قال النائب خليفة الديات إن من أبرز مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب هو تعديل قانون الإدارة المحلية النافذ لعام 2021، مشيراً إلى أن هذا القانون يشكّل اليوم أحد المفاصل الرئيسة في مسار الإصلاح الإداري واللامركزية في الأردن، وأن الحاجة أصبحت ملحّة لإعادة النظر في نصوصه بما يضمن الوصول إلى إدارة محلية فاعلة تمهّد للحكم المحلي المنشود.
وأوضح الديات أن الحكومة، وقبل أن تبدأ السير بالإجراءات الدستورية لإقرار مشروع القانون المعدل، وضعت مجموعة من المقترحات الجوهرية التي تمثل الخطوط العريضة لأي تعديل مقبل، ومن أبرزها تعزيز الاستقلال المالي والإداري للبلديات، وتمكينها من إدارة شؤونها واتخاذ قراراتها دون تدخل مركزي مفرط.
وأضاف أن القانون الحالي أبقى كثيراً من القرارات الجوهرية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتنظيم واستعمالات الأراضي والمعاملات الاستثمارية، مرتبطة بمصادقة الوزير أو الوزارة، وهو ما يشكّل عائقاً أمام البلديات الراغبة في الاستثمار أو جذب المشاريع التنموية إلى مناطقها، ويجعل من الوزارة جهة تحكم وليست جهة رقابة، مؤكداً أن «الوزارة يجب أن تراقب الأداء لا أن تتحكم في القرار».
وبيّن الديات أن تفعيل دور البلديات كمؤسسات محلية مستقلة يتطلب إعادة هيكلة شاملة لمفهوم العمل البلدي، تبدأ من تطوير الكفاءات الإدارية والمالية لرؤساء البلديات وكوادرها، مروراً بوضع معايير واضحة لعضوية ورئاسة المجالس البلدية، وانتهاءً بتبسيط الإجراءات المتعلقة بإعداد الموازنات البلدية وإقرارها بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز.
وأكد أن الهدف من التعديلات المقترحة هو الوصول إلى إدارة محلية مؤهلة قادرة على خدمة مجتمعاتها وتنمية مواردها، بما ينسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي شددت على ضرورة بناء قاعدة إدارية فاعلة تكون مقدمة لحكم محلي متكامل الصلاحيات.
وأشار الديات إلى أهمية أن يكون هناك فصل واضح في الصلاحيات بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات، مع تعزيز التنسيق المؤسسي بينهما لضمان تكامل الخدمات وتوحيد الجهود، لأن غياب هذا التنسيق في السنوات الماضية تسبب في تشتت القرارات وتعطّل عدد من المشاريع الخدمية، خاصة في قطاعات التنمية الاجتماعية وصيانة مساكن الأسر الفقيرة.
كما شدد على ضرورة إشراك المجتمع المحلي في رسم أولويات التنمية من خلال إعداد الموازنات التشاركية والخطط الاستراتيجية بمشاركة المواطنين، حتى تكون المشاريع نابعة من احتياجات الناس الحقيقية، مؤكداً أن إشراك المواطنين في صنع القرار يعزز الثقة ويخلق شعوراً بالمسؤولية الجماعية تجاه البلدية والمجتمع المحلي.
وختم الديات بالقول إن أي تعديل مرتقب على قانون الإدارة المحلية يجب أن يضمن تحويل البلديات من إدارات تابعة إلى مؤسسات فاعلة قادرة على اتخاذ القرار، وأن تكون الوزارة جهة رقابية تشرف على حسن التطبيق، لا سلطة مركزية تقيد إرادة المجالس المنتخبة. وأكد أن نجاح هذا القانون سيعني نجاح اللامركزية، وتمهيد الطريق نحو حكم محلي حقيقي يُعيد الثقة بالعمل البلدي ويجعل التنمية مسؤولية مشتركة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)
قال النائب خليفة الديات إن من أبرز مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب هو تعديل قانون الإدارة المحلية النافذ لعام 2021، مشيراً إلى أن هذا القانون يشكّل اليوم أحد المفاصل الرئيسة في مسار الإصلاح الإداري واللامركزية في الأردن، وأن الحاجة أصبحت ملحّة لإعادة النظر في نصوصه بما يضمن الوصول إلى إدارة محلية فاعلة تمهّد للحكم المحلي المنشود.
وأوضح الديات أن الحكومة، وقبل أن تبدأ السير بالإجراءات الدستورية لإقرار مشروع القانون المعدل، وضعت مجموعة من المقترحات الجوهرية التي تمثل الخطوط العريضة لأي تعديل مقبل، ومن أبرزها تعزيز الاستقلال المالي والإداري للبلديات، وتمكينها من إدارة شؤونها واتخاذ قراراتها دون تدخل مركزي مفرط.
وأضاف أن القانون الحالي أبقى كثيراً من القرارات الجوهرية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتنظيم واستعمالات الأراضي والمعاملات الاستثمارية، مرتبطة بمصادقة الوزير أو الوزارة، وهو ما يشكّل عائقاً أمام البلديات الراغبة في الاستثمار أو جذب المشاريع التنموية إلى مناطقها، ويجعل من الوزارة جهة تحكم وليست جهة رقابة، مؤكداً أن «الوزارة يجب أن تراقب الأداء لا أن تتحكم في القرار».
وبيّن الديات أن تفعيل دور البلديات كمؤسسات محلية مستقلة يتطلب إعادة هيكلة شاملة لمفهوم العمل البلدي، تبدأ من تطوير الكفاءات الإدارية والمالية لرؤساء البلديات وكوادرها، مروراً بوضع معايير واضحة لعضوية ورئاسة المجالس البلدية، وانتهاءً بتبسيط الإجراءات المتعلقة بإعداد الموازنات البلدية وإقرارها بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز.
وأكد أن الهدف من التعديلات المقترحة هو الوصول إلى إدارة محلية مؤهلة قادرة على خدمة مجتمعاتها وتنمية مواردها، بما ينسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي شددت على ضرورة بناء قاعدة إدارية فاعلة تكون مقدمة لحكم محلي متكامل الصلاحيات.
وأشار الديات إلى أهمية أن يكون هناك فصل واضح في الصلاحيات بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات، مع تعزيز التنسيق المؤسسي بينهما لضمان تكامل الخدمات وتوحيد الجهود، لأن غياب هذا التنسيق في السنوات الماضية تسبب في تشتت القرارات وتعطّل عدد من المشاريع الخدمية، خاصة في قطاعات التنمية الاجتماعية وصيانة مساكن الأسر الفقيرة.
كما شدد على ضرورة إشراك المجتمع المحلي في رسم أولويات التنمية من خلال إعداد الموازنات التشاركية والخطط الاستراتيجية بمشاركة المواطنين، حتى تكون المشاريع نابعة من احتياجات الناس الحقيقية، مؤكداً أن إشراك المواطنين في صنع القرار يعزز الثقة ويخلق شعوراً بالمسؤولية الجماعية تجاه البلدية والمجتمع المحلي.
وختم الديات بالقول إن أي تعديل مرتقب على قانون الإدارة المحلية يجب أن يضمن تحويل البلديات من إدارات تابعة إلى مؤسسات فاعلة قادرة على اتخاذ القرار، وأن تكون الوزارة جهة رقابية تشرف على حسن التطبيق، لا سلطة مركزية تقيد إرادة المجالس المنتخبة. وأكد أن نجاح هذا القانون سيعني نجاح اللامركزية، وتمهيد الطريق نحو حكم محلي حقيقي يُعيد الثقة بالعمل البلدي ويجعل التنمية مسؤولية مشتركة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)
قال النائب خليفة الديات إن من أبرز مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب هو تعديل قانون الإدارة المحلية النافذ لعام 2021، مشيراً إلى أن هذا القانون يشكّل اليوم أحد المفاصل الرئيسة في مسار الإصلاح الإداري واللامركزية في الأردن، وأن الحاجة أصبحت ملحّة لإعادة النظر في نصوصه بما يضمن الوصول إلى إدارة محلية فاعلة تمهّد للحكم المحلي المنشود.
وأوضح الديات أن الحكومة، وقبل أن تبدأ السير بالإجراءات الدستورية لإقرار مشروع القانون المعدل، وضعت مجموعة من المقترحات الجوهرية التي تمثل الخطوط العريضة لأي تعديل مقبل، ومن أبرزها تعزيز الاستقلال المالي والإداري للبلديات، وتمكينها من إدارة شؤونها واتخاذ قراراتها دون تدخل مركزي مفرط.
وأضاف أن القانون الحالي أبقى كثيراً من القرارات الجوهرية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتنظيم واستعمالات الأراضي والمعاملات الاستثمارية، مرتبطة بمصادقة الوزير أو الوزارة، وهو ما يشكّل عائقاً أمام البلديات الراغبة في الاستثمار أو جذب المشاريع التنموية إلى مناطقها، ويجعل من الوزارة جهة تحكم وليست جهة رقابة، مؤكداً أن «الوزارة يجب أن تراقب الأداء لا أن تتحكم في القرار».
وبيّن الديات أن تفعيل دور البلديات كمؤسسات محلية مستقلة يتطلب إعادة هيكلة شاملة لمفهوم العمل البلدي، تبدأ من تطوير الكفاءات الإدارية والمالية لرؤساء البلديات وكوادرها، مروراً بوضع معايير واضحة لعضوية ورئاسة المجالس البلدية، وانتهاءً بتبسيط الإجراءات المتعلقة بإعداد الموازنات البلدية وإقرارها بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز.
وأكد أن الهدف من التعديلات المقترحة هو الوصول إلى إدارة محلية مؤهلة قادرة على خدمة مجتمعاتها وتنمية مواردها، بما ينسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي شددت على ضرورة بناء قاعدة إدارية فاعلة تكون مقدمة لحكم محلي متكامل الصلاحيات.
وأشار الديات إلى أهمية أن يكون هناك فصل واضح في الصلاحيات بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات، مع تعزيز التنسيق المؤسسي بينهما لضمان تكامل الخدمات وتوحيد الجهود، لأن غياب هذا التنسيق في السنوات الماضية تسبب في تشتت القرارات وتعطّل عدد من المشاريع الخدمية، خاصة في قطاعات التنمية الاجتماعية وصيانة مساكن الأسر الفقيرة.
كما شدد على ضرورة إشراك المجتمع المحلي في رسم أولويات التنمية من خلال إعداد الموازنات التشاركية والخطط الاستراتيجية بمشاركة المواطنين، حتى تكون المشاريع نابعة من احتياجات الناس الحقيقية، مؤكداً أن إشراك المواطنين في صنع القرار يعزز الثقة ويخلق شعوراً بالمسؤولية الجماعية تجاه البلدية والمجتمع المحلي.
وختم الديات بالقول إن أي تعديل مرتقب على قانون الإدارة المحلية يجب أن يضمن تحويل البلديات من إدارات تابعة إلى مؤسسات فاعلة قادرة على اتخاذ القرار، وأن تكون الوزارة جهة رقابية تشرف على حسن التطبيق، لا سلطة مركزية تقيد إرادة المجالس المنتخبة. وأكد أن نجاح هذا القانون سيعني نجاح اللامركزية، وتمهيد الطريق نحو حكم محلي حقيقي يُعيد الثقة بالعمل البلدي ويجعل التنمية مسؤولية مشتركة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
التعليقات
الديات يفتح ملف الإدارة المحلية: بلديات بلا صلاحيات… ووزارة تُقيّد الاستثمار
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات