أخبار اليوم – قال المهندس معتز العطين إنّ أزمة السير التي تشهدها العاصمة عمّان لم تعد مسألة مرورية بحتة، بل هي انعكاس مباشر لاختلال التوازن التنموي في الأردن، حيث ركّزت السياسات الحكومية على العاصمة لعقود طويلة، بينما بقيت المحافظات على هامش التنمية والاستثمار.

وأوضح العطين أن ثقل عمّان السكاني والاقتصادي هو نتيجة طبيعية لغياب التخطيط المكاني المتكامل، ولرؤية اقتصرت على إدارة الموارد بدل استثمارها تنمويًا، ما جعل العاصمة تتحمّل فوق طاقتها، فيما بقيت الأطراف تعاني من ضعف الخدمات وفرص العمل، مؤكدًا أن معالجة هذا الواقع أصبحت ضرورة وطنية لا ترفًا إداريًا.

وأشار إلى أن إعادة دراسة قانون الإدارة المحلية تمثل فرصة حقيقية لتصحيح المسار، شرط أن تُفهم اللامركزية بوصفها أداة تمكين اقتصادي وتنموي، لا مجرد توزيع إداري للسلطات. وأضاف أن المطلوب هو بناء منظومة حوكمة محلية اقتصادية تتيح للمحافظات رسم أولوياتها الاستثمارية وتخصيص مواردها وفق احتياجاتها الواقعية.

وبيّن العطين أن الإصلاح المنشود لا يتحقق بتوسيع صلاحيات شكلية، بل من خلال نظام اقتصادي مناطقي متكامل يربط المحافظات بسلاسل القيمة الوطنية ويجعلها جزءًا من الدورة الإنتاجية، ضمن رؤية استراتيجية توازن بين الكفاءة والعدالة، وبين النمو والاستدامة.

وأكد أن تبنّي مفهوم الهوية الاقتصادية للمحافظات هو المدخل الأهم لتوزيع التنمية على أسس علمية وتنافسية؛ فالمحافظات الزراعية يمكن أن تكون أقطابًا للأمن الغذائي والصناعات الزراعية الحديثة، والعقبة مركزًا للاقتصاد الأزرق والسياحة البيئية، والمناطق الصناعية حواضن للتصنيع الذكي والصناعات الخضراء.

وختم العطين بالقول إنّ هذا التحوّل من شأنه أن يُعيد توزيع التنمية بعدالة، ويُخرجها من أسر المركز إلى فضاء الوطن بأكمله، لتكون عمّان قلبًا نابضًا لمنظومة متوازنة لا مركزًا مثقلًا بأعباء الخلل، مشددًا على أن التنمية الحقيقية يجب أن تُبنى على تكامل وطني يربط العدالة بالمكان والفرصة بالمواطنة.