أخبار اليوم - أكد الخبير الدولي في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أن تقرير نقابة المهندسين الزراعيين حول «ملف حليب البودرة» جاء في توقيت بالغ الأهمية، كونه يسلط الضوء على قضية تمس جوهر الأمن الغذائي الوطني وتوازن السوقين الزراعي والصناعي في آن واحد.
وقال الزعبي إن ما طرحه نقيب المهندسين الزراعيين من ملاحظات وتحفظات لا يعبر عن موقف نقابي فحسب، بل عن مسؤولية وطنية ومهنية تستهدف حماية المنتج المحلي وضمان حقوق المزارعين والمستهلكين والمصنّعين، والحفاظ على جودة ما يصل إلى موائد الأردنيين.
وأضاف أن نقل الملف من وزارة الزراعة إلى وزارة الصناعة والتجارة لا يمثل مجرد تغيير إداري، بل يرتبط بمستقبل قطاع حيوي يوفر آلاف فرص العمل ويشكل ركناً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي. مشيراً إلى أن إبقاء إدارة الملف بيد وزارة الزراعة، بصفتها الجهة الفنية الأقدر، يضمن الشفافية وضبط التجاوزات وتحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي.
وأوضح الزعبي أن التقرير يفتح الباب أمام نقاش وطني مسؤول حول سبل دعم قطاع الألبان والأجبان وتعزيز ثقة المستهلك وحماية المزارعين، بما يضمن استدامة هذا القطاع في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ولفت إلى أن تجارب دولية عديدة، مثل الهند والبرازيل وجامايكا وكينيا، أظهرت الأثر السلبي لتدفق بودرة الحليب المستوردة على الإنتاج المحلي والمزارعين الصغار.
ففي الهند مثلاً، تراجع إنتاج الحليب الطازج بنسبة 18 بالمئة خلال خمس سنوات، بينما أغلقت أكثر من 20 ألف مزرعة صغيرة في البرازيل بين عامي 2010 و2020 نتيجة منافسة غير متكافئة مع البودرة المدعومة. أما في جامايكا فقد أدى الاعتماد على البودرة إلى انهيار شبه كامل لقطاع الألبان المحلي.
وبيّن الزعبي أن هذه التجارب العالمية تؤكد ضرورة تحقيق توازن دقيق في التعامل مع بودرة الحليب، بحيث يُسمح باستخدامها تكميلياً في حالات النقص فقط، مع تطبيق سياسات حمائية ذكية مثل فرض الرسوم الجمركية أو تحديد حصص استيراد تحافظ على استدامة الإنتاج المحلي.
ودعا إلى الاستثمار في خفض كلف الأعلاف التي تشكل 60 إلى 70 بالمئة من تكلفة إنتاج الحليب، وتحسين سلاسل التبريد والنقل للحد من الفاقد، وتشجيع إنشاء التعاونيات الزراعية التي تعزز قدرة صغار المزارعين على التفاوض والتسويق الجماعي.
كما شدد على أهمية التوجه نحو منتجات ذات قيمة مضافة مثل الأجبان التقليدية والعضوية أو الخالية من اللاكتوز لزيادة القدرة التنافسية.
وأشار إلى أن بعض التجارب الدولية الناجحة — مثل برنامج «الثورة البيضاء» في الهند، وسياسة الدعم المباشر للمزارعين في الاتحاد الأوروبي، ورسوم الحماية في كينيا — يمكن أن تشكل نماذج ملهمة للأردن والمنطقة العربية.
وختم الزعبي قائلاً: إن ملف حليب البودرة ليس قضية فنية أو إدارية فحسب، بل قضية وطنية تمس حاضر ومستقبل قطاع الألبان والأجبان، وتؤثر في المزارعين والمستهلكين والصناعة الوطنية. والإبقاء عليه تحت إشراف وزارة الزراعة يضمن تطبيق المعايير الفنية الصارمة وحماية المنتج المحلي وثقة المستهلك.
وشدد على أن اتخاذ قرارات مسؤولة تراعي المصلحة الوطنية العليا وتوازن بين متطلبات السوق وحماية الإنتاج المحلي بات أمراً ملحاً، مؤكداً أن حماية قطاع الألبان تعني حماية آلاف الأسر الأردنية، وتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استدامة موارد البلاد الغذائية. (الرأي - سناء الشوبكي)
أخبار اليوم - أكد الخبير الدولي في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أن تقرير نقابة المهندسين الزراعيين حول «ملف حليب البودرة» جاء في توقيت بالغ الأهمية، كونه يسلط الضوء على قضية تمس جوهر الأمن الغذائي الوطني وتوازن السوقين الزراعي والصناعي في آن واحد.
