أخبار اليوم- أعاد إعلان وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، الخميس، عن وجود دراسات لإنشاء سدود جديدة وصيانة السدود القائمة، الجدل حول أولويات إدارة المياه في الأردن، في ظل تزايد الضغوط على الموارد المائية وازدياد الطلب في مختلف المحافظات.
وقال أبو السعود إن الوزارة تعمل على تنفيذ دراسات فنية وهيدرولوجية تشمل إنشاء سدود جديدة وحفائر ترابية في عدد من المواقع، وتنظيف وصيانة بعض السدود القديمة، مشيرًا إلى أن في المملكة ما يقارب 420 سدًّا ترابيًا وحفيرة بطاقة تخزينية تقارب 200 مليون متر مكعب.
لكن الإعلان الوزاري لم يمر بهدوء، إذ فتح الباب واسعًا أمام نقاش شعبي واسع حول ما إذا كانت الحاجة الفعلية تكمن في إنشاء سدود جديدة أم في إعادة تأهيل القائم منها وتحسين إدارتها. فالمواطنون الذين يتعاملون مع أزمة المياه بشكل مباشر، عبّروا عن قناعتهم بأن الأولوية يجب أن تكون لصيانة السدود القديمة وتنظيفها من الطمي والرواسب التي تراكمت عبر السنوات وأضعفت قدرتها التخزينية.
وأشار مواطنون إلى أن عدداً من السدود الترابية في شمال المملكة وجنوبها لم تعد قادرة على استيعاب كميات كافية من مياه الأمطار، وأن ضعف أعمال الصيانة الدورية أدى إلى فقدانها جزءًا من كفاءتها، مؤكدين أن تأهيل هذه السدود أكثر جدوى وأقل كلفة من إنشاء مشاريع جديدة تحتاج إلى سنوات من الدراسة والتنفيذ.
في المقابل، طرح آخرون رؤى عملية تدعو إلى إنشاء سدود صغيرة وحفائر ترابية في المناطق الشرقية والجنوبية، خاصة في المفرق والكرك ومعان، مؤكدين أن هذه المناطق تملك طبيعة جغرافية مناسبة لحصاد مياه الأمطار وتعزيز المخزون الجوفي. كما اقترح مواطنون إشراك سلاح الهندسة الملكي في تنفيذ وصيانة مشاريع السدود نظراً لخبرته في الأعمال الميدانية وقدرته على تقليل الكلفة وتسريع الإنجاز.
ويطالب المواطنون بضرورة أن تتضمن خطة الوزارة جدولاً زمنياً واضحاً للدراسة والتنفيذ، وألّا تبقى المشاريع في إطار التصريحات والدراسات المتكررة، مشددين على أن أزمة المياه لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل، وأن الإدارة الفاعلة للموارد تتطلب رؤية شاملة تجمع بين التوزيع العادل للمياه، والصيانة المستمرة للسدود، وتوسيع مشاريع الحصاد المائي.
ويرى مختصون أن ما طُرح من نقاش شعبي يعكس تحولًا في الوعي العام تجاه قضايا المياه، إذ بات المواطنون يتعاملون مع هذا الملف باعتباره أولوية وطنية لا مجرد شأن خدمي. ويؤكد خبراء في إدارة المياه أن نجاح أي خطة جديدة يعتمد على الجمع بين العلم والمشاركة المجتمعية، وعلى قدرة الوزارة في تحويل الدراسات إلى مشاريع ملموسة تستجيب لواقع المناطق واحتياجاتها الفعلية.
وبين “سدود جديدة” و“إدارة جديدة”، يظلّ التحدي الحقيقي في الأردن هو إدارة كل قطرة ماء بكفاءة، واستثمار ما هو متاح من موارد طبيعية وتقنيات حديثة، لضمان أمن مائي مستدام يواكب التغير المناخي وتزايد عدد السكان، ويحافظ على المورد الأندر في بلدٍ يُعدّ من الأفقر مائيًا في العالم.
أخبار اليوم- أعاد إعلان وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، الخميس، عن وجود دراسات لإنشاء سدود جديدة وصيانة السدود القائمة، الجدل حول أولويات إدارة المياه في الأردن، في ظل تزايد الضغوط على الموارد المائية وازدياد الطلب في مختلف المحافظات.
وقال أبو السعود إن الوزارة تعمل على تنفيذ دراسات فنية وهيدرولوجية تشمل إنشاء سدود جديدة وحفائر ترابية في عدد من المواقع، وتنظيف وصيانة بعض السدود القديمة، مشيرًا إلى أن في المملكة ما يقارب 420 سدًّا ترابيًا وحفيرة بطاقة تخزينية تقارب 200 مليون متر مكعب.
لكن الإعلان الوزاري لم يمر بهدوء، إذ فتح الباب واسعًا أمام نقاش شعبي واسع حول ما إذا كانت الحاجة الفعلية تكمن في إنشاء سدود جديدة أم في إعادة تأهيل القائم منها وتحسين إدارتها. فالمواطنون الذين يتعاملون مع أزمة المياه بشكل مباشر، عبّروا عن قناعتهم بأن الأولوية يجب أن تكون لصيانة السدود القديمة وتنظيفها من الطمي والرواسب التي تراكمت عبر السنوات وأضعفت قدرتها التخزينية.
وأشار مواطنون إلى أن عدداً من السدود الترابية في شمال المملكة وجنوبها لم تعد قادرة على استيعاب كميات كافية من مياه الأمطار، وأن ضعف أعمال الصيانة الدورية أدى إلى فقدانها جزءًا من كفاءتها، مؤكدين أن تأهيل هذه السدود أكثر جدوى وأقل كلفة من إنشاء مشاريع جديدة تحتاج إلى سنوات من الدراسة والتنفيذ.
في المقابل، طرح آخرون رؤى عملية تدعو إلى إنشاء سدود صغيرة وحفائر ترابية في المناطق الشرقية والجنوبية، خاصة في المفرق والكرك ومعان، مؤكدين أن هذه المناطق تملك طبيعة جغرافية مناسبة لحصاد مياه الأمطار وتعزيز المخزون الجوفي. كما اقترح مواطنون إشراك سلاح الهندسة الملكي في تنفيذ وصيانة مشاريع السدود نظراً لخبرته في الأعمال الميدانية وقدرته على تقليل الكلفة وتسريع الإنجاز.
ويطالب المواطنون بضرورة أن تتضمن خطة الوزارة جدولاً زمنياً واضحاً للدراسة والتنفيذ، وألّا تبقى المشاريع في إطار التصريحات والدراسات المتكررة، مشددين على أن أزمة المياه لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل، وأن الإدارة الفاعلة للموارد تتطلب رؤية شاملة تجمع بين التوزيع العادل للمياه، والصيانة المستمرة للسدود، وتوسيع مشاريع الحصاد المائي.
ويرى مختصون أن ما طُرح من نقاش شعبي يعكس تحولًا في الوعي العام تجاه قضايا المياه، إذ بات المواطنون يتعاملون مع هذا الملف باعتباره أولوية وطنية لا مجرد شأن خدمي. ويؤكد خبراء في إدارة المياه أن نجاح أي خطة جديدة يعتمد على الجمع بين العلم والمشاركة المجتمعية، وعلى قدرة الوزارة في تحويل الدراسات إلى مشاريع ملموسة تستجيب لواقع المناطق واحتياجاتها الفعلية.
وبين “سدود جديدة” و“إدارة جديدة”، يظلّ التحدي الحقيقي في الأردن هو إدارة كل قطرة ماء بكفاءة، واستثمار ما هو متاح من موارد طبيعية وتقنيات حديثة، لضمان أمن مائي مستدام يواكب التغير المناخي وتزايد عدد السكان، ويحافظ على المورد الأندر في بلدٍ يُعدّ من الأفقر مائيًا في العالم.
أخبار اليوم- أعاد إعلان وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، الخميس، عن وجود دراسات لإنشاء سدود جديدة وصيانة السدود القائمة، الجدل حول أولويات إدارة المياه في الأردن، في ظل تزايد الضغوط على الموارد المائية وازدياد الطلب في مختلف المحافظات.
وقال أبو السعود إن الوزارة تعمل على تنفيذ دراسات فنية وهيدرولوجية تشمل إنشاء سدود جديدة وحفائر ترابية في عدد من المواقع، وتنظيف وصيانة بعض السدود القديمة، مشيرًا إلى أن في المملكة ما يقارب 420 سدًّا ترابيًا وحفيرة بطاقة تخزينية تقارب 200 مليون متر مكعب.
لكن الإعلان الوزاري لم يمر بهدوء، إذ فتح الباب واسعًا أمام نقاش شعبي واسع حول ما إذا كانت الحاجة الفعلية تكمن في إنشاء سدود جديدة أم في إعادة تأهيل القائم منها وتحسين إدارتها. فالمواطنون الذين يتعاملون مع أزمة المياه بشكل مباشر، عبّروا عن قناعتهم بأن الأولوية يجب أن تكون لصيانة السدود القديمة وتنظيفها من الطمي والرواسب التي تراكمت عبر السنوات وأضعفت قدرتها التخزينية.
وأشار مواطنون إلى أن عدداً من السدود الترابية في شمال المملكة وجنوبها لم تعد قادرة على استيعاب كميات كافية من مياه الأمطار، وأن ضعف أعمال الصيانة الدورية أدى إلى فقدانها جزءًا من كفاءتها، مؤكدين أن تأهيل هذه السدود أكثر جدوى وأقل كلفة من إنشاء مشاريع جديدة تحتاج إلى سنوات من الدراسة والتنفيذ.
في المقابل، طرح آخرون رؤى عملية تدعو إلى إنشاء سدود صغيرة وحفائر ترابية في المناطق الشرقية والجنوبية، خاصة في المفرق والكرك ومعان، مؤكدين أن هذه المناطق تملك طبيعة جغرافية مناسبة لحصاد مياه الأمطار وتعزيز المخزون الجوفي. كما اقترح مواطنون إشراك سلاح الهندسة الملكي في تنفيذ وصيانة مشاريع السدود نظراً لخبرته في الأعمال الميدانية وقدرته على تقليل الكلفة وتسريع الإنجاز.
ويطالب المواطنون بضرورة أن تتضمن خطة الوزارة جدولاً زمنياً واضحاً للدراسة والتنفيذ، وألّا تبقى المشاريع في إطار التصريحات والدراسات المتكررة، مشددين على أن أزمة المياه لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل، وأن الإدارة الفاعلة للموارد تتطلب رؤية شاملة تجمع بين التوزيع العادل للمياه، والصيانة المستمرة للسدود، وتوسيع مشاريع الحصاد المائي.
ويرى مختصون أن ما طُرح من نقاش شعبي يعكس تحولًا في الوعي العام تجاه قضايا المياه، إذ بات المواطنون يتعاملون مع هذا الملف باعتباره أولوية وطنية لا مجرد شأن خدمي. ويؤكد خبراء في إدارة المياه أن نجاح أي خطة جديدة يعتمد على الجمع بين العلم والمشاركة المجتمعية، وعلى قدرة الوزارة في تحويل الدراسات إلى مشاريع ملموسة تستجيب لواقع المناطق واحتياجاتها الفعلية.
وبين “سدود جديدة” و“إدارة جديدة”، يظلّ التحدي الحقيقي في الأردن هو إدارة كل قطرة ماء بكفاءة، واستثمار ما هو متاح من موارد طبيعية وتقنيات حديثة، لضمان أمن مائي مستدام يواكب التغير المناخي وتزايد عدد السكان، ويحافظ على المورد الأندر في بلدٍ يُعدّ من الأفقر مائيًا في العالم.
التعليقات
بين إنشاء السدود وصيانتها .. الأردنيون يناقشون أولويات إدارة المياه
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات