لماذا تضطر وزارة العمل بين فترة وأخرى لاصدار بيانات شديدة اللهجة تتوعد فيها للعمالة الوافدة المخالفة ؟.
لماذا تضطر وزارة الداخلية ومعها مديرية الأمن العام إلى هدر الجهد والوقت والكلفة في ملاحقة العمالة الوافدة ؟.
الحل بسيط ويكمن في ايجاد آلية واضحة لتنظيم تصاريح العمل او ما يعرف ب قوننة العملية برمتها.
مع ان الخبرات لابتكار آلية موجودة وما على الحكومة سوى تطبيقها لكي تريح وتستريح من هذا الملف الذي تعمل جميع المؤسسات المعنية فيه في الظلام.
بدليل ان حصرا لأعداد العمالة الوافدة غير ممكن، مع ان هناك برنامج متطور تمكن من حصر أعداد الأجانب عربا وغيرهم المقيمين على ارض المملكة بنسبة تغطية بلغت ٩٠٪ وربما اكثر.
المفاجيء كان في أعداد العمالة المصرية وقد قيل لنا أنها تبلغ مليون وفي احصائية أخرى ٦٠٠ ألف وفي ثالثة نصف مليون والحقيقة أن العدد هو ٣٠٠ ألف وبضعة مئات بينما ان العدد الأكبر هي العمالة السورية والتي تتجاوز حاجز ال ٦٠٠ الفاً مع عائلاتهم تحت عنوان اللجوء السوري بينما أنها عمالة موجودة في السوق تستفيد من إعفاءات الحصول على تصاريح وتستفيد من حماية قانونية دولية توفرها ظروف اللجوء.
المفاجيء ايضا ان اقل من نصف العمالة المصرية هي مرخصة والمفاجئة اكثر هو ان اكثر من ٨٠٪ من العمالة السورية غير مرخصة..
سيبقى الجدل قائما حول اعداد العمالة
الوافدة ولا يمكن ايضا الاعتماد على مصادر الدول التي تنتمي اليها هذه العمالة في الحصاء.
عدد من يحملون تصاريح عمل في الاردن نحو ٢٨٩ الف وافد، بسرعة جاءت ردود فعل من مختلف المصادر لتقول ان عدد العمالة الوافدة مليون او مليون ونصف المليون
لا يوجد رقم دقيق وموحد لعدد العمالة السورية الوافدة في الأردن، لكن البيانات المتاحة تشير إلى أن عدد تصاريح العمل السارية المفعول للعمالة السورية بلغ حوالي 12,865 تصريحًا في يناير 2024، بينما بلغ العدد التراكمي لتصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين منذ عام 2016 حتى نفس التاريخ 458,135 تصريحًا.
* 2024، بلغ عدد تصاريح العمل السارية المفعول حوالي 12,865 تصريح عمل.
* بلغ العدد التراكمي لتصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين منذ عام 2016 حوالي 458,135 تصريح
.
ليس هناك ما يثبت الاعداد الفعلية للعمالة الوافدة طالما ان وزارة العمل لم تتمكن حتى الان من ايجاد الية احصاء دقيقة يتم وفقا لها تحديد صفة الزيارة واغراضها للعمل او للزيارة او السياحة او غيرها من الاسباب.
فقط فترة تصويب الاوضاع هي الوسيلة الوحيدة لحصر اعداد العمالة بالحد الادنى لكن كما هو واضح ان اقل من نصف العمالة هي التي تبادر الى تصويب اوضاعها وخصوصا العاملين في قطاعات محددة مثل المقاولات والصناعة وغيرها.
هذه الأوضاع مفيدة جدا لتجار التصاريح والسماسرة وقد تجاوز ثمن تصريح العمل الذي يتم الحصول عليه باستثناءات قرابة ٣ آلاف دينار وأكثر حسب تصنيف التصريح !!.
لماذا تبقى وزارة العمل على مثل هذه الثغرة بينما يمكن إغلاقها مؤسسيا ؟ ولماذا تبقى الوزارة على باب منح تصاريح العمل مغلقا بينما تواصل منح استثناءات ؟.
الاصل هو منح التصاريح كالمعتاد حسب حاجة السوق وبالتوافق مع القطاع الخاص على اساس الثقة.
ليس صحيحا ان العمالة الوافدة تزاحم العمالة المحلية التي لا تقبل بعمل يقبل به الوافدة والأمثلة على ذلك كثيرة.
قبل اقتراح الحلول المؤسسة التي تنهي التجاوزات ومخاوف السمسرة وبيع التصاريح يجب ان نذكر هنا بالمشكلة الأهم وهي أننا أفرطنا كثيرا في التوسع بالتعليم العالي في تخصصات غير لازمة وسهلنا كثيرا حصول الأردنيين على درجات الدكتوراة في تخصصات لا معنى لها عبر التوسع بسخاء في البعثات حتى انك تجد أن نصف الموظفين هم من حملة الدكتوراة !!.
اما الاقتراح فهو أن يتم تنظيم وحصر منح تصاريح العمل عبر النقابات والجمعيات المهنية وغرف الصناعة والتجارة واتحاد العمال في المهن التي تحتاج إلى عمالة من خلال جداول موثوقة تقدمها هذه الجهات إلى وزارة العمل وتكون مسؤولة عنها وضامنة لها على أساس المسؤولية والمساءلة والثقة المتبادلة
التعليقات