وقال الزعبي إن ما طرحه نقيب المهندسين الزراعيين من ملاحظات وتحفظات لا يعبر عن موقف نقابي فحسب، بل عن مسؤولية وطنية ومهنية تستهدف حماية المنتج المحلي وضمان حقوق المزارعين والمستهلكين والمصنّعين، والحفاظ على جودة ما يصل إلى موائد الأردنيين.
وأضاف أن نقل الملف من وزارة الزراعة إلى وزارة الصناعة والتجارة لا يمثل مجرد تغيير إداري، بل يرتبط بمستقبل قطاع حيوي يوفر آلاف فرص العمل ويشكل ركناً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي. مشيراً إلى أن إبقاء إدارة الملف بيد وزارة الزراعة، بصفتها الجهة الفنية الأقدر، يضمن الشفافية وضبط التجاوزات وتحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي.
وأوضح الزعبي أن التقرير يفتح الباب أمام نقاش وطني مسؤول حول سبل دعم قطاع الألبان والأجبان وتعزيز ثقة المستهلك وحماية المزارعين، بما يضمن استدامة هذا القطاع في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ولفت إلى أن تجارب دولية عديدة، مثل الهند والبرازيل وجامايكا وكينيا، أظهرت الأثر السلبي لتدفق بودرة الحليب المستوردة على الإنتاج المحلي والمزارعين الصغار.
ففي الهند مثلاً، تراجع إنتاج الحليب الطازج بنسبة 18 بالمئة خلال خمس سنوات، بينما أغلقت أكثر من 20 ألف مزرعة صغيرة في البرازيل بين عامي 2010 و2020 نتيجة منافسة غير متكافئة مع البودرة المدعومة. أما في جامايكا فقد أدى الاعتماد على البودرة إلى انهيار شبه كامل لقطاع الألبان المحلي.
وبيّن الزعبي أن هذه التجارب العالمية تؤكد ضرورة تحقيق توازن دقيق في التعامل مع بودرة الحليب، بحيث يُسمح باستخدامها تكميلياً في حالات النقص فقط، مع تطبيق سياسات حمائية ذكية مثل فرض الرسوم الجمركية أو تحديد حصص استيراد تحافظ على استدامة الإنتاج المحلي.
ودعا إلى الاستثمار في خفض كلف الأعلاف التي تشكل 60 إلى 70 بالمئة من تكلفة إنتاج الحليب، وتحسين سلاسل التبريد والنقل للحد من الفاقد، وتشجيع إنشاء التعاونيات الزراعية التي تعزز قدرة صغار المزارعين على التفاوض والتسويق الجماعي.
كما شدد على أهمية التوجه نحو منتجات ذات قيمة مضافة مثل الأجبان التقليدية والعضوية أو الخالية من اللاكتوز لزيادة القدرة التنافسية.
وأشار إلى أن بعض التجارب الدولية الناجحة — مثل برنامج «الثورة البيضاء» في الهند، وسياسة الدعم المباشر للمزارعين في الاتحاد الأوروبي، ورسوم الحماية في كينيا — يمكن أن تشكل نماذج ملهمة للأردن والمنطقة العربية.
وختم الزعبي قائلاً: إن ملف حليب البودرة ليس قضية فنية أو إدارية فحسب، بل قضية وطنية تمس حاضر ومستقبل قطاع الألبان والأجبان، وتؤثر في المزارعين والمستهلكين والصناعة الوطنية. والإبقاء عليه تحت إشراف وزارة الزراعة يضمن تطبيق المعايير الفنية الصارمة وحماية المنتج المحلي وثقة المستهلك.
وشدد على أن اتخاذ قرارات مسؤولة تراعي المصلحة الوطنية العليا وتوازن بين متطلبات السوق وحماية الإنتاج المحلي بات أمراً ملحاً، مؤكداً أن حماية قطاع الألبان تعني حماية آلاف الأسر الأردنية، وتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استدامة موارد البلاد الغذائية. (الرأي - سناء الشوبكي)
أخبار اليوم - أكد الخبير الدولي في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أن تقرير نقابة المهندسين الزراعيين حول «ملف حليب البودرة» جاء في توقيت بالغ الأهمية، كونه يسلط الضوء على قضية تمس جوهر الأمن الغذائي الوطني وتوازن السوقين الزراعي والصناعي في آن واحد.
وقال الزعبي إن ما طرحه نقيب المهندسين الزراعيين من ملاحظات وتحفظات لا يعبر عن موقف نقابي فحسب، بل عن مسؤولية وطنية ومهنية تستهدف حماية المنتج المحلي وضمان حقوق المزارعين والمستهلكين والمصنّعين، والحفاظ على جودة ما يصل إلى موائد الأردنيين.
وأضاف أن نقل الملف من وزارة الزراعة إلى وزارة الصناعة والتجارة لا يمثل مجرد تغيير إداري، بل يرتبط بمستقبل قطاع حيوي يوفر آلاف فرص العمل ويشكل ركناً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي. مشيراً إلى أن إبقاء إدارة الملف بيد وزارة الزراعة، بصفتها الجهة الفنية الأقدر، يضمن الشفافية وضبط التجاوزات وتحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي.
وأوضح الزعبي أن التقرير يفتح الباب أمام نقاش وطني مسؤول حول سبل دعم قطاع الألبان والأجبان وتعزيز ثقة المستهلك وحماية المزارعين، بما يضمن استدامة هذا القطاع في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ولفت إلى أن تجارب دولية عديدة، مثل الهند والبرازيل وجامايكا وكينيا، أظهرت الأثر السلبي لتدفق بودرة الحليب المستوردة على الإنتاج المحلي والمزارعين الصغار.
ففي الهند مثلاً، تراجع إنتاج الحليب الطازج بنسبة 18 بالمئة خلال خمس سنوات، بينما أغلقت أكثر من 20 ألف مزرعة صغيرة في البرازيل بين عامي 2010 و2020 نتيجة منافسة غير متكافئة مع البودرة المدعومة. أما في جامايكا فقد أدى الاعتماد على البودرة إلى انهيار شبه كامل لقطاع الألبان المحلي.
وبيّن الزعبي أن هذه التجارب العالمية تؤكد ضرورة تحقيق توازن دقيق في التعامل مع بودرة الحليب، بحيث يُسمح باستخدامها تكميلياً في حالات النقص فقط، مع تطبيق سياسات حمائية ذكية مثل فرض الرسوم الجمركية أو تحديد حصص استيراد تحافظ على استدامة الإنتاج المحلي.
ودعا إلى الاستثمار في خفض كلف الأعلاف التي تشكل 60 إلى 70 بالمئة من تكلفة إنتاج الحليب، وتحسين سلاسل التبريد والنقل للحد من الفاقد، وتشجيع إنشاء التعاونيات الزراعية التي تعزز قدرة صغار المزارعين على التفاوض والتسويق الجماعي.
كما شدد على أهمية التوجه نحو منتجات ذات قيمة مضافة مثل الأجبان التقليدية والعضوية أو الخالية من اللاكتوز لزيادة القدرة التنافسية.
وأشار إلى أن بعض التجارب الدولية الناجحة — مثل برنامج «الثورة البيضاء» في الهند، وسياسة الدعم المباشر للمزارعين في الاتحاد الأوروبي، ورسوم الحماية في كينيا — يمكن أن تشكل نماذج ملهمة للأردن والمنطقة العربية.
وختم الزعبي قائلاً: إن ملف حليب البودرة ليس قضية فنية أو إدارية فحسب، بل قضية وطنية تمس حاضر ومستقبل قطاع الألبان والأجبان، وتؤثر في المزارعين والمستهلكين والصناعة الوطنية. والإبقاء عليه تحت إشراف وزارة الزراعة يضمن تطبيق المعايير الفنية الصارمة وحماية المنتج المحلي وثقة المستهلك.
وشدد على أن اتخاذ قرارات مسؤولة تراعي المصلحة الوطنية العليا وتوازن بين متطلبات السوق وحماية الإنتاج المحلي بات أمراً ملحاً، مؤكداً أن حماية قطاع الألبان تعني حماية آلاف الأسر الأردنية، وتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استدامة موارد البلاد الغذائية. (الرأي - سناء الشوبكي)
التعليقات
الزعبي: ملف "حليب البودرة" يستدعي قرارات تحمي المزارع والصناعة الوطنية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات