قال الخبير الاقتصادي منير ديه إنّ رفع أسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023 كان له أثر مباشر وصعب على المواطنين المقترضين، إذ أدى إلى زيادة كلف الاقتراض وارتفاع قيمة الأقساط الشهرية، ما كبّل المواطن بالتزامات مالية إضافية وأعباء لم يكن يحتسبها، وأثر سلبًا على قدرته الشرائية ومستوى معيشته.
وبيّن ديه أنّ ارتفاع الفائدة انعكس أيضًا على النشاط الاقتصادي العام، حيث أدى إلى حالة من الركود وتراجع الطلب وانخفاض حركة الأسواق، مشيرًا إلى أن الشركات والمؤسسات كذلك تحملت أعباء إضافية بسبب ارتفاع كلف التمويل، ما أثر على قدرتها على الإنتاج والمنافسة والاستمرار في العمل.
وأوضح أن دورة رفع الفائدة وصلت إلى ذروتها في نهاية عام 2024، ومع تثبيتها طوال عام 2025 حتى شهر أيلول الماضي، بدأت بوادر تخفيض الفائدة بالظهور، مشيرًا إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات نحو الخفض خلال الشهر الحالي، ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة خلال الفترة القادمة.
وأضاف ديه أن تخفيض الفائدة أصبح ضرورة اقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمؤسسات، ولتحفيز الحركة الشرائية، مبينًا أن انخفاض كلف الاقتراض سيمنح المواطن قدرة أكبر على سداد التزاماته، ويعيد النشاط إلى الأسواق تدريجيًا.
وأكد أن خفض الفائدة على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية الحيوية يشكل عامل دعم مهم لاستمرار عمل الشركات والمصانع وتحسين قدرتها التنافسية في مواجهة تحديات السوق المحلي والإقليمي، مشددًا على أن استمرار ارتفاع الفائدة يعني مزيدًا من الركود وتراجع معدلات النمو.
وختم ديه بالتعبير عن أمله بأن يلمس المواطن في القريب العاجل أثر تخفيض الفائدة فعليًا على القروض المترتبة عليه، وأن تنعكس هذه السياسة إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وتعيد التوازن إلى حركة السوق والنشاط الإنتاجي في الأردن.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال الخبير الاقتصادي منير ديه إنّ رفع أسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023 كان له أثر مباشر وصعب على المواطنين المقترضين، إذ أدى إلى زيادة كلف الاقتراض وارتفاع قيمة الأقساط الشهرية، ما كبّل المواطن بالتزامات مالية إضافية وأعباء لم يكن يحتسبها، وأثر سلبًا على قدرته الشرائية ومستوى معيشته.
وبيّن ديه أنّ ارتفاع الفائدة انعكس أيضًا على النشاط الاقتصادي العام، حيث أدى إلى حالة من الركود وتراجع الطلب وانخفاض حركة الأسواق، مشيرًا إلى أن الشركات والمؤسسات كذلك تحملت أعباء إضافية بسبب ارتفاع كلف التمويل، ما أثر على قدرتها على الإنتاج والمنافسة والاستمرار في العمل.
وأوضح أن دورة رفع الفائدة وصلت إلى ذروتها في نهاية عام 2024، ومع تثبيتها طوال عام 2025 حتى شهر أيلول الماضي، بدأت بوادر تخفيض الفائدة بالظهور، مشيرًا إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات نحو الخفض خلال الشهر الحالي، ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة خلال الفترة القادمة.
وأضاف ديه أن تخفيض الفائدة أصبح ضرورة اقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمؤسسات، ولتحفيز الحركة الشرائية، مبينًا أن انخفاض كلف الاقتراض سيمنح المواطن قدرة أكبر على سداد التزاماته، ويعيد النشاط إلى الأسواق تدريجيًا.
وأكد أن خفض الفائدة على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية الحيوية يشكل عامل دعم مهم لاستمرار عمل الشركات والمصانع وتحسين قدرتها التنافسية في مواجهة تحديات السوق المحلي والإقليمي، مشددًا على أن استمرار ارتفاع الفائدة يعني مزيدًا من الركود وتراجع معدلات النمو.
وختم ديه بالتعبير عن أمله بأن يلمس المواطن في القريب العاجل أثر تخفيض الفائدة فعليًا على القروض المترتبة عليه، وأن تنعكس هذه السياسة إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وتعيد التوازن إلى حركة السوق والنشاط الإنتاجي في الأردن.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال الخبير الاقتصادي منير ديه إنّ رفع أسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023 كان له أثر مباشر وصعب على المواطنين المقترضين، إذ أدى إلى زيادة كلف الاقتراض وارتفاع قيمة الأقساط الشهرية، ما كبّل المواطن بالتزامات مالية إضافية وأعباء لم يكن يحتسبها، وأثر سلبًا على قدرته الشرائية ومستوى معيشته.
وبيّن ديه أنّ ارتفاع الفائدة انعكس أيضًا على النشاط الاقتصادي العام، حيث أدى إلى حالة من الركود وتراجع الطلب وانخفاض حركة الأسواق، مشيرًا إلى أن الشركات والمؤسسات كذلك تحملت أعباء إضافية بسبب ارتفاع كلف التمويل، ما أثر على قدرتها على الإنتاج والمنافسة والاستمرار في العمل.
وأوضح أن دورة رفع الفائدة وصلت إلى ذروتها في نهاية عام 2024، ومع تثبيتها طوال عام 2025 حتى شهر أيلول الماضي، بدأت بوادر تخفيض الفائدة بالظهور، مشيرًا إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات نحو الخفض خلال الشهر الحالي، ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة خلال الفترة القادمة.
وأضاف ديه أن تخفيض الفائدة أصبح ضرورة اقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمؤسسات، ولتحفيز الحركة الشرائية، مبينًا أن انخفاض كلف الاقتراض سيمنح المواطن قدرة أكبر على سداد التزاماته، ويعيد النشاط إلى الأسواق تدريجيًا.
وأكد أن خفض الفائدة على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية الحيوية يشكل عامل دعم مهم لاستمرار عمل الشركات والمصانع وتحسين قدرتها التنافسية في مواجهة تحديات السوق المحلي والإقليمي، مشددًا على أن استمرار ارتفاع الفائدة يعني مزيدًا من الركود وتراجع معدلات النمو.
وختم ديه بالتعبير عن أمله بأن يلمس المواطن في القريب العاجل أثر تخفيض الفائدة فعليًا على القروض المترتبة عليه، وأن تنعكس هذه السياسة إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وتعيد التوازن إلى حركة السوق والنشاط الإنتاجي في الأردن.
التعليقات
ديه: تخفيض الفائدة ضرورة لتحريك الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطن
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات