(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)
قال النائب حسين العموش إنّ المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى قيام وزارة الصحة بطرح عطاءات لشراء أدوية غير مسجّلة في مؤسسة الغذاء والدواء، معتبرًا أن هذا الأمر “خطير جدًا” ويشكّل مساسًا بمرجعية المؤسسة التي تمثّل الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بتسجيل الأدوية ومراقبة سلامتها قبل دخولها السوق الأردني.
وأوضح العموش أن تجاوز مؤسسة الغذاء والدواء في عمليات الشراء أو الاستيراد يعني عمليًا عدم الاعتراف بدورها القانوني، ما يثير تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار داخل الوزارة، خاصة وأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو ذاته وزير الصحة، مما يعمّق التناقض ويستدعي المراجعة الفورية.
وأشار إلى أنّه وجّه مجموعة من الأسئلة النيابية حول هذا الموضوع، تتعلق بكيفية شراء أو استيراد أدوية غير مسجّلة، في الوقت الذي يُحاسَب فيه المواطن أو الصيدلي إذا خالف إجراءات التسجيل أو التوريد، متسائلًا: “كيف يُسمح للوزارة أن تفعل ما يُمنع على الأفراد فعله؟”.
وتطرق العموش إلى ملف أسعار الأدوية، موضحًا أن هناك فروقات كبيرة وغير مبرّرة بين الأسعار في الأردن وأسواق أخرى مثل تركيا، قائلاً إنّ “الدواء الذي يُباع هناك بـ38 قرشًا يصل سعره في الأردن إلى 38 دينارًا”، في تفاوت يصل إلى ألف بالمئة أحيانًا، وهو ما يتطلّب تحقيقًا جادًا لضمان العدالة وحماية المستهلك.
وختم العموش بالتأكيد على ضرورة أن ينتبه وزير الصحة إلى هذه المخالفات وأن يُعاد ضبط آلية استيراد الأدوية وتسعيرها بما ينسجم مع القوانين، ويحافظ على الثقة بالمؤسسات الوطنية وفي مقدّمتها مؤسسة الغذاء والدواء.
(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)
قال النائب حسين العموش إنّ المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى قيام وزارة الصحة بطرح عطاءات لشراء أدوية غير مسجّلة في مؤسسة الغذاء والدواء، معتبرًا أن هذا الأمر “خطير جدًا” ويشكّل مساسًا بمرجعية المؤسسة التي تمثّل الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بتسجيل الأدوية ومراقبة سلامتها قبل دخولها السوق الأردني.
وأوضح العموش أن تجاوز مؤسسة الغذاء والدواء في عمليات الشراء أو الاستيراد يعني عمليًا عدم الاعتراف بدورها القانوني، ما يثير تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار داخل الوزارة، خاصة وأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو ذاته وزير الصحة، مما يعمّق التناقض ويستدعي المراجعة الفورية.
وأشار إلى أنّه وجّه مجموعة من الأسئلة النيابية حول هذا الموضوع، تتعلق بكيفية شراء أو استيراد أدوية غير مسجّلة، في الوقت الذي يُحاسَب فيه المواطن أو الصيدلي إذا خالف إجراءات التسجيل أو التوريد، متسائلًا: “كيف يُسمح للوزارة أن تفعل ما يُمنع على الأفراد فعله؟”.
وتطرق العموش إلى ملف أسعار الأدوية، موضحًا أن هناك فروقات كبيرة وغير مبرّرة بين الأسعار في الأردن وأسواق أخرى مثل تركيا، قائلاً إنّ “الدواء الذي يُباع هناك بـ38 قرشًا يصل سعره في الأردن إلى 38 دينارًا”، في تفاوت يصل إلى ألف بالمئة أحيانًا، وهو ما يتطلّب تحقيقًا جادًا لضمان العدالة وحماية المستهلك.
وختم العموش بالتأكيد على ضرورة أن ينتبه وزير الصحة إلى هذه المخالفات وأن يُعاد ضبط آلية استيراد الأدوية وتسعيرها بما ينسجم مع القوانين، ويحافظ على الثقة بالمؤسسات الوطنية وفي مقدّمتها مؤسسة الغذاء والدواء.
(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)
قال النائب حسين العموش إنّ المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى قيام وزارة الصحة بطرح عطاءات لشراء أدوية غير مسجّلة في مؤسسة الغذاء والدواء، معتبرًا أن هذا الأمر “خطير جدًا” ويشكّل مساسًا بمرجعية المؤسسة التي تمثّل الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بتسجيل الأدوية ومراقبة سلامتها قبل دخولها السوق الأردني.
وأوضح العموش أن تجاوز مؤسسة الغذاء والدواء في عمليات الشراء أو الاستيراد يعني عمليًا عدم الاعتراف بدورها القانوني، ما يثير تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار داخل الوزارة، خاصة وأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو ذاته وزير الصحة، مما يعمّق التناقض ويستدعي المراجعة الفورية.
وأشار إلى أنّه وجّه مجموعة من الأسئلة النيابية حول هذا الموضوع، تتعلق بكيفية شراء أو استيراد أدوية غير مسجّلة، في الوقت الذي يُحاسَب فيه المواطن أو الصيدلي إذا خالف إجراءات التسجيل أو التوريد، متسائلًا: “كيف يُسمح للوزارة أن تفعل ما يُمنع على الأفراد فعله؟”.
وتطرق العموش إلى ملف أسعار الأدوية، موضحًا أن هناك فروقات كبيرة وغير مبرّرة بين الأسعار في الأردن وأسواق أخرى مثل تركيا، قائلاً إنّ “الدواء الذي يُباع هناك بـ38 قرشًا يصل سعره في الأردن إلى 38 دينارًا”، في تفاوت يصل إلى ألف بالمئة أحيانًا، وهو ما يتطلّب تحقيقًا جادًا لضمان العدالة وحماية المستهلك.
وختم العموش بالتأكيد على ضرورة أن ينتبه وزير الصحة إلى هذه المخالفات وأن يُعاد ضبط آلية استيراد الأدوية وتسعيرها بما ينسجم مع القوانين، ويحافظ على الثقة بالمؤسسات الوطنية وفي مقدّمتها مؤسسة الغذاء والدواء.
التعليقات