(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)
قال النائب صالح العرموطي إن المديونية أصبحت عبئًا ثقيلًا على كاهل الدولة، واصفًا تجاوزها حاجز الـ46 مليار دينار بأنه رقم “مرعب” يعكس خطورة الوضع الاقتصادي، خصوصًا بعد أن تخطّت نسبة الدين العام الناتج المحلي الإجمالي، معتبرًا أن هذا مؤشر خطير لا يجوز التغاضي عنه.

وأوضح العرموطي أن تراكم الديون بات سمة الحكومات المتعاقبة، إذ لا تقل مديونية كل حكومة عن مليارين إلى ثلاثة مليارات دينار، مشيرًا إلى أن تصريحات بعض المسؤولين عن “فوائد متراكمة” لا تُعفي أي حكومة من مسؤوليتها تجاه هذا التدهور المالي، مضيفًا أن غياب العمل المؤسسي وتراكم القرارات هو ما أوصل الدولة إلى هذه المرحلة.

وبيّن أن دور مجلس النواب يجب أن يكون رقابيًا حقيقيًا، خصوصًا مع اقتراب مناقشة قانون الموازنة العامة، داعيًا إلى اتخاذ موقف حازم بعدم إقرار أي موازنة جديدة ما دامت العجوزات تتفاقم سنويًا، وأن يتم إلزام الحكومة بترشيد الإنفاق ووقف السفرات والزيارات الرسمية التي تُثقل الخزينة.

وأشار العرموطي إلى أن تأخير إحالة مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب يعطل الدورة التشريعية، مما قد يؤخر الإقرار إلى العام القادم، في وقت تتحمل فيه الخزينة التزامات كبيرة تجاه المقاولين وسداد فوائد القروض التي بلغت 11 مليار دينار، منها مبالغ مقترضة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأكد أن معالجة المديونية لا تكون عبر مزيد من الاقتراض، بل من خلال عقد مؤتمر وطني اقتصادي يضم الخبراء والمختصين والجامعات والنقابات لمناقشة حلول واقعية تخفف العبء عن الدولة والمواطن، مشددًا على أن “المواطنة الحقة تقتضي مصارحة الناس بالواقع الاقتصادي”، وأن بقاء الوضع على ما هو عليه يشكّل خطرًا على الاستقرار المالي والاجتماعي في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تمر بها المنطقة.