تُظهر البيانات المالية للأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 أن السياسة المالية اتجهت نحو 'الانضباط' في النفقات الجارية، مع زيادة واضحة في الإنفاق الرأسمالي، ما يعكس تحوّلاً في أولويات الإنفاق العام نحو دعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي. فقد بلغ إجمالي الإنفاق 7,795 مليون دينار مقابل 7,291 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024، أي بزيادة قدرها 504 ملايين دينار وبمعدل نمو بلغ نحو 6.9%.
رغم هذه الزيادة، فإن النفقات الجارية بقيت شبه مستقرة وهي إشارة إيجابية، إذ ارتفعت من 7,028.1 إلى 7,069 مليون دينار فقط، أي بزيادة محدودة مقدارها 40.9 مليون دينار وبمعدل نمو 0.6% تقريباً، وهو ما يسجل للحكومة ويعكس التزامها بضبط المصروفات التشغيلية والرواتب ونفقات الدعم. في المقابل، قفزت النفقات الرأسمالية من 262.9 إلى 725.6 مليون دينار، بزيادة قدرها 462.7 مليون دينار وبمتوسط شهري يبلغ نحو 57.8 مليون دينار، ما يؤكد عودة التركيز على المشاريع الإنتاجية والبنية التحتية بعد عام اتسم بالحذر المالي.
هذا التحول يأتي بعد عام 2024 الذي تأثر بشدة بتداعيات حرب غزة، إذ تراجع الإنفاق الاستثماري نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والإقليمي، وتباطأ النمو في القطاعات التجارية والسياحية. ومع استمرار الحرب خلال النصف الأول من عام 2025، إلا أن توقيع الاتفاق الأخير سيساهم في تهدئة الأوضاع تدريجياً، مما سيتيح للحكومة إعادة توجيه الإنفاق نحو مشاريع تحفيز النمو واستكمال برامج التحديث الاقتصادي.
في جانب الإيرادات، شهدت المالية العامة تحسناً ملموساً. إذ ارتفعت الإيرادات المحلية من 5,972.5 مليون دينار في عام 2024 إلى 6,194 مليون دينار في 2025 (بمقارنة الثمانية شهور الاولى)، أي بزيادة قدرها 257.4 مليون دينار وبمتوسط شهري يقارب 32.2 مليون دينار. كما إرتفعت الإيرادات الضريبية لنفس الفترة بشكل لافت من 14 مليون دينار فقط في 2024 إلى 165.9 مليون دينار في 2025، بمتوسط شهري يبلغ 20.7 مليون دينار، ما يعكس تحسن التحصيل الضريبي وانتعاش النشاط الاقتصادي تدريجياً بعد مرحلة التباطؤ.
وقد أظهرت بيانات الأداء المالي أن ضريبة المبيعات كانت المحرك الرئيس لنمو الإيرادات العامة، إذ ارتفعت الضريبة العامة على السلع والخدمات بنحو 217 مليون دينار، أي ما نسبته 7.9%، مما يعكس اعتماد المالية العامة بشكل متزايد على الضرائب غير المباشرة المرتبطة بالاستهلاك. في المقابل، تراجعت حصيلة ضريبة الدخل والأرباح بنسبة 3.5% (−51.1 مليون دينار)، وهو ما يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي الحقيقي وتأثيرات الحرب المستمرة في غزة على قطاعي الأعمال والتشغيل، إلى جانب ارتفاع كلف التمويل وضعف الطلب المحلي. هذا التحول في هيكل الإيرادات يعزز الاستقرار قصير الأمد للخزينة لكنه يكشف عن هشاشة القاعدة الضريبية أمام تراجع النمو والإنتاجية.
إن تراجع ضريبة الدخل لا يعني بالضرورة ضعف السياسة الضريبية، بل يعكس مزيجاً من تباطؤ النشاط الاقتصادي الحقيقي وتحول الإيرادات نحو الضرائب غير المباشرة التي ترتفع مع الاستهلاك، في حين تبقى الضرائب المباشرة أكثر ارتباطاً بالإنتاج وبالأرباح الفعلية ومستوى التشغيل في الاقتصاد.
ورغم هذا التحسن في الإيرادات، ارتفع العجز المالي خلال الثمانية أشهر الأولى من 1,318.5 إلى 1,601 مليون دينار، أي بزيادة 282.5 مليون دينار، وبمتوسط شهري يقارب 200 مليون دينار مقابل 165 مليون دينار في 2024. وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى توسع الإنفاق الرأسمالي، لا إلى تراجع في الإيرادات، وهو ما يعزز فكرة أن السياسة المالية لعام 2025 اتجهت نحو توظيف الإنفاق كأداة لدعم النمو، لا مجرد تمويل النفقات الجارية.
