بقلم: أ.د. خالد واصف الوزني
أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

مُربكات ثلاثة، ديمغرافية وتجارية وتقنية، تؤثِّر بشكل ملموس في الاقتصاد العالمي اليوم؛ هذه المُربكات الكبرى، أو المُزعزعات العالمية، بدأت آثارها وإرهاصاتها النوعية تظهر بشكل كبير على دول الشمال والجنوب على حدٍّ سواء. ففي البعد الديمغرافي، يواجه العالم اختلالًا ديموغرافيًّا حادًّا؛ حيث تواجه دول الشمال الصناعي، وخاصة القارة الأوروبية، حالة ديمغرافية واضحة من الكهولة، حيث ترتفع أعمار السكان لتصبح خارج نطاق فضاء الإنتاج، وتدخل فضاء عبء أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ما يعني تراجع الأيدي العاملة من جهة، وتزايد عبء النفقات على الرواتب التقاعدية، والتأمينات الصحية، والمتطلبات الترفيهية من جهة أخرى. وفي مقابل ذلك تعيش دول الجنوب، وخاصة المنطقة العربية وإفريقيا، حالة من التركيبة العمرية الشابة التي تزيد على 50% من التركيبة الديمغرافية للدول. بيد أنَّ الغالبية العظمى من تلك الدول بدأت تدخل ضمن نطاق ما يُسمّى «الفرصة السكانية»، حيث تكون الفئة العمرية ما بين 16 و64 الأكثر بين الفئات الأخرى، ما يعني توافر قوى بشرية قادرة وجاهزة وراغبة في الإنتاج، أكثر من الفئات المُعتَمِدة على الدعم والمعونة. وهي نعمة كبرى إن استُغِلَّت في الإنتاج والعمل، أو نقمة عظيمة إن تُرِكَت للانتظار والاستقطاب والتوهان. المُربك الأكبر هنا، أنَّ ما تعيشه معظم دول المنطقتين العربية والإفريقية هي حالة مزمنة من البطالة الهيكلية التي يعيش بها الشباب بين البطالة والبحث عن عمل واليأس والاستقطاب. فأجيال القرن الجديد، أجيال Z كما يوسمون، باتوا طاقة كبرى؛ إما تُستغَل أو تنفلت وتُستقطب نحو أجندات ممَّن يقدِّر ويُخطِّط ويعمل على ذلك. هذا التفاوت بين الشمال والجنوب يخلق اقتصادًا عالميًّا مزدوج الإيقاع؛ شمال غني متعَب بلا إنتاج أو إنتاجية، وجنوب شابّ يبحث عن الأمل ويخشى الانفلات والاستقطاب. بيد أنَّ الفرصة مواتية لخلق توازن تكاملي يُولِّد فرصًا في دول الجنوب للنقاهة والاستمتاع بمناخ وجمال وتراث المعرفة لدى المتقدمين عمرًا من سكان الشمال، وسبيلاً للعطاء والإنتاج والانطلاق لشباب الجنوب نحو الشمال الواعد، انطلاق جسدي أو افتراضي عبر فضاء التفنيات والعمل عن بعد، شريطة أن تُدار تلك التدفقات البشرية في الاتجاهين بسياسات إقامة أو هجرة ذكية، واستثمارات مشتركة في التقنيات، والسياحة، والتعليم، والتوظيف.
أمّا في مجال زعزعة السياسات الحمائية، فقد بدأ العالم - بعد عقود من الانفتاح التجاري الذي قادته العولمة منذ ثمانينيات القرن الماضي - العودة واللجوء إلى سياسات الحماية وفرض الرسوم الجمركية، بل ووضع العوائق غير الجمركية عبر نظام حظر التصدير لبعض المواد الأولية، أو وضع حصص وسقوف للتصدير. وقد بات الصراع بين الولايات المتحدة والصين نموذجًا مقلقًا، وفي الوقت ذاته بدأت أوروبا تفرض قيودًا بيئية تُخفي في طياتها سياسات حمائية جديدة. هذا الاتجاه يُعيد العالم إلى مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية، حيث كانت الدول تسعى لحماية صناعاتها الوطنية على حساب كفاءة الأسواق العالمية. إنَّ هذه العودة إلى التشوهات الحمائية التجارية لا تُربك سلاسل الإمداد فحسب، بل تُهدِّد بإعادة تقسيم العمل الدولي وتراجع كفاءة الإنتاج العالمي. والمحصّلة أنَّ العالم بصدد نظام عالمي جديد في التبادلات التجارية، وفي نظام أسعار الصرف، وفي التسويات المالية. والفَطِن مَن يبدأ اليوم بوضع حساباته نحو التموضع السليم، عبر نظام حقيقي للإنذار المُبكر.
أمّا في مجال الذكاء الاصطناعي ومُربكاته فيمكن القول إنَّ الاقتصاد العالمي ليس أمام طفرة تكنولوجية فحسب، بل مُربِك بنيوي؛ حيث تؤدي استخدامات هذه التقنية إلى رفع مستوى الإنتاجية وتقليل الكلفة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهي تهدِّد ملايين الوظائف التقليدية. المعضلة ليست في التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في استعداد السياسات العامة لاستيعاب آثارها. فبينما تحقِّق بعض الدول المتقدمة قفزات نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسيتها، ما زالت اقتصادات الجنوب تتعامل معه كمستهلك، لا كمُنتِج أو مطوّر. والمطلوب من صنّاع القرار في منطقة الجنوب، وخاصة المنطقة العربية، الحكمة في تحويل الذكاء الاصطناعي من تحدٍّ يواجه الوظائف الحالية والمستقبلية إلى فرصة نوعية للنمو، عبر سياسات في مجالات التعليم، وبناء القدرات، وإعادة تأهيل الكفاءات، وتشجيع البحث والريادة والابتكار. وختامًا، يمكن القول إنَّ الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة زعزعة هيكلية قوامها التحوُّل من الحرية الاقتصادية إلى حماية المصالح، ومن توازن الأعمار إلى فجوة الأجيال، ومن العمل بالعقل والإمكانات البشرية إلى الآلة والذكاء الاصطناعي. المستقبل سيكون بالتأكيد لمن يكون أكثر استعدادًا للتكيُّف مع هذه المربِكات وأكثر فهمًا لديناميكيات عملها.