أخبار اليوم – عواد الفالح - أثار قرار إغلاق “مركز الإمام الألباني” في الأردن موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة، بين من اعتبر الخطوة تصويبًا للمشهد الديني وحمايةً للوحدة الوطنية، وبين من رأى فيها تضييقًا على نشاطٍ دعويٍّ سنّي ومصادرةً لحق التعليم الديني.

وبحسب ما رُصد من مواقف، ذهب مؤيدون إلى وصف القرار بـ“الصائب والمتأخر”، معتبرين أنّ الجهة المغلَقة تروّج لأفكارٍ “تصادِم المرجعية الدينية المعتمدة” وتُنتج خطابًا إقصائيًا يُبدّع أو يُكفّر المخالف، وهو ما قد ينعكس على السلم الأهلي. في المقابل، شدّد معارضون على أنّ المركز “صمام أمان ضد الغلو” وأنّ إغلاقه “يمسّ شريحة واسعة من المتلقين”، مطالبين بالكشف عن الأسس القانونية التفصيلية والمخالفات المحدَّدة التي بُني عليها القرار، وبتطبيق مبدأ التدرّج قبل الوصول إلى الإغلاق.

وتخلّل الجدل مقارناتٌ متكرّرةٌ بين تشددٍ رسمي تجاه مراكز دينية وبين استمرار أنشطة يُنظر إليها اجتماعيًّا على أنها مخالفة للقيم، فيما ربط آخرون القرار بصراعٍ مذهبي قديم أو بتأثيراتٍ سياسية خارجية، وهو ما نفاه آخرون معتبرين أن الإجراء يندرج في إطار “تنظيم الخطاب الديني وحماية الفكر الديني العام”.

وطُرحت أسئلةٌ على طاولة الرأي العام حول معيار “الفكر الديني العام” وحدود تعريفه المؤسسي، وحول مدى التزام الجهة المعنية بمسارٍ قانونيٍّ متدرّج يتضمن إنذارات وتصويبًا قبل الإغلاق، إلى جانب بدائل تنظيمية كان يمكن اعتمادها مثل إعادة الترخيص المشروط أو الإشراف الأكاديمي المشترك.

في المحصلة، كشف القرار عن حالة استقطابٍ لافتة وطلبٍ مرتفعٍ على الشفافية والتسبيب القانوني، في وقتٍ يدعو فيه مراقبون إلى إدارةٍ أكثر علانيةً للتنوع الديني، لضمان عدم تحوّل الخلافات العقدية إلى صراعٍ صفري، والحفاظ على الثقة بين المؤسسة الدينية والجمهور.