تظهر البيانات أيضاً، تحسناً في 'نسبة الاعتماد على الذات' خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، إذ ارتفعت من 84.9% في الفترة المقابلة من عام 2024 إلى 87.6% في عام 2025، بزيادة قدرها 2.7 نقطة مئوية. ويعني ذلك أن الحكومة تمكنت من تمويل الجزء الأكبر من نفقاتها الجارية من الإيرادات المحلية دون الاعتماد المفرط على المنح أو التمويل الخارجي، ما يعكس تحسناً في كفاءة التحصيل الضريبي واستقرار مصادر الدخل المحلي. هذا التطور يُعد مؤشراً إيجابياً على صعيد الاستدامة المالية، ويعزز الثقة في قدرة السياسة المالية على تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات الذاتية.
الأرقام الأخيرة تعكس أن الحكومة واصلت ضبط الإنفاق الجاري ووجهت مواردها نحو الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، في وقت ما زالت فيه المنطقة تتعافى من تداعيات الحرب. هذا التوازن بين الانضباط المالي والتحفيز الاقتصادي يشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي على المدى المتوسط. ويشير الأداء المالي أيضاً إلى أن هيكل الإيرادات الضريبية في الأردن يعتمد بصورة أكبر على الاستهلاك من الإنتاج والدخل، وهو ما يمنح المالية العامة استقراراً مؤقتاً لكنه يبرز الحاجة إلى تنويع القاعدة الضريبية وتعزيز الضرائب المباشرة لضمان استدامة الإيرادات في مواجهة تقلبات الاقتصاد الحقيقي والأزمات الإقليمية.
قسم الاقتصاد – الجامعة الأردنية
تُظهر البيانات المالية للأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 أن السياسة المالية اتجهت نحو 'الانضباط' في النفقات الجارية، مع زيادة واضحة في الإنفاق الرأسمالي، ما يعكس تحوّلاً في أولويات الإنفاق العام نحو دعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي. فقد بلغ إجمالي الإنفاق 7,795 مليون دينار مقابل 7,291 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024، أي بزيادة قدرها 504 ملايين دينار وبمعدل نمو بلغ نحو 6.9%.
رغم هذه الزيادة، فإن النفقات الجارية بقيت شبه مستقرة وهي إشارة إيجابية، إذ ارتفعت من 7,028.1 إلى 7,069 مليون دينار فقط، أي بزيادة محدودة مقدارها 40.9 مليون دينار وبمعدل نمو 0.6% تقريباً، وهو ما يسجل للحكومة ويعكس التزامها بضبط المصروفات التشغيلية والرواتب ونفقات الدعم. في المقابل، قفزت النفقات الرأسمالية من 262.9 إلى 725.6 مليون دينار، بزيادة قدرها 462.7 مليون دينار وبمتوسط شهري يبلغ نحو 57.8 مليون دينار، ما يؤكد عودة التركيز على المشاريع الإنتاجية والبنية التحتية بعد عام اتسم بالحذر المالي.
هذا التحول يأتي بعد عام 2024 الذي تأثر بشدة بتداعيات حرب غزة، إذ تراجع الإنفاق الاستثماري نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والإقليمي، وتباطأ النمو في القطاعات التجارية والسياحية. ومع استمرار الحرب خلال النصف الأول من عام 2025، إلا أن توقيع الاتفاق الأخير سيساهم في تهدئة الأوضاع تدريجياً، مما سيتيح للحكومة إعادة توجيه الإنفاق نحو مشاريع تحفيز النمو واستكمال برامج التحديث الاقتصادي.
في جانب الإيرادات، شهدت المالية العامة تحسناً ملموساً. إذ ارتفعت الإيرادات المحلية من 5,972.5 مليون دينار في عام 2024 إلى 6,194 مليون دينار في 2025 (بمقارنة الثمانية شهور الاولى)، أي بزيادة قدرها 257.4 مليون دينار وبمتوسط شهري يقارب 32.2 مليون دينار. كما إرتفعت الإيرادات الضريبية لنفس الفترة بشكل لافت من 14 مليون دينار فقط في 2024 إلى 165.9 مليون دينار في 2025، بمتوسط شهري يبلغ 20.7 مليون دينار، ما يعكس تحسن التحصيل الضريبي وانتعاش النشاط الاقتصادي تدريجياً بعد مرحلة التباطؤ.
وقد أظهرت بيانات الأداء المالي أن ضريبة المبيعات كانت المحرك الرئيس لنمو الإيرادات العامة، إذ ارتفعت الضريبة العامة على السلع والخدمات بنحو 217 مليون دينار، أي ما نسبته 7.9%، مما يعكس اعتماد المالية العامة بشكل متزايد على الضرائب غير المباشرة المرتبطة بالاستهلاك. في المقابل، تراجعت حصيلة ضريبة الدخل والأرباح بنسبة 3.5% (−51.1 مليون دينار)، وهو ما يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي الحقيقي وتأثيرات الحرب المستمرة في غزة على قطاعي الأعمال والتشغيل، إلى جانب ارتفاع كلف التمويل وضعف الطلب المحلي. هذا التحول في هيكل الإيرادات يعزز الاستقرار قصير الأمد للخزينة لكنه يكشف عن هشاشة القاعدة الضريبية أمام تراجع النمو والإنتاجية.
