أخبار اليوم – تالا الفقيه - أوضح يوسف أبو عودة، أحد كباتن التطبيقات الذكية، أن النظام المعدّل الخاص بعمل مركبات التطبيقات لم يحدّد بشكل مباشر طبيعة أنظمة المراقبة والتتبع المطلوب تطبيقها، وإنما نصّ على وجوب وجودها داخل سيارات الكباتن، تاركًا تحديد آلياتها وتفاصيلها لهيئة تنظيم النقل البري.

وبيّن أبو عودة أن الهيئة هي الجهة المخوّلة لتوضيح نوع الأنظمة المطلوبة، سواء كانت كاميرات مراقبة داخلية أو أجهزة تتبع (GPS) أو غيرها، مؤكدًا أن التعليمات التطبيقية ستُفصّل لاحقًا طريقة التنفيذ والجهة المسؤولة عن تركيبها وتحمّل تكلفتها.

وأشار إلى أن معظم سيارات كباتن التطبيقات الذكية الحديثة تحتوي أساسًا على كاميرات أمامية وخلفية حصلت على ترخيص مسبق من إدارة السير والجمارك، مضيفًا أن الهدف من وجود أنظمة المراقبة هو حماية الطرفين، سواء الكابتن أو الراكب، والحدّ من الشكاوى الكيدية أو الخلافات التعسفية.

وأوضح أن الكباتن يطالبون بأن تكون الأنظمة المربوطة مباشرة بهيئة تنظيم النقل البري، بحيث لا يطّلع الكباتن على التسجيلات، وتكون صلاحية الوصول للجهات الرسمية فقط في حال ورود شكوى رسمية.

وحول ما يُثار بشأن الخصوصية، قال أبو عودة إن “من يتنقّل في الشارع العام لا يملك خصوصية مطلقة، فالشوارع تعج بالكاميرات والمركبات الحديثة مزوّدة بأنظمة تصوير من المصنع”، مشددًا على أن الكباتن لا يسعون إلى المراقبة بقدر ما يريدون بيئة عمل آمنة ومنصفة تحفظ حقوق الجميع.

وأضاف أن الكباتن يمكنهم فصل نظام الكاميرا أو السلك الموصول بها في حال استخدام المركبة بشكل شخصي أو عند اصطحاب العائلة، مؤكدًا أن الهدف هو الرقابة أثناء العمل فقط، لا أثناء الحياة الخاصة.