أخبار اليوم - أكد خبراء في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، و سمو الأمير الحسين، ولي العهد، اللامحدود بقطاع تكنولوجيا المعلومات، يوفر فرصة مواتية لتعزيز مسيرة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية بشكل شمولي بالمملكة.

وقالوا إن تسريع عمليات التحول الرقمي وأتمتة الخدمات في الأردن يتطلب منظومة تكاملية تجمع بين الرؤية القيادية، والتمكين التشريعي، والبنية التحتية الذكية، وتنمية القدرات البشرية، بدءا من تطوير القدرات القيادية والبشرية، مرورا بتحديث التشريعات، وصولا إلى تنفيذ المشاريع ومتابعتها على أرض الواقع بشكل فعال وعملي.

وقال عميد كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عمر الزعبي، إن تسريع وتيرة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات في الأردن يعد ضرورة وطنية تتماشى مع رؤية سمو ولي العهد، الذي يولي اهتماما خاصا بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجعله ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي.

وأضاف أن تحقيق هذه الرؤية يقتضي منظومة متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الألياف الضوئية واعتماد تقنيات الجيل الخامس، إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني وضمان حماية البيانات، بالإضافة إلى أهمية أتمتة الخدمات الحكومية والتعليمية ضمن منصات رقمية موحدة تسهل الإجراءات وتسهم في رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد محورا رئيسيا في تسريع وتيرة التحول الرقمي، إذ يمكن توظيفه في تحليل البيانات الضخمة، وتحسين اتخاذ القرار، وتطوير أنظمة تنبؤيه تسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة والقطاع الخاص على حد سواء، كما يمكن الاستفادة من تقنيات التعلم الآلي والرؤية الحاسوبية في أتمتة المعاملات الحكومية وتطوير أنظمة دعم القرار في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة، بما يعزز الإنتاجية ويقلل الهدر ويحقق استدامة رقمية حقيقية.

وتابع، يعد العنصر البشري الركيزة الأساسية في مسيرة التحول الرقمي، من خلال الاستثمار في تدريب الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب من مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة، كما تتحمل الجامعات دورا محوريا في هذا المجال عبر تطوير المناهج، وإنشاء حاضنات أعمال ومختبرات ابتكار، وتنفيذ أبحاث تطبيقية تدعم صنع القرار الحكومي.

وأوضح الزعبي، يعد تعزيز الشراكة بين التعليم العالي والقطاعين الصناعي والتقني خطوة جوهرية لتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي لتطوير حلول تقنية وطنية تدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي المستدام.

من جهته، قال المستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات المهندس عبدالحميد الرحامنة، إنه مع متابعة سمو ولي العهد، للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل واهتمامه اللامحدود بقطاع تكنولوجيا المعلومات، تبدو الفرصة مواتية لتعزيز مسيرة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية في المملكة.

وأضاف، إن سموه عبر في أكثر من مناسبة، عن إيمانه العميق بدور التكنولوجيا في تمكين الشباب، ورفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز ثقة المواطن بالدولة، مؤكدا أن التحول الرقمي ليس خيارا، بل هو طريقنا إلى المستقبل، ومن هذا المنطلق، فإن ما نشهده اليوم من اهتمام جلالة الملك وولي العهد بهذا القطاع الحيوي يشكل رسالة واضحة بأن الأردن ماض بثبات نحو بناء دولة حديثة، عمادها المعرفة، ومحركها التكنولوجيا، وغايتها خدمة المواطن بأعلى معايير الكفاءة والعدالة والشفافية.

وأوضح أن المشهد الرقمي الأردني يقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب وضوح الرؤية، وحسن الإدارة، وإرادة جادة لتحقيق نقلة نوعية تليق بما يمتلكه الأردن من كفاءات بشرية وخبرات تراكمية.

وشدد على ضرورة وجود استراتيجية وطنية واضحة، مع منح صلاحيات واسعة للكوادر التقنية المتخصصة، إضافة إلى أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وأن تكون فرق العمل التنفيذية على ارتباط مباشر برئيس الوزراء وبإشراف سمو ولي العهد، لضمان سرعة اتخاذ القرار وفعالية التنفيذ.

وأوضح أن أتمتة الخدمات الحكومية لا تعني مجرد نقل الإجراءات الورقية إلى منصات إلكترونية، بل تتطلب عملية تحليل دقيقة وشاملة لآلية تقديم الخدمة، بهدف تبسيطها وتسهيل استخدامها من قبل المواطن، فالتحول الرقمي الحقيقي هو ذلك الذي يبنى على فهم عميق لاحتياجات المستخدم، لا على التعقيد التقني الذي يجعل بعض الخدمات بحاجة إلى “خبير” للتعامل معها.

وبين أن مراكز الخدمات الحكومية الشاملة شكلت خطوة متقدمة في اتجاه تحسين تجربة المواطن، إذ لمسنا فيها قدرا من الأريحية والسهولة في إنجاز المعاملات الأساسية، لافتا إلى أن التحول الرقمي لم يعد ترفا أو خيارا، بل أصبح ضرورة وطنية ومسارا إصلاحيا شاملا يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة على أسس من الكفاءة والشفافية وجودة الخدمة.

بدورها، قالت المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة “جالاكسي للتكنولوجيا” الدكتورة ريما دياب، إن تسريع عمليات التحول الرقمي في الأردن يتطلب منظومة تكاملية تجمع بين الرؤية القيادية، والتمكين التشريعي، والبنية التحتية الذكية، وتنمية القدرات البشرية.

وأضافت إنه في ظل حرص سمو ولي العهد على تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شهد الأردن قفزة نوعية خلال الأعوام الأخيرة؛ إذ ارتفعت نسبة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية إلى أكثر من 72 بالمئة عام 2024 مقارنة بـ 36 بالمئة عام 2019، كما سجل القطاع نموا في صادرات تكنولوجيا المعلومات بنسبة تجاوزت 13 بالمئة سنويا، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأوضحت أن تحقيق التحول الرقمي الكامل يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات التكاملية من أبرزها: توحيد قواعد البيانات الحكومية وربطها عبر منصات مؤمنة بالذكاء الاصطناعي لضمان كفاءة الأتمتة وسرعة تقديم الخدمات، وتبني الحوسبة السحابية الوطنية لتقليل التكاليف وتسريع نشر الأنظمة الرقمية.

وأشارت كذلك لأهمية الاستثمار في المهارات الرقمية من خلال برامج تدريبية متقدمة تستهدف الشباب والموظفين الحكوميين، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول ذكية في مجالات الصحة، والتعليم، والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى إطلاق أطر تشريعية مرنة تدعم الابتكار وتواكب وتيرة التحولات التقنية السريعة.

وأشارت إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارا، بل أصبح محركا أساسيا للنمو الاقتصادي، كما أن أتمتة الخدمات تمثل البوابة لبناء حكومة ذكية قادرة على الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطن والمستثمر على حد سواء.

وأضافت دياب، أن القيادة الواعية والرؤية الطموحة لسمو ولي العهد تسهمان في دفع الأردن بثقة نحو اقتصاد رقمي شامل ومتين بحلول 2030.

من جانبه، أكد استشاري التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المهندس بلال الحفناوي، أن تسريع عمليات التحول الرقمي وأتمتة الخدمات يتطلب منظومة متكاملة من المقومات، تبدأ من تطوير القدرات القيادية والبشرية، مرورا بتعزيز البنية التحتية وتحديث التشريعات، وصولا إلى تنفيذ المشاريع ومتابعتها على أرض الواقع بشكل فعال وعملي.

وأضاف إن تسريع التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية سمو ولي العهد، يبدأ من قيادة رقمية فاعلة داخل الجهاز الحكومي التنفيذي، إذ لا يقتصر دور هذه القيادات على وضع الاستراتيجيات، بل يمتد إلى تمكين الكفاءات وجذب الخبرات للعمل في القطاع العام.

وتابع أن توفير بيئة عمل محفزة وحوافز مناسبة يعد أساسيا لتحقيق الأهداف الرقمية والحد من تسرب الكفاءات الوطنية، بما يضمن استدامة الابتكار وتطوير الخدمات الحكومية.

وأوضح أن تسريع التحول الرقمي يتطلب العمل على محاور متكاملة، تشمل وضع استراتيجية واضحة ومحددة زمنيا، تطوير البنية التحتية الرقمية، تعزيز الأمن السيبراني لحماية الأنظمة والبيانات الحساسة، بما يعزز الثقة الرقمية لدى المواطنين والمؤسسات، مؤكدا ضرورة تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي وترشيق الإجراءات وتعزيز الشراكة بين القطاعين.

وشدد الحفناوي، على ضرورة تبني التقنيات المتقدمة عبر تطوير الكفاءات الرقمية من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتسريع دمج هذه التقنيات في القطاعات الحيوية كالتعليم والخدمات الحكومية، إلى جانب دعم استخدام وتصنيع الطائرات بدون طيار، وكذلك الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ العملي ضمن جداول زمنية واضحة لتحقيق نتائج ملموسة.