إن تراجع ضريبة الدخل لا يعني بالضرورة ضعف السياسة الضريبية، بل يعكس مزيجاً من تباطؤ النشاط الاقتصادي الحقيقي وتحول الإيرادات نحو الضرائب غير المباشرة التي ترتفع مع الاستهلاك، في حين تبقى الضرائب المباشرة أكثر ارتباطاً بالإنتاج وبالأرباح الفعلية ومستوى التشغيل في الاقتصاد.
ورغم هذا التحسن في الإيرادات، ارتفع العجز المالي خلال الثمانية أشهر الأولى من 1,318.5 إلى 1,601 مليون دينار، أي بزيادة 282.5 مليون دينار، وبمتوسط شهري يقارب 200 مليون دينار مقابل 165 مليون دينار في 2024. وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى توسع الإنفاق الرأسمالي، لا إلى تراجع في الإيرادات، وهو ما يعزز فكرة أن السياسة المالية لعام 2025 اتجهت نحو توظيف الإنفاق كأداة لدعم النمو، لا مجرد تمويل النفقات الجارية.
تظهر البيانات أيضاً، تحسناً في 'نسبة الاعتماد على الذات' خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، إذ ارتفعت من 84.9% في الفترة المقابلة من عام 2024 إلى 87.6% في عام 2025، بزيادة قدرها 2.7 نقطة مئوية. ويعني ذلك أن الحكومة تمكنت من تمويل الجزء الأكبر من نفقاتها الجارية من الإيرادات المحلية دون الاعتماد المفرط على المنح أو التمويل الخارجي، ما يعكس تحسناً في كفاءة التحصيل الضريبي واستقرار مصادر الدخل المحلي. هذا التطور يُعد مؤشراً إيجابياً على صعيد الاستدامة المالية، ويعزز الثقة في قدرة السياسة المالية على تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات الذاتية.
الأرقام الأخيرة تعكس أن الحكومة واصلت ضبط الإنفاق الجاري ووجهت مواردها نحو الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، في وقت ما زالت فيه المنطقة تتعافى من تداعيات الحرب. هذا التوازن بين الانضباط المالي والتحفيز الاقتصادي يشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي على المدى المتوسط. ويشير الأداء المالي أيضاً إلى أن هيكل الإيرادات الضريبية في الأردن يعتمد بصورة أكبر على الاستهلاك من الإنتاج والدخل، وهو ما يمنح المالية العامة استقراراً مؤقتاً لكنه يبرز الحاجة إلى تنويع القاعدة الضريبية وتعزيز الضرائب المباشرة لضمان استدامة الإيرادات في مواجهة تقلبات الاقتصاد الحقيقي والأزمات الإقليمية.
قسم الاقتصاد – الجامعة الأردنية
تُظهر البيانات المالية للأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 أن السياسة المالية اتجهت نحو 'الانضباط' في النفقات الجارية، مع زيادة واضحة في الإنفاق الرأسمالي، ما يعكس تحوّلاً في أولويات الإنفاق العام نحو دعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي. فقد بلغ إجمالي الإنفاق 7,795 مليون دينار مقابل 7,291 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024، أي بزيادة قدرها 504 ملايين دينار وبمعدل نمو بلغ نحو 6.9%.
رغم هذه الزيادة، فإن النفقات الجارية بقيت شبه مستقرة وهي إشارة إيجابية، إذ ارتفعت من 7,028.1 إلى 7,069 مليون دينار فقط، أي بزيادة محدودة مقدارها 40.9 مليون دينار وبمعدل نمو 0.6% تقريباً، وهو ما يسجل للحكومة ويعكس التزامها بضبط المصروفات التشغيلية والرواتب ونفقات الدعم. في المقابل، قفزت النفقات الرأسمالية من 262.9 إلى 725.6 مليون دينار، بزيادة قدرها 462.7 مليون دينار وبمتوسط شهري يبلغ نحو 57.8 مليون دينار، ما يؤكد عودة التركيز على المشاريع الإنتاجية والبنية التحتية بعد عام اتسم بالحذر المالي.
هذا التحول يأتي بعد عام 2024 الذي تأثر بشدة بتداعيات حرب غزة، إذ تراجع الإنفاق الاستثماري نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والإقليمي، وتباطأ النمو في القطاعات التجارية والسياحية. ومع استمرار الحرب خلال النصف الأول من عام 2025، إلا أن توقيع الاتفاق الأخير سيساهم في تهدئة الأوضاع تدريجياً، مما سيتيح للحكومة إعادة توجيه الإنفاق نحو مشاريع تحفيز النمو واستكمال برامج التحديث الاقتصادي.
في جانب الإيرادات، شهدت المالية العامة تحسناً ملموساً. إذ ارتفعت الإيرادات المحلية من 5,972.5 مليون دينار في عام 2024 إلى 6,194 مليون دينار في 2025 (بمقارنة الثمانية شهور الاولى)، أي بزيادة قدرها 257.4 مليون دينار وبمتوسط شهري يقارب 32.2 مليون دينار. كما إرتفعت الإيرادات الضريبية لنفس الفترة بشكل لافت من 14 مليون دينار فقط في 2024 إلى 165.9 مليون دينار في 2025، بمتوسط شهري يبلغ 20.7 مليون دينار، ما يعكس تحسن التحصيل الضريبي وانتعاش النشاط الاقتصادي تدريجياً بعد مرحلة التباطؤ.
وقد أظهرت بيانات الأداء المالي أن ضريبة المبيعات كانت المحرك الرئيس لنمو الإيرادات العامة، إذ ارتفعت الضريبة العامة على السلع والخدمات بنحو 217 مليون دينار، أي ما نسبته 7.9%، مما يعكس اعتماد المالية العامة بشكل متزايد على الضرائب غير المباشرة المرتبطة بالاستهلاك. في المقابل، تراجعت حصيلة ضريبة الدخل والأرباح بنسبة 3.5% (−51.1 مليون دينار)، وهو ما يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي الحقيقي وتأثيرات الحرب المستمرة في غزة على قطاعي الأعمال والتشغيل، إلى جانب ارتفاع كلف التمويل وضعف الطلب المحلي. هذا التحول في هيكل الإيرادات يعزز الاستقرار قصير الأمد للخزينة لكنه يكشف عن هشاشة القاعدة الضريبية أمام تراجع النمو والإنتاجية.
إن تراجع ضريبة الدخل لا يعني بالضرورة ضعف السياسة الضريبية، بل يعكس مزيجاً من تباطؤ النشاط الاقتصادي الحقيقي وتحول الإيرادات نحو الضرائب غير المباشرة التي ترتفع مع الاستهلاك، في حين تبقى الضرائب المباشرة أكثر ارتباطاً بالإنتاج وبالأرباح الفعلية ومستوى التشغيل في الاقتصاد.
ورغم هذا التحسن في الإيرادات، ارتفع العجز المالي خلال الثمانية أشهر الأولى من 1,318.5 إلى 1,601 مليون دينار، أي بزيادة 282.5 مليون دينار، وبمتوسط شهري يقارب 200 مليون دينار مقابل 165 مليون دينار في 2024. وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى توسع الإنفاق الرأسمالي، لا إلى تراجع في الإيرادات، وهو ما يعزز فكرة أن السياسة المالية لعام 2025 اتجهت نحو توظيف الإنفاق كأداة لدعم النمو، لا مجرد تمويل النفقات الجارية.
تظهر البيانات أيضاً، تحسناً في 'نسبة الاعتماد على الذات' خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، إذ ارتفعت من 84.9% في الفترة المقابلة من عام 2024 إلى 87.6% في عام 2025، بزيادة قدرها 2.7 نقطة مئوية. ويعني ذلك أن الحكومة تمكنت من تمويل الجزء الأكبر من نفقاتها الجارية من الإيرادات المحلية دون الاعتماد المفرط على المنح أو التمويل الخارجي، ما يعكس تحسناً في كفاءة التحصيل الضريبي واستقرار مصادر الدخل المحلي. هذا التطور يُعد مؤشراً إيجابياً على صعيد الاستدامة المالية، ويعزز الثقة في قدرة السياسة المالية على تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات الذاتية.
الأرقام الأخيرة تعكس أن الحكومة واصلت ضبط الإنفاق الجاري ووجهت مواردها نحو الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، في وقت ما زالت فيه المنطقة تتعافى من تداعيات الحرب. هذا التوازن بين الانضباط المالي والتحفيز الاقتصادي يشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي على المدى المتوسط. ويشير الأداء المالي أيضاً إلى أن هيكل الإيرادات الضريبية في الأردن يعتمد بصورة أكبر على الاستهلاك من الإنتاج والدخل، وهو ما يمنح المالية العامة استقراراً مؤقتاً لكنه يبرز الحاجة إلى تنويع القاعدة الضريبية وتعزيز الضرائب المباشرة لضمان استدامة الإيرادات في مواجهة تقلبات الاقتصاد الحقيقي والأزمات الإقليمية.
قسم الاقتصاد – الجامعة الأردنية
التعليقات
الأداء المالي للحكومة: الأشهر الثمانية الأولى 2025
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات