أخبار اليوم- تتجدد الأسئلة في الشارع الأردني حول جدوى العقوبات المرورية القائمة، في ظل تفاقم حوادث السير التي يذهب ضحيتها العشرات سنويًا، وسط قناعة متزايدة بأن الغرامات المالية لم تعد تردع السائق المتهور ولا تعيد الانضباط إلى الطرق.
ويرى مراقبون أن السبب الرئيس لمعظم الحوادث في الأردن هو التهور في القيادة وانعدام العقاب الحقيقي، إذ باتت المخالفات تقتصر على الغرامة المادية التي يدفعها السائق ثم يعود إلى الطرق بالأسلوب ذاته دون وازع أو رادع.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر في التشريعات المرورية لتشمل عقوبات جزائية بالسجن لكل من يثبت تهوره أو تسببه بأضرار جسيمة، مع إلزامه بدفع كلفة الأضرار المادية والبشرية الناتجة عن الحادث، باعتبار ذلك حقًا للمجتمع وردعًا لغيره.
ويؤكد مختصون أن الإصلاح المروري لا يتحقق بالمخالفات العشوائية ولا بالحملات الموسمية، بل بسياسة ردع متواصلة تجعل السائق يشعر أن تجاوزه للقانون سيكلّفه حريته وماله، لأن حياة الناس ليست أرقامًا على ورق، بل مسؤولية دولة ومجتمع تجاه كل روح تُزهق على الطريق.
أخبار اليوم- تتجدد الأسئلة في الشارع الأردني حول جدوى العقوبات المرورية القائمة، في ظل تفاقم حوادث السير التي يذهب ضحيتها العشرات سنويًا، وسط قناعة متزايدة بأن الغرامات المالية لم تعد تردع السائق المتهور ولا تعيد الانضباط إلى الطرق.
ويرى مراقبون أن السبب الرئيس لمعظم الحوادث في الأردن هو التهور في القيادة وانعدام العقاب الحقيقي، إذ باتت المخالفات تقتصر على الغرامة المادية التي يدفعها السائق ثم يعود إلى الطرق بالأسلوب ذاته دون وازع أو رادع.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر في التشريعات المرورية لتشمل عقوبات جزائية بالسجن لكل من يثبت تهوره أو تسببه بأضرار جسيمة، مع إلزامه بدفع كلفة الأضرار المادية والبشرية الناتجة عن الحادث، باعتبار ذلك حقًا للمجتمع وردعًا لغيره.
ويؤكد مختصون أن الإصلاح المروري لا يتحقق بالمخالفات العشوائية ولا بالحملات الموسمية، بل بسياسة ردع متواصلة تجعل السائق يشعر أن تجاوزه للقانون سيكلّفه حريته وماله، لأن حياة الناس ليست أرقامًا على ورق، بل مسؤولية دولة ومجتمع تجاه كل روح تُزهق على الطريق.
أخبار اليوم- تتجدد الأسئلة في الشارع الأردني حول جدوى العقوبات المرورية القائمة، في ظل تفاقم حوادث السير التي يذهب ضحيتها العشرات سنويًا، وسط قناعة متزايدة بأن الغرامات المالية لم تعد تردع السائق المتهور ولا تعيد الانضباط إلى الطرق.
ويرى مراقبون أن السبب الرئيس لمعظم الحوادث في الأردن هو التهور في القيادة وانعدام العقاب الحقيقي، إذ باتت المخالفات تقتصر على الغرامة المادية التي يدفعها السائق ثم يعود إلى الطرق بالأسلوب ذاته دون وازع أو رادع.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر في التشريعات المرورية لتشمل عقوبات جزائية بالسجن لكل من يثبت تهوره أو تسببه بأضرار جسيمة، مع إلزامه بدفع كلفة الأضرار المادية والبشرية الناتجة عن الحادث، باعتبار ذلك حقًا للمجتمع وردعًا لغيره.
ويؤكد مختصون أن الإصلاح المروري لا يتحقق بالمخالفات العشوائية ولا بالحملات الموسمية، بل بسياسة ردع متواصلة تجعل السائق يشعر أن تجاوزه للقانون سيكلّفه حريته وماله، لأن حياة الناس ليست أرقامًا على ورق، بل مسؤولية دولة ومجتمع تجاه كل روح تُزهق على الطريق.
التعليقات