أخبار اليوم – صفوت الحنيني - قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن النظام المعدّل للمنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي يتيح للمؤمن عليها الأردنية المتزوجة التي انتهت خدمتها ومضى على ذلك 18 شهرًا، أن تسحب اشتراكاتها على شكل تعويض من دفعة واحدة، معتبرًا أن هذا التسهيل ليس في مكانه ولا يصب في مصلحة المرأة الأردنية.

وأوضح الصبيحي في حديثه لـ'أخبار اليوم' أن هذا الإجراء يضعف من تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا، مؤكدًا أن الأصل أن تُحتسب فترات الاشتراك ضمن المدة اللازمة للحصول على راتب التقاعد، باعتباره مصدر أمن دخل مستدام، لا سيما للمرأة التي تُعد أكثر عرضة للفقر بعد التوقف عن العمل.

وأشار إلى أن نحو 10 آلاف مؤمن عليها أردنية سنويًا يلجأن إلى سحب اشتراكاتهن بعد الانسحاب من سوق العمل، وغالبًا ما يعدن إليه لاحقًا، ما يجبرهن على البدء من الصفر في الاشتراك من جديد أو إعادة المبالغ المسحوبة مع فوائدها وغراماتها، وهو ما يشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا عليهن.

وبيّن أن الغالبية العظمى من السيدات اللاتي يسحبن اشتراكاتهن يقمن بذلك بسبب الزواج أو التفرغ لشؤون الأسرة، مضيفًا أن كثيرًا منهن يندمن لاحقًا لعدم تمكنهن من استحقاق راتب التقاعد بعد سنوات من العمل.

ودعا الصبيحي السيدات الأردنيات إلى عدم اللجوء إلى خيار سحب الاشتراكات حتى لو انتهت خدمتهن أو تفرغن مؤقتًا، مشيرًا إلى إمكانية الاشتراك اختياريًا في الضمان خلال فترات التوقف لضمان استمرارية الاشتراك وتحقيق شروط استحقاق التقاعد مستقبلًا.

كما طالب الصبيحي مؤسسة الضمان الاجتماعي بضرورة تقييد خيار السحب للمؤمن عليهن المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات، وتكثيف حملات التوعية عبر الهيئات النسائية والجهات الإعلامية حول مخاطر الانسحاب من المظلة التأمينية.

وأكد أن تمكين المرأة الحقيقي لا يتحقق إلا بوصولها إلى مرحلة استحقاق راتب التقاعد الدائم الذي يوفّر لها الأمن المالي والاستقرار الاجتماعي.