أخبار اليوم- وجّهت النائب الدكتورة ديمة طهبوب سؤالًا نيابيًا إلى وزير المالية استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبت فيه بتوضيحات تفصيلية حول أموال المساهمة الوطنية التي استُحدثت ضمن تعديلات قانون ضريبة الدخل الأخيرة.
وطلبت طهبوب في سؤالها الموجّه عبر رئيس مجلس النواب معرفة قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من خلال هذا البند منذ بدء العمل بالتعديلات، وما هي القطاعات أو الشركات والمؤسسات والأفراد التي تُستوفى منها هذه المساهمة، ونسبة مساهمة كل قطاع على حدة في إجمالي الإيرادات.
كما تساءلت عن أوجه الإنفاق التي تُموّل من هذا الحساب، وما إذا كانت المبالغ تُحوّل مباشرة إلى الخزينة العامة أو تُخصّص لبرامج محددة مثل دعم الطاقة أو تسديد خدمة الدين العام أو مشاريع تنموية أخرى، إضافة إلى السؤال حول نسبة ما يُصرف على النفقات الجارية مقابل النفقات الرأسمالية، وعمّا إذا كان هناك رقابة من ديوان المحاسبة أو لجنة مستقلة تشرف على عمليات الصرف.
وفي رد رسمي، أوضح وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي أن إجمالي المبالغ المحصلة ضمن بند المساهمة الوطنية والمودعة في حساب خاص لدى البنك المركزي بلغت حتى نهاية عام 2024 نحو 159 مليونًا و148 ألفًا و314 دينارًا.
وبيّن الوزير أن مصادر هذه الإيرادات تتوزع وفقًا لقانون ضريبة الدخل المعدّل على النحو الآتي:
4% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة القطاع التمويلي.
2% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الاتصالات الأساسية والثابتة والمتنقلة وخدمات الإنترنت.
1% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات التعدين والمقالع والمحاجر.
0.5% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات التأمين.
(200 ألف دينار) سنويًا عن كل بنك تجاري أو إسلامي مرخّص في المملكة.
وأشار عبدالحكيم الشبلي إلى أن عملية الصرف من هذا الحساب تتم وفق اتفاق مع وزارة المالية وبعد تسجيل المبالغ في حساب الخزينة العامة، مشددًا على أن جميع العمليات تتم وفق أحكام قانون ضريبة الدخل وتحت إشراف ورقابة ديوان المحاسبة لضمان سلامة التحصيل والإنفاق.
وأضاف أن أموال المساهمة الوطنية تُستخدم في دعم برامج وطنية محددة ذات أولوية مثل دعم الطاقة وسداد الالتزامات المالية الطارئة، مؤكدًا أن الحساب لا يُدار بشكل منفصل عن النظام المالي العام للدولة.
وختمت النائب طهبوب بالتأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والإفصاح المالي بشأن هذا البند الجديد، مشيرة إلى أن معرفة المواطن بمصير أمواله المحصلة تحت بند 'المساهمة الوطنية' تمثل حقًا عامًا ومسؤولية حكومية في الوقت ذاته.
أخبار اليوم- وجّهت النائب الدكتورة ديمة طهبوب سؤالًا نيابيًا إلى وزير المالية استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبت فيه بتوضيحات تفصيلية حول أموال المساهمة الوطنية التي استُحدثت ضمن تعديلات قانون ضريبة الدخل الأخيرة.
وطلبت طهبوب في سؤالها الموجّه عبر رئيس مجلس النواب معرفة قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من خلال هذا البند منذ بدء العمل بالتعديلات، وما هي القطاعات أو الشركات والمؤسسات والأفراد التي تُستوفى منها هذه المساهمة، ونسبة مساهمة كل قطاع على حدة في إجمالي الإيرادات.
كما تساءلت عن أوجه الإنفاق التي تُموّل من هذا الحساب، وما إذا كانت المبالغ تُحوّل مباشرة إلى الخزينة العامة أو تُخصّص لبرامج محددة مثل دعم الطاقة أو تسديد خدمة الدين العام أو مشاريع تنموية أخرى، إضافة إلى السؤال حول نسبة ما يُصرف على النفقات الجارية مقابل النفقات الرأسمالية، وعمّا إذا كان هناك رقابة من ديوان المحاسبة أو لجنة مستقلة تشرف على عمليات الصرف.
وفي رد رسمي، أوضح وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي أن إجمالي المبالغ المحصلة ضمن بند المساهمة الوطنية والمودعة في حساب خاص لدى البنك المركزي بلغت حتى نهاية عام 2024 نحو 159 مليونًا و148 ألفًا و314 دينارًا.
وبيّن الوزير أن مصادر هذه الإيرادات تتوزع وفقًا لقانون ضريبة الدخل المعدّل على النحو الآتي:
4% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة القطاع التمويلي.
2% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الاتصالات الأساسية والثابتة والمتنقلة وخدمات الإنترنت.
1% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات التعدين والمقالع والمحاجر.
0.5% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات التأمين.
(200 ألف دينار) سنويًا عن كل بنك تجاري أو إسلامي مرخّص في المملكة.
وأشار عبدالحكيم الشبلي إلى أن عملية الصرف من هذا الحساب تتم وفق اتفاق مع وزارة المالية وبعد تسجيل المبالغ في حساب الخزينة العامة، مشددًا على أن جميع العمليات تتم وفق أحكام قانون ضريبة الدخل وتحت إشراف ورقابة ديوان المحاسبة لضمان سلامة التحصيل والإنفاق.
وأضاف أن أموال المساهمة الوطنية تُستخدم في دعم برامج وطنية محددة ذات أولوية مثل دعم الطاقة وسداد الالتزامات المالية الطارئة، مؤكدًا أن الحساب لا يُدار بشكل منفصل عن النظام المالي العام للدولة.
وختمت النائب طهبوب بالتأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والإفصاح المالي بشأن هذا البند الجديد، مشيرة إلى أن معرفة المواطن بمصير أمواله المحصلة تحت بند 'المساهمة الوطنية' تمثل حقًا عامًا ومسؤولية حكومية في الوقت ذاته.
أخبار اليوم- وجّهت النائب الدكتورة ديمة طهبوب سؤالًا نيابيًا إلى وزير المالية استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبت فيه بتوضيحات تفصيلية حول أموال المساهمة الوطنية التي استُحدثت ضمن تعديلات قانون ضريبة الدخل الأخيرة.
وطلبت طهبوب في سؤالها الموجّه عبر رئيس مجلس النواب معرفة قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من خلال هذا البند منذ بدء العمل بالتعديلات، وما هي القطاعات أو الشركات والمؤسسات والأفراد التي تُستوفى منها هذه المساهمة، ونسبة مساهمة كل قطاع على حدة في إجمالي الإيرادات.
كما تساءلت عن أوجه الإنفاق التي تُموّل من هذا الحساب، وما إذا كانت المبالغ تُحوّل مباشرة إلى الخزينة العامة أو تُخصّص لبرامج محددة مثل دعم الطاقة أو تسديد خدمة الدين العام أو مشاريع تنموية أخرى، إضافة إلى السؤال حول نسبة ما يُصرف على النفقات الجارية مقابل النفقات الرأسمالية، وعمّا إذا كان هناك رقابة من ديوان المحاسبة أو لجنة مستقلة تشرف على عمليات الصرف.
وفي رد رسمي، أوضح وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي أن إجمالي المبالغ المحصلة ضمن بند المساهمة الوطنية والمودعة في حساب خاص لدى البنك المركزي بلغت حتى نهاية عام 2024 نحو 159 مليونًا و148 ألفًا و314 دينارًا.
وبيّن الوزير أن مصادر هذه الإيرادات تتوزع وفقًا لقانون ضريبة الدخل المعدّل على النحو الآتي:
4% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة القطاع التمويلي.
2% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الاتصالات الأساسية والثابتة والمتنقلة وخدمات الإنترنت.
1% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات التعدين والمقالع والمحاجر.
0.5% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات التأمين.
(200 ألف دينار) سنويًا عن كل بنك تجاري أو إسلامي مرخّص في المملكة.
وأشار عبدالحكيم الشبلي إلى أن عملية الصرف من هذا الحساب تتم وفق اتفاق مع وزارة المالية وبعد تسجيل المبالغ في حساب الخزينة العامة، مشددًا على أن جميع العمليات تتم وفق أحكام قانون ضريبة الدخل وتحت إشراف ورقابة ديوان المحاسبة لضمان سلامة التحصيل والإنفاق.
وأضاف أن أموال المساهمة الوطنية تُستخدم في دعم برامج وطنية محددة ذات أولوية مثل دعم الطاقة وسداد الالتزامات المالية الطارئة، مؤكدًا أن الحساب لا يُدار بشكل منفصل عن النظام المالي العام للدولة.
وختمت النائب طهبوب بالتأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والإفصاح المالي بشأن هذا البند الجديد، مشيرة إلى أن معرفة المواطن بمصير أمواله المحصلة تحت بند 'المساهمة الوطنية' تمثل حقًا عامًا ومسؤولية حكومية في الوقت ذاته.
التعليقات
طهبوب تسأل و"المالية" ترد: 159 مليون دينار حصيلة "المساهمة الوطنية" وأموالها تُصرف تحت رقابة ديوان المحاسبة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات