقم معدلات البطالة.

وبينت الورقة أنه على المستوى الجغرافي، استحوذت العاصمة عمان على أكثر من نصف صافي فرص العمل المستحدثة بنسبة 56.6 بالمئة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 بالمئة، ثم اربد بنسبة 9.5 بالمئة، في حين سجلت عجلون أدنى حصة بنسبة 0.4 بالمئة.


مطالب بحق التوظيف في محافظات الأطراف
وفي السياق نفسه ، طالب مواطنو محافظات الأطراف كالزرقاء والكرك بحقهم في الحصول على فرص عمل داخل مناطقهم دون الحاجة إلى للعمل داخل العاصمة عمّان مما يكلفهم مالياً بالإضافة للمسافة اليومية التي يقطعونها للوصول الى عملهم والتي يصل معدلها الزمني يومياً الى ساعتين .

وفي حديث أحد المواطنين لـ 'أخبار اليوم ' ، قال ان من حقهم الحصول على وظيفة في محافظتهم كونها توفر عليهم الكثير من الجهد و الوقت و المال و أضاف ' ليش ما في وظائف في الزرقاء ؟ لازم اسافر على عمّان عشان اشتغل ؟ ' .

أما أحد المواطنين القاطنين في المفرق ، قال ان مسألة عدم توفر فرص عمّل كافية لسكان المدينة ' يؤرقهم ' كون الوظائف المتاحة في المدينة محصورة في مجالات معينة كالزراعة و المحال التجارية .

حلول

المحلل الاقتصادي منير دية دعا إلى ضرورة إعادة النظر في تمركز الوظائف والاستثمارات داخل العاصمة عمّان، والتي تستحوذ على أكثر من نصف فرص العمل في المملكة، مؤكدًا أهمية توزيع المشاريع والفرص الاقتصادية على باقي المحافظات لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

وأشار دية إلى أن هذا التمركز يفاقم من نسب البطالة في المحافظات الأخرى، ويؤدي إلى غياب التنمية المتوازنة وارتفاع معدلات الفقر، مطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات فعلية لتحفيز الاستثمارات في مختلف مناطق المملكة، سواء من القطاع العام أو الخاص.

واقترح دية تقديم حوافز ضريبية وتشغيلية لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير شبكة مواصلات آمنة ومنخفضة الكلفة تربط المحافظات بالعاصمة، لتسهيل تنقل الأفراد والبضائع.

وأكد أن لكل محافظة في الأردن ميزة تنافسية في قطاعات مختلفة مثل السياحة، الزراعة، التعليم، النقل والخدمات، مما يستوجب استثمار هذه الميزات الفريدة وتحويلها إلى فرص اقتصادية حقيقية لأبناء المحافظات.

وشدد على أن بقاء المشاريع الكبرى متمركزة في عمّان – سواء كانت حكومية أو خاصة – سيبقي المحافظات الأخرى تعاني من بطالة مرتفعة وتراجع في مؤشرات التنمية، داعيًا إلى الإسراع في معالجة هذا الخلل في التوزيع الجغرافي للاستثمارات والفرص.

واختتم دية حديثه بالتأكيد على أن معالجة هذه التحديات تمثل خطوة أساسية نحو تقليل البطالة، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، وتوزيع فرص العمل بشكل عادل بين جميع مناطق المملكة.