أخبار اليوم - تفجّر نقاش واسع حول آثار تعديل قانون التنفيذ ووقف حبس المدين، بين من يراه خطوةً أنقذت الأسر المتعثّرة وأوقفت استغلال المرابين، ومن يعتبره سببًا في إضعاف أدوات التحصيل وتعريض حقوق الدائنين للخطر. ففي جانب، يؤكد مواطنون وتجار أن الأسواق اعتادت سريعًا على البيع النقدي أو التقسيط الموثّق للزبائن المعروفين، وأن التعديل كبَحَ التوسّع العشوائي في الإقراض وقلّص مساحة “الشيكات” التي كانت تُثقل كاهل الآلاف وتفتح باب الربا المقنّع. ويذهب هؤلاء إلى أن المتضرر الأكبر هم المحامون وشركات الإقراض، بعد انحسار الدعاوى المالية المعتمدة على الحبس، وأن القرار أعاد كل تاجر إلى “حجمه الحقيقي” في المخاطرة والبيع.

في المقابل، يرى دائنون وتجارٌ أن غياب الحبس أضعف الردع في حالات المماطلة وسهّل على بعض المدينين إخفاء أموالهم أو تحويل ممتلكاتهم، ما عرقل الوصول إلى التسويات وأوقف السداد في ملفاتٍ قيل إنها كانت تسير نحو الإغلاق. ويطالب هذا الطرف بإطارٍ رديف يحفظ حق الدائن دون العودة إلى سجن الجسد، عبر آليات إلزامية للتسوية، وتعزيز الرهن التنفيذي، وتحسين التتبع على الأموال غير المنقولة، وتمكين التنفيذ على الأصول وفق إجراءات سريعة وعادلة تمنع التحايل.

وبين الرأيين، برز اتجاهٌ وسطي يعتبر أن حبس المدين لم يكن حلًّا ماليًا بقدر ما كان يُفاقم آثار التعثّر اجتماعيًا واقتصاديًا، وأن البديل الواقعي هو خليطٌ من الأدوات: اتفاقات سداد ميسّرة تُراقَب قضائيًا، قواعد صارمة للتقسيط المسبق (ملاءة، ضمانات، وسطاء ائتمان)، سجل ائتماني يحدّ من المخاطر، ومسارات تنفيذ على الأموال أكثر كفاءة، مع إبقاء الحبس في نطاق ضيق للقضايا غير المالية التي أجازها القانون.

ورغم الحدة التي ظهرت في بعض التعليقات، فإن القاسم المشترك بين غالبية الآراء هو الحاجة إلى معادلةٍ تُنهي الفوضى في الإقراض والبيع الآجل وتحفظ في الوقت نفسه كرامة المعسرين وحقوق الدائنين. ويبدو أن السوق بدأ بالفعل يعيد ضبط سلوكه نحو النقد والتقسيط المسؤول، فيما يبقى الرهان على استكمال المنظومة القانونية بإجراءات عاجلة تعالج الثغرات التنفيذية وتغلق الباب أمام التحايل، بحيث لا يعود المجتمع أمام خيارين كلاهما مُرّ: سجن لا يُحصّل دينًا، أو تعثّر بلا أفقٍ للوفاء.