قال النائب السابق الدكتور محمد أبو هديب إن المتابع لما يجري في المنطقة بعد أحداث العامين الماضيين يلاحظ بوضوح أن شكل الإقليم يعاد تشكيله وفق مصالح الدول القوية، وبأسلوب يقوم على فرض الوقائع بالقوة دون اعتبار لمصالح الدول العربية أو حقوق شعوبها.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يفرض رؤيته على المنطقة سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا، حيث لا تزال الاعتداءات مستمرة في غزة، والاحتلال قائم في أجزاء من سوريا، إضافة إلى ما يجري يوميًا في الجنوب اللبناني، مؤكدًا أن هذا المشهد يتم بدعم مباشر من الولايات المتحدة التي أصبحت أكثر حضورًا وتأثيرًا في فرض هذا الاتجاه.
وأوضح أبو هديب أن الحديث الدبلوماسي الجاري حول 'سلام جديد' أو 'منطقة مزدهرة' يخلو من أي إشارة واضحة لحقوق الشعوب العربية، وخاصة الشعب الفلسطيني، حيث لا يُطرح الحديث عن دولة فلسطينية، ولا يوجد أفق سياسي واضح لما يجري في قطاع غزة أو لمسار التسويات النهائية.
وأضاف أن المعاهدات السابقة مثل معاهدة السلام مع مصر أو الأردن كانت تحتوي على تصورات نهائية واضحة، بينما اليوم يجري الحديث عن ترتيبات غير مكتملة المعالم ومبنية على التفوق الإسرائيلي وميزان القوة لا على العدالة أو الحقوق.
وأشار إلى أن العديد من الدول العربية اتجهت نحو عقد صفقات اقتصادية وتسليحية كبيرة مع الولايات المتحدة، في محاولة لحماية نفسها أو ضمان استقرارها، إلا أن ذلك يحدث دون رؤية سياسية متكاملة لما يجب أن تكون عليه المنطقة مستقبلًا، ودون تأطير يحفظ الحقوق العربية.
وأكد أبو هديب أن غياب الإجماع العربي والرؤية المشتركة يجعل كل دولة تعمل وفق مصالحها الضيقة، وهو ما يضعف الموقف العربي الجماعي ويمنح الأطراف الدولية قدرة أكبر على فرض شروطها واستكمال مشاريعها في الإقليم.
وبخصوص الوضع في الأردن، قال إن المرحلة الحالية لم تعد تسمح بالاعتماد على المساعدات الخارجية والمنح كما كان في الماضي، إذ تغيرت الظروف الجيوسياسية، وأصبحت الدول تتعامل بمنطق المصلحة المباشرة بعيدًا عن الالتزامات التقليدية.
ودعا إلى إعادة بناء مقاربة جديدة تقوم على الالتفات للداخل، والعمل على تمكين الاقتصاد الوطني عبر استثمار الموارد الطبيعية، وتشجيع المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، معتبرًا أن هذا النهج شكل الأساس الذي بدأت منه اقتصادات كبرى في العالم.
كما شدد على أهمية إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، والانتقال من مرحلة الاعتماد على الديون والقروض إلى مرحلة إنتاج القيمة الحقيقية، مع توزيع أكثر عدالة للموارد والفرص، وتمكين الكفاءات الوطنية بدلًا من احتكار المواقع لصالح فئات محددة.
وختم بقوله إن الأردن بحاجة إلى أدوات جديدة، وإلى تعاون جميع السلطات من تنفيذية وتشريعية، وإلى عمل واقعي بعيد عن الخطاب الإعلامي والشعارات، لأن المرحلة القادمة مختلفة تمامًا عما سبق وتتطلب تفكيرًا استراتيجيًا جديدًا.
(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)
قال النائب السابق الدكتور محمد أبو هديب إن المتابع لما يجري في المنطقة بعد أحداث العامين الماضيين يلاحظ بوضوح أن شكل الإقليم يعاد تشكيله وفق مصالح الدول القوية، وبأسلوب يقوم على فرض الوقائع بالقوة دون اعتبار لمصالح الدول العربية أو حقوق شعوبها.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يفرض رؤيته على المنطقة سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا، حيث لا تزال الاعتداءات مستمرة في غزة، والاحتلال قائم في أجزاء من سوريا، إضافة إلى ما يجري يوميًا في الجنوب اللبناني، مؤكدًا أن هذا المشهد يتم بدعم مباشر من الولايات المتحدة التي أصبحت أكثر حضورًا وتأثيرًا في فرض هذا الاتجاه.
وأوضح أبو هديب أن الحديث الدبلوماسي الجاري حول 'سلام جديد' أو 'منطقة مزدهرة' يخلو من أي إشارة واضحة لحقوق الشعوب العربية، وخاصة الشعب الفلسطيني، حيث لا يُطرح الحديث عن دولة فلسطينية، ولا يوجد أفق سياسي واضح لما يجري في قطاع غزة أو لمسار التسويات النهائية.
وأضاف أن المعاهدات السابقة مثل معاهدة السلام مع مصر أو الأردن كانت تحتوي على تصورات نهائية واضحة، بينما اليوم يجري الحديث عن ترتيبات غير مكتملة المعالم ومبنية على التفوق الإسرائيلي وميزان القوة لا على العدالة أو الحقوق.
وأشار إلى أن العديد من الدول العربية اتجهت نحو عقد صفقات اقتصادية وتسليحية كبيرة مع الولايات المتحدة، في محاولة لحماية نفسها أو ضمان استقرارها، إلا أن ذلك يحدث دون رؤية سياسية متكاملة لما يجب أن تكون عليه المنطقة مستقبلًا، ودون تأطير يحفظ الحقوق العربية.
وأكد أبو هديب أن غياب الإجماع العربي والرؤية المشتركة يجعل كل دولة تعمل وفق مصالحها الضيقة، وهو ما يضعف الموقف العربي الجماعي ويمنح الأطراف الدولية قدرة أكبر على فرض شروطها واستكمال مشاريعها في الإقليم.
وبخصوص الوضع في الأردن، قال إن المرحلة الحالية لم تعد تسمح بالاعتماد على المساعدات الخارجية والمنح كما كان في الماضي، إذ تغيرت الظروف الجيوسياسية، وأصبحت الدول تتعامل بمنطق المصلحة المباشرة بعيدًا عن الالتزامات التقليدية.
ودعا إلى إعادة بناء مقاربة جديدة تقوم على الالتفات للداخل، والعمل على تمكين الاقتصاد الوطني عبر استثمار الموارد الطبيعية، وتشجيع المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، معتبرًا أن هذا النهج شكل الأساس الذي بدأت منه اقتصادات كبرى في العالم.
كما شدد على أهمية إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، والانتقال من مرحلة الاعتماد على الديون والقروض إلى مرحلة إنتاج القيمة الحقيقية، مع توزيع أكثر عدالة للموارد والفرص، وتمكين الكفاءات الوطنية بدلًا من احتكار المواقع لصالح فئات محددة.
وختم بقوله إن الأردن بحاجة إلى أدوات جديدة، وإلى تعاون جميع السلطات من تنفيذية وتشريعية، وإلى عمل واقعي بعيد عن الخطاب الإعلامي والشعارات، لأن المرحلة القادمة مختلفة تمامًا عما سبق وتتطلب تفكيرًا استراتيجيًا جديدًا.
(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)
قال النائب السابق الدكتور محمد أبو هديب إن المتابع لما يجري في المنطقة بعد أحداث العامين الماضيين يلاحظ بوضوح أن شكل الإقليم يعاد تشكيله وفق مصالح الدول القوية، وبأسلوب يقوم على فرض الوقائع بالقوة دون اعتبار لمصالح الدول العربية أو حقوق شعوبها.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يفرض رؤيته على المنطقة سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا، حيث لا تزال الاعتداءات مستمرة في غزة، والاحتلال قائم في أجزاء من سوريا، إضافة إلى ما يجري يوميًا في الجنوب اللبناني، مؤكدًا أن هذا المشهد يتم بدعم مباشر من الولايات المتحدة التي أصبحت أكثر حضورًا وتأثيرًا في فرض هذا الاتجاه.
وأوضح أبو هديب أن الحديث الدبلوماسي الجاري حول 'سلام جديد' أو 'منطقة مزدهرة' يخلو من أي إشارة واضحة لحقوق الشعوب العربية، وخاصة الشعب الفلسطيني، حيث لا يُطرح الحديث عن دولة فلسطينية، ولا يوