أخبار اليوم - بعد وقت قصير من إعادة تعيين الرئيس الفرنسي له في منصب رئيس الوزراء الفرنسي، يجد سيباستيان لوكورنو نفسه مهدداً بحجب الثقة من قبل غالبية أحزاب المعارضة.

فقد أعلن كل من الحزب الاشتراكي (PS) وحزب التجمع الوطني (RN) اليميني المتطرف، وحزب “فرنسا الأبية” (LFI) اليساري الراديكالي، وحزب الخضر (EELV) اليساري والحزب الشيوعي الفرنسي (PCF) أنهم سيقدّمون مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة، ما لم يُقدّم لوكورنو فوراً تنازلات كبيرة، من بينها تعليق إصلاح نظام التقاعد.

وقال بيير جوفيه، الأمين العام للحزب الاشتراكي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP): “نذكّر رئيس الوزراء بوضوح تام هذا المساء أنه إذا لم يؤكد في خطابه العام تخليه عن المادة 49.3 (التي تتيح تمرير القوانين من دون تصويت)، وإذا لم يقدّم إجراءات لحماية القوة الشرائية للفرنسيين وتعليقاً كاملاً وفورياً لإصلاح التقاعد، فسنصوّت لحجب الثقة عنه”.

ويُتوقع أن تكون أصوات الاشتراكيين حاسمة في حال التصويت على حجب الثقة عن الجمعية الوطنية، بعد أن أعلن كل من حزبي التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان وجوردان بارديلا، وحزب “فرنسا الأبية” بزعامة جان ليك ميلانشون، مسبقاً أنهم سيصوّتون لصالحه.

من جهته، وصف مانويل بومبار، القيادي في حزب “فرنسا الأبية”، إعادة تعيين لوكورنو بأنها “صفعة جديدة للفرنسيين”، بينما أكد رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا أن حزبه “سيُسقط فوراً هذا التحالف الذي لا مستقبل له”.

أما في صفوف المعسكر الرئاسي نفسه، فهناك انقسامات واضحة؛ إذ عبّرت شخصيات بارزة مثل أنياس بانييه-روناشير عن عدم فهمها لإعادة تعيين “رئيس وزراء ماكروني”، معتبرة أن ذلك خيار غير مناسب. ومع ذلك، يمكن أن يحظى لوكورنو بدعم مشروط من حزب الجمهوريين (LR) اليميني- المحافظ في البرلمان، رغم غموض مشاركتهم في الحكومة المقبلة.

فقد أكد رئيس الحزب، ووزير الداخلية، برونو روتايو، أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة التي يرأسها سيباستيان لوكورنو، وذلك في وقت تتم فيه مناقشة موقف الحزب “الجمهوريين” خلال اجتماع عبر الفيديو. وقال: “قناعتي هي أنه لا يجب أن نشارك، ولن أذهب إلى هذه الحكومة”.

وأضاف: “المشاركة ستكون الفصل الأخير في الذوبان داخل الماكرونية”، مؤكداً أن هذه الحكومة الجديدة برئاسة لوكورنو “لن تصمد طويلاً، لأنها تعتمد فقط على حسن نية الحزب الاشتراكي”.

الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أعاد تكليف لوكورنو بعد خمسة أيام من استقالته، منح رئيس الوزراء “بطاقة بيضاء” لتشكيل حكومته، في خطوة أثارت استغراب المعارضة التي طالبت بتغيير سياسي واضح.

وكان لوكورنو، البالغ من العمر 39 عاماً، قد استقال يوم الاثنين السابق بعد أربعة أسابيع فقط من تعيينه، إثر انهيار التحالف بين المعسكر الرئاسي وحزب “الجمهوريين”.

وترى المعارضة اليسارية أن ماكرون تجاهل مطالبها خلال اجتماع أزمة في قصر الإليزيه، حيث لم يقدم “أي إجابة واضحة” بشأن التقاعد أو القدرة الشرائية، بحسب أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، الذي حذّر من أن “كل هذا سينتهي بشكل سيئ”، وربما يؤدي إلى “حلّ البرلمان”.

واقترح ماكرون تأجيل تطبيق رفع سن التقاعد بدل تعليقه بالكامل، وهو ما اعتبرته المعارضة “تنازلاً شكلياً”.

من المنتظر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان في الأيام المقبلة، حيث تعهد بأن تكون حكومته “بعيدة عن أي طموحات رئاسية لعام 2027”. لكن “فرنسا الأبية” أعلنت بالفعل أنها ستقدّم فوراً مذكرة بحجب الثقة بعد هذا الخطاب.

سيباستيان لوكورنو، الذي يوصف بأنه “جندي صامت” داخل معسكر ماكرون، شغل مناصب وزارية عدة منذ 2017، من البيئة إلى الدفاع، مروراً بالإدارة المحلية وشؤون ما وراء البحار.