أخبار اليوم – عواد الفالح - تتجه الأنظار مجددًا إلى ملف المديونية الجامعية، بعدما طُرحت فكرة استثمار بعض الأراضي التابعة للجامعات الحكومية الواقعة على الطرق الحيوية، من خلال فصلها عن أسوار الجامعة وتأجيرها وفق عقود تشاركية تضمن دخلاً ثابتًا وحصة من الأرباح السنوية.

هذه الفكرة التي أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية، جاءت في ظل تصاعد العجز المالي الذي يثقل كاهل الجامعات منذ سنوات، ووسط دعوات متزايدة لإيجاد حلول مبتكرة بعيدًا عن رفع الرسوم أو تحميل الطالب أعباء إضافية.

ويرى مؤيدو المقترح أن استثمار الأراضي الجامعية ذات المواقع الإستراتيجية يمكن أن يفتح بابًا جديدًا للتمويل الذاتي، ويوفر موارد ثابتة تعين الجامعات على الوفاء بالتزاماتها المالية، شريطة أن تكون العقود شفافة ومراقبة حكوميًا لضمان العدالة والعائد.

في المقابل، يرى منتقدون أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في نقص الإيرادات، بل في ترهل إداري وهيكلي مزمن داخل بعض الجامعات، وسوء في ضبط الإنفاق، حيث تُستنزف الميزانيات في بنود لا تخدم العملية التعليمية بشكل مباشر، وتُصرف مكافآت ورواتب مرتفعة لأعضاء هيئة تدريس متقاعدين أو متعاقدين، بينما ينتظر خريجو الدكتوراه فرصهم دون جدوى.

ويشير مراقبون إلى أن مديونية الجامعات تجاوزت حدود التحمل، ما يجعل التفكير في الاستثمار خيارًا واقعيًا لا مفر منه، شرط أن لا يتحول إلى خصخصة مقنّعة أو بيع للأصول العامة، بل إلى شراكة إنتاجية تحفظ استقلال الجامعة وتعيد التوازن إلى موازنتها.

في النهاية، تبقى الحقيقة واضحة: الجامعات الأردنية اليوم تقف عند مفترق طرق بين الإصلاح الإداري والبحث عن موارد جديدة. أما استثمار الأراضي فهو خطوة جريئة، لكنها تحتاج إلى رؤية اقتصادية رشيدة، تضع التعليم أولاً والربح أخيراً، لتبقى الجامعة مؤسسة علم لا مشروعًا تجاريًا.