أخبار اليوم -  عقد رؤساء فرق عمل اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد اجتماعًا موسعًا اليوم في مقر الصندوق، برئاسة نائب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد الفلاحات، لمناقشة مستجدات خطة الإصلاح والإجراءات التنفيذية المرتبطة بصندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي.

وأكد الاجتماع، بحسب النقابة، أن العمل يجري وفق خطوات مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للصندوق، مع الحفاظ على الأصول وعدم اللجوء لخيارات البيع أو الاقتراض لتمويل الرواتب، إلى جانب استمرار العمل بمعايير الحوكمة والشفافية في كامل مراحل الإصلاح، وتوسيع الحوار مع الهيئة العامة والمهندسين الشباب لضمان مشاركة جميع الأطراف في صناعة القرار.

وفيما يلي نص البيان الرسمي:

بيان صحفي صادر عن:
نقابة المهندسين الأردنيين

عقد رؤساء فرق عمل اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد اجتماعًا اليوم بمقر صندوق التقاعد برئاسة نائب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد الفلاحات رئيس اللجنة التوجيهية، وحضره رؤساء الفرق والإدارة التنفيذية.
جرت مداولات مركّزة حول آخر المستجدات وخارطة الإجراءات التصحيحية لصندوق التقاعد، في أجواء عمل مهنية تركزت على نتائج تنفيذية واضحة.
ومن أهم المحاور التي نوقشت: آخر مستجدات إحالة الدراسة الاكتوارية العاشرة لصندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي، حيث أكّد رئيس اللجنة التوجيهية ضرورة أن تُعرض كافة مخرجات الخطة أولاً على الجهة الاكتوارية المختصة قبل أي إحالة إلى الهيئة المركزية أو الهيئة العامة، حرصًا على الدقة والالتزام بالمعايير الفنية.
طرح عطاء لتقييم كامل أصول النقابة (بما في ذلك الأراضي والممتلكات المتصلة بالصندوق)، بهدف تحديث قواعد القيم وإعادة تصنيف الأصول وفق أسس فنية وقانونية واحترازية تضمن شفافية التقييم وحماية أصول الصندوق.
التأكيد على الخطوط الحمراء التي أقرّها مجلس النقابة، والتي تتضمن:

عدم بيع الأصول كحل فوري، عدم الاقتراض المصرفي لتمويل الرواتب،

وعدم الاستدانة من صناديق أخرى لسدّ عجز السيولة، كسياسات ترمي إلى حماية أصول الصندوق وضمان استدامة السياسات المالية.

وأشار نائب النقيب إلى تحسّن الوضع المالي في كلٍّ من صندوق التأمين الصحي وصندوق التكافل الاجتماعي مقارنةً ببداية دورة المجلس الحالية، مع التشديد على فصل الذمم المالية بين الصناديق واستمرار تطبيق سياسات تحفظ الاستدامة، وتوثيق الجهود المبذولة من قبل المعنيين داخل النقابة والإدارة التنفيذية.

وقدّمت فرق العمل ملخّصات إنجازاتها ومخرجاتها العملية، وطرحت مداخلات مهنية مبنية على بيانات وتقارير. وتضمّنت مخرجات فرق العمل توصيات عملية متصلة بما يلي:

توثيق نتائج دراسات فرص التقييم ضمن محاضر وتقارير مرجعية.

ضرورة عرض مخرجات خطة الإصلاح على فئة المهندسين الشباب ومراعاة ظروفهم قبل اعتماد أي إجراءات تنفيذية.

إعادة تفعيل محفظة القروض بضوابط ائتمانية واضحة كأداة دعم موجهة لشرائح محددة.

تقييم شامل للمشاريع المتعثرة وملفات الأراضي والشركات المرتبطة بالصندوق مع توصيات تراعي عامل الزمن ودقّة دراسات الجدوى.

فتح قنوات تواصل أوسع مع الفروع والمحافظات لضمان الشفافية والاطلاع الميداني.

كما قدّمت الإدارة الفنية نموذجًا مقترحًا لصندوق ادخاري استثماري لتخفيف العبء المالي عن المهندسين الشباب، مع التأكيد على إخضاع أي مقترح لمسوحات ودراسات فنية واكتوارية قبل اتخاذ قرار نهائي.

وأشار رئيس اللجنة التوجيهية في مداخلته أن المسار إصلاحِي بامتياز وأنه لا إقصاء لأي مكوّن نقابي، وأن الهدف هو تصويب الوضع المالي وتعزيز الحوكمة وحماية أصول الصندوق.

وأكد رئيس اللجنة التوجيهية أنّ من أولويات الخطة تنظيم حوارات وورش عمل تشاورية مع فئة المهندسين الشباب لعرض مخرجات خطة الإصلاح والاستماع إلى ملاحظاتهم ودمجها ضمن السيناريوهات المقترحة قبل الإقرار النهائي. كما شدّد على أن المسار سيظلّ شفافًا ومفتوحًا أمام جميع المكوّنات النقابية، وأن أي خيار تنفيذي سيُتخذ بعد إخضاع المخرجات لتدقيق اكتواري ومراجعات فنية متكاملة. وقد تم الاتفاق على برمجة جولات عمل واجتماعات مع الفروع والهيئات النقابية المعنية لإتمام عملية التشاور وجمع الملاحظات الميدانية.

اختتم نائب النقيب ورئيس اللجنة التوجيهية الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع المشاركين من رؤساء الفرق وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على جهودهم، مؤكِّدًا أن الشفافية مبدأ أساسي وأن الهدف النهائي هو ضمان استدامة مالية وتحسين آليات إدارة الأصول والالتزامات لصالح جميع أعضاء النقابة.