قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن ما أعلنت عنه الحكومة من خلال دائرة الإحصاءات العامة حول استحداث 96 ألف فرصة عمل خلال عام 2024 لا يعكس واقع التشغيل الفعلي في سوق العمل، إذ تشير بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى أن الزيادة الفعلية في عدد المؤمن عليهم الأردنيين المشتركين إلزامياً خلال العام نفسه لم تتجاوز 22 ألفًا فقط، أي بنسبة ارتفاع لا تتعدى 1.8%.
وأوضح الصبيحي أن هذه النسبة تعني أن ما يقارب 23% فقط من فرص العمل المستحدثة انعكست على الأردنيين من حيث شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي، بينما لم تُترجم النسبة الباقية إلى وظائف حقيقية مستدامة في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن عدد غير الأردنيين المشتركين بالضمان ارتفع أيضاً بنحو 14 ألف مؤمن عليه خلال الفترة ذاتها، ليبلغ إجمالي الزيادة الفعلية في عدد المؤمن عليهم الفعالين من الأردنيين وغير الأردنيين حوالي 36 ألفًا فقط.
وأشار الصبيحي إلى أن هذه المؤشرات تثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة فرص العمل المعلنة، وما إذا كانت موسمية أو مؤقتة أو ذات دوام جزئي، لافتًا إلى أن أي فرصة عمل حقيقية يفترض أن تنعكس مباشرة في أرقام الضمان الاجتماعي لأنها ترتبط بعمل داخل منشأة منظمة ومسجلة رسميًا.
وأضاف أن الفجوة بين الرقمين الرسميين – فرص العمل المعلنة من الحكومة والمشتركين الجدد في الضمان – تستدعي دراسة دقيقة من قبل دائرة الإحصاءات العامة ومؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل لمعرفة أسباب هذا التباين، وتحديد القطاعات الاقتصادية التي استحدثت فيها هذه الوظائف.
وأكد الصبيحي أن معالجة ملف التشغيل لا يجب أن تتوقف عند الإعلان عن الأرقام، بل يجب أن تُربط بمؤشرات الاستدامة والحماية الاجتماعية، بحيث تضمن أن فرص العمل حقيقية ودائمة وتؤدي إلى شمول العاملين فيها بمظلة الضمان.
وختم بالقول إن هذه المعطيات يجب أن تكون منطلقًا لإعادة تقييم سياسات التشغيل والتخطيط المستقبلي في ضوء الحقائق الميدانية، بما يضمن حماية العاملين وتعزيز الثقة في سوق العمل الأردني.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن ما أعلنت عنه الحكومة من خلال دائرة الإحصاءات العامة حول استحداث 96 ألف فرصة عمل خلال عام 2024 لا يعكس واقع التشغيل الفعلي في سوق العمل، إذ تشير بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى أن الزيادة الفعلية في عدد المؤمن عليهم الأردنيين المشتركين إلزامياً خلال العام نفسه لم تتجاوز 22 ألفًا فقط، أي بنسبة ارتفاع لا تتعدى 1.8%.
وأوضح الصبيحي أن هذه النسبة تعني أن ما يقارب 23% فقط من فرص العمل المستحدثة انعكست على الأردنيين من حيث شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي، بينما لم تُترجم النسبة الباقية إلى وظائف حقيقية مستدامة في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن عدد غير الأردنيين المشتركين بالضمان ارتفع أيضاً بنحو 14 ألف مؤمن عليه خلال الفترة ذاتها، ليبلغ إجمالي الزيادة الفعلية في عدد المؤمن عليهم الفعالين من الأردنيين وغير الأردنيين حوالي 36 ألفًا فقط.
وأشار الصبيحي إلى أن هذه المؤشرات تثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة فرص العمل المعلنة، وما إذا كانت موسمية أو مؤقتة أو ذات دوام جزئي، لافتًا إلى أن أي فرصة عمل حقيقية يفترض أن تنعكس مباشرة في أرقام الضمان الاجتماعي لأنها ترتبط بعمل داخل منشأة منظمة ومسجلة رسميًا.
وأضاف أن الفجوة بين الرقمين الرسميين – فرص العمل المعلنة من الحكومة والمشتركين الجدد في الضمان – تستدعي دراسة دقيقة من قبل دائرة الإحصاءات العامة ومؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل لمعرفة أسباب هذا التباين، وتحديد القطاعات الاقتصادية التي استحدثت فيها هذه الوظائف.
وأكد الصبيحي أن معالجة ملف التشغيل لا يجب أن تتوقف عند الإعلان عن الأرقام، بل يجب أن تُربط بمؤشرات الاستدامة والحماية الاجتماعية، بحيث تضمن أن فرص العمل حقيقية ودائمة وتؤدي إلى شمول العاملين فيها بمظلة الضمان.
وختم بالقول إن هذه المعطيات يجب أن تكون منطلقًا لإعادة تقييم سياسات التشغيل والتخطيط المستقبلي في ضوء الحقائق الميدانية، بما يضمن حماية العاملين وتعزيز الثقة في سوق العمل الأردني.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن ما أعلنت عنه الحكومة من خلال دائرة الإحصاءات العامة حول استحداث 96 ألف فرصة عمل خلال عام 2024 لا يعكس واقع التشغيل الفعلي في سوق العمل، إذ تشير بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى أن الزيادة الفعلية في عدد المؤمن عليهم الأردنيين المشتركين إلزامياً خلال العام نفسه لم تتجاوز 22 ألفًا فقط، أي بنسبة ارتفاع لا تتعدى 1.8%.
وأوضح الصبيحي أن هذه النسبة تعني أن ما يقارب 23% فقط من فرص العمل المستحدثة انعكست على الأردنيين من حيث شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي، بينما لم تُترجم النسبة الباقية إلى وظائف حقيقية مستدامة في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن عدد غير الأردنيين المشتركين بالضمان ارتفع أيضاً بنحو 14 ألف مؤمن عليه خلال الفترة ذاتها، ليبلغ إجمالي الزيادة الفعلية في عدد المؤمن عليهم الفعالين من الأردنيين وغير الأردنيين حوالي 36 ألفًا فقط.
وأشار الصبيحي إلى أن هذه المؤشرات تثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة فرص العمل المعلنة، وما إذا كانت موسمية أو مؤقتة أو ذات دوام جزئي، لافتًا إلى أن أي فرصة عمل حقيقية يفترض أن تنعكس مباشرة في أرقام الضمان الاجتماعي لأنها ترتبط بعمل داخل منشأة منظمة ومسجلة رسميًا.
وأضاف أن الفجوة بين الرقمين الرسميين – فرص العمل المعلنة من الحكومة والمشتركين الجدد في الضمان – تستدعي دراسة دقيقة من قبل دائرة الإحصاءات العامة ومؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل لمعرفة أسباب هذا التباين، وتحديد القطاعات الاقتصادية التي استحدثت فيها هذه الوظائف.
وأكد الصبيحي أن معالجة ملف التشغيل لا يجب أن تتوقف عند الإعلان عن الأرقام، بل يجب أن تُربط بمؤشرات الاستدامة والحماية الاجتماعية، بحيث تضمن أن فرص العمل حقيقية ودائمة وتؤدي إلى شمول العاملين فيها بمظلة الضمان.
وختم بالقول إن هذه المعطيات يجب أن تكون منطلقًا لإعادة تقييم سياسات التشغيل والتخطيط المستقبلي في ضوء الحقائق الميدانية، بما يضمن حماية العاملين وتعزيز الثقة في سوق العمل الأردني.
التعليقات
الصبيحي: 96 ألف فرصة عمل لم تنعكس فعليًا على الأردنيين ولا على اشتراكات الضمان الاجتماعي
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات