أخبار اليوم - يُجمع خبراء ومراقبون على أن التفاوت في الأجور أصبح أحد أبرز مظاهر الخلل الهيكلي في الاقتصاد الأردني، وأن معالجته تمثل الخطوة الأولى قبل أي حديث عن إصلاح مالي أو ترشيد للإنفاق العام، إذ بات هذا الخلل ينعكس بشكل مباشر على معيشة الأفراد والأسر، ويعمّق الفجوة الاجتماعية بين الطبقات.
فبينما لا يتجاوز متوسط رواتب معظم العاملين في القطاع العام والقطاعات الخدمية 400 إلى 500 دينار شهريًا، تُسجّل في المقابل رواتب ومخصصات خيالية لبعض المناصب العليا ومديري الهيئات المستقلة والمستشارين، ما يخلق تفاوتًا صارخًا في مستوى المعيشة وفرص الحياة الكريمة. ويؤكد مواطنون أن هذه الفجوة لا تُترجم فقط بالأرقام، بل تظهر في تفاصيل الحياة اليومية، من القدرة على التعليم والسكن والرعاية الصحية، إلى الأمن المعيشي والقدرة على مواجهة التضخم.
ويرى مختصون أن تضخّم بند الرواتب لا يرتبط بعدد العاملين بقدر ما يرتبط بتركيبة الأجور نفسها، إذ تُستهلك مبالغ ضخمة في الامتيازات والمياومات والمكافآت التي لا ترتبط بالإنتاجية أو الأداء الفعلي. ويشير هؤلاء إلى أن المشكلة ليست في رواتب الموظفين الصغار أو المتقاعدين، بل في غياب العدالة في توزيع الأجور وتعدد المرجعيات المالية التي تُحدّد الرواتب بين المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة.
ويُحذّر خبراء من أن استمرار هذا الخلل يُضعف ثقة المواطن بالإدارة العامة، ويقوّض أي محاولات للإصلاح الاقتصادي، لأن العدالة الوظيفية تمثل قاعدة الاستقرار الاجتماعي. ويؤكدون أن أي إصلاح اقتصادي يفقد قيمته إذا لم ينعكس على حياة الناس اليومية، وأن الأسرة الأردنية اليوم تعيش تحت ضغط تكاليف الحياة مقابل دخل محدود لا يوازي الجهد أو التضخم أو الالتزامات المتزايدة.
ويطالب مواطنون بضرورة نشر البيانات التفصيلية للرواتب والمكافآت والمياومات في مختلف المؤسسات، معتبرين أن الشفافية الكاملة هي الطريق إلى استعادة الثقة. كما يدعون إلى مراجعة أوضاع المتقاعدين القدامى الذين تآكلت رواتبهم بفعل الغلاء، في حين تبقى الامتيازات العليا دون مساس.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ضبط النفقات وترشيد الموازنات، تتصاعد المطالب بترسيخ مبدأ العدالة في الأجور كشرط أساسي للإصلاح، فالمعادلة لم تعد تحتمل طبقة تتقاضى آلاف الدنانير مقابل آلاف الموظفين لا تكفيهم رواتبهم لأيام الشهر الأولى.
ويخلص مراقبون إلى أن تحقيق العدالة في الأجور ليس مطلبًا شعبويًا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية، لأن اقتصادًا غير متوازن في توزيع دخله لا يمكن أن ينتج مجتمعًا مستقرًا أو أسرًا قادرة على الصمود أمام ارتفاع الأسعار وتحديات الحياة اليومية.
أخبار اليوم - يُجمع خبراء ومراقبون على أن التفاوت في الأجور أصبح أحد أبرز مظاهر الخلل الهيكلي في الاقتصاد الأردني، وأن معالجته تمثل الخطوة الأولى قبل أي حديث عن إصلاح مالي أو ترشيد للإنفاق العام، إذ بات هذا الخلل ينعكس بشكل مباشر على معيشة الأفراد والأسر، ويعمّق الفجوة الاجتماعية بين الطبقات.
فبينما لا يتجاوز متوسط رواتب معظم العاملين في القطاع العام والقطاعات الخدمية 400 إلى 500 دينار شهريًا، تُسجّل في المقابل رواتب ومخصصات خيالية لبعض المناصب العليا ومديري الهيئات المستقلة والمستشارين، ما يخلق تفاوتًا صارخًا في مستوى المعيشة وفرص الحياة الكريمة. ويؤكد مواطنون أن هذه الفجوة لا تُترجم فقط بالأرقام، بل تظهر في تفاصيل الحياة اليومية، من القدرة على التعليم والسكن والرعاية الصحية، إلى الأمن المعيشي والقدرة على مواجهة التضخم.
ويرى مختصون أن تضخّم بند الرواتب لا يرتبط بعدد العاملين بقدر ما يرتبط بتركيبة الأجور نفسها، إذ تُستهلك مبالغ ضخمة في الامتيازات والمياومات والمكافآت التي لا ترتبط بالإنتاجية أو الأداء الفعلي. ويشير هؤلاء إلى أن المشكلة ليست في رواتب الموظفين الصغار أو المتقاعدين، بل في غياب العدالة في توزيع الأجور وتعدد المرجعيات المالية التي تُحدّد الرواتب بين المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة.
ويُحذّر خبراء من أن استمرار هذا الخلل يُضعف ثقة المواطن بالإدارة العامة، ويقوّض أي محاولات للإصلاح الاقتصادي، لأن العدالة الوظيفية تمثل قاعدة الاستقرار الاجتماعي. ويؤكدون أن أي إصلاح اقتصادي يفقد قيمته إذا لم ينعكس على حياة الناس اليومية، وأن الأسرة الأردنية اليوم تعيش تحت ضغط تكاليف الحياة مقابل دخل محدود لا يوازي الجهد أو التضخم أو الالتزامات المتزايدة.
ويطالب مواطنون بضرورة نشر البيانات التفصيلية للرواتب والمكافآت والمياومات في مختلف المؤسسات، معتبرين أن الشفافية الكاملة هي الطريق إلى استعادة الثقة. كما يدعون إلى مراجعة أوضاع المتقاعدين القدامى الذين تآكلت رواتبهم بفعل الغلاء، في حين تبقى الامتيازات العليا دون مساس.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ضبط النفقات وترشيد الموازنات، تتصاعد المطالب بترسيخ مبدأ العدالة في الأجور كشرط أساسي للإصلاح، فالمعادلة لم تعد تحتمل طبقة تتقاضى آلاف الدنانير مقابل آلاف الموظفين لا تكفيهم رواتبهم لأيام الشهر الأولى.
ويخلص مراقبون إلى أن تحقيق العدالة في الأجور ليس مطلبًا شعبويًا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية، لأن اقتصادًا غير متوازن في توزيع دخله لا يمكن أن ينتج مجتمعًا مستقرًا أو أسرًا قادرة على الصمود أمام ارتفاع الأسعار وتحديات الحياة اليومية.
أخبار اليوم - يُجمع خبراء ومراقبون على أن التفاوت في الأجور أصبح أحد أبرز مظاهر الخلل الهيكلي في الاقتصاد الأردني، وأن معالجته تمثل الخطوة الأولى قبل أي حديث عن إصلاح مالي أو ترشيد للإنفاق العام، إذ بات هذا الخلل ينعكس بشكل مباشر على معيشة الأفراد والأسر، ويعمّق الفجوة الاجتماعية بين الطبقات.
فبينما لا يتجاوز متوسط رواتب معظم العاملين في القطاع العام والقطاعات الخدمية 400 إلى 500 دينار شهريًا، تُسجّل في المقابل رواتب ومخصصات خيالية لبعض المناصب العليا ومديري الهيئات المستقلة والمستشارين، ما يخلق تفاوتًا صارخًا في مستوى المعيشة وفرص الحياة الكريمة. ويؤكد مواطنون أن هذه الفجوة لا تُترجم فقط بالأرقام، بل تظهر في تفاصيل الحياة اليومية، من القدرة على التعليم والسكن والرعاية الصحية، إلى الأمن المعيشي والقدرة على مواجهة التضخم.
ويرى مختصون أن تضخّم بند الرواتب لا يرتبط بعدد العاملين بقدر ما يرتبط بتركيبة الأجور نفسها، إذ تُستهلك مبالغ ضخمة في الامتيازات والمياومات والمكافآت التي لا ترتبط بالإنتاجية أو الأداء الفعلي. ويشير هؤلاء إلى أن المشكلة ليست في رواتب الموظفين الصغار أو المتقاعدين، بل في غياب العدالة في توزيع الأجور وتعدد المرجعيات المالية التي تُحدّد الرواتب بين المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة.
ويُحذّر خبراء من أن استمرار هذا الخلل يُضعف ثقة المواطن بالإدارة العامة، ويقوّض أي محاولات للإصلاح الاقتصادي، لأن العدالة الوظيفية تمثل قاعدة الاستقرار الاجتماعي. ويؤكدون أن أي إصلاح اقتصادي يفقد قيمته إذا لم ينعكس على حياة الناس اليومية، وأن الأسرة الأردنية اليوم تعيش تحت ضغط تكاليف الحياة مقابل دخل محدود لا يوازي الجهد أو التضخم أو الالتزامات المتزايدة.
ويطالب مواطنون بضرورة نشر البيانات التفصيلية للرواتب والمكافآت والمياومات في مختلف المؤسسات، معتبرين أن الشفافية الكاملة هي الطريق إلى استعادة الثقة. كما يدعون إلى مراجعة أوضاع المتقاعدين القدامى الذين تآكلت رواتبهم بفعل الغلاء، في حين تبقى الامتيازات العليا دون مساس.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ضبط النفقات وترشيد الموازنات، تتصاعد المطالب بترسيخ مبدأ العدالة في الأجور كشرط أساسي للإصلاح، فالمعادلة لم تعد تحتمل طبقة تتقاضى آلاف الدنانير مقابل آلاف الموظفين لا تكفيهم رواتبهم لأيام الشهر الأولى.
ويخلص مراقبون إلى أن تحقيق العدالة في الأجور ليس مطلبًا شعبويًا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية، لأن اقتصادًا غير متوازن في توزيع دخله لا يمكن أن ينتج مجتمعًا مستقرًا أو أسرًا قادرة على الصمود أمام ارتفاع الأسعار وتحديات الحياة اليومية.
التعليقات
التفاوت في الأجور والراتب… خلل هيكلي يعمّق الفجوة الاقتصادية ويضغط على معيشة الأسر
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات