أخبار اليوم - أثار نشر تفاصيل المادة (16) من قانون الانتخابات المحلية المعمول به في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية نقاشاً واسعاً، بعد أن تضمّنت شروطاً تُلزم المرشحين والقوائم الانتخابية بالاعتراف ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بما صدر عنها من قرارات، إضافة إلى الالتزام بالشرعية الدولية كجزء من متطلبات قبول الترشح.

ويرى مراقبون أنّ هذا الشرط القانوني قد يُفسَّر عملياً كإقصاء مباشر أو غير مباشر لبعض الفصائل التي لا تعترف بمنظمة التحرير ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني، وخاصة حركة 'حماس'، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش السياسي المزمن حول التمثيل، والمرجعية القانونية، وأحقية المشاركة في العملية الانتخابية.

في المقابل، يشير مؤيدو المادة إلى أنها تأتي لضمان وحدة البرنامج السياسي والمرجعية الوطنية، ومنع تضارب المرجعيات داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرين أن الالتزام بالشرعية الدولية وبرنامج منظمة التحرير يشكل ضرورة للحفاظ على المسار السياسي المتفق عليه داخل المؤسسات الرسمية.

أما المعارضون فيعتبرون أن النص بصيغته الحالية يضع قيوداً سياسية مسبقة على التعددية، ويحوّل الانتخابات من منافسة ديمقراطية مفتوحة إلى اشتراط سياسي يُقصي مكونات فاعلة في المجتمع الفلسطيني، ما قد يؤثر على التمثيل الشعبي الحقيقي داخل المجالس المنتخبة.

وبين هذين الموقفين يبقى الخلاف قائماً حول ما إذا كانت المادة (16) تنظّم العملية السياسية أم تضيق إطارها، بانتظار ما ستكشفه الممارسة على الأرض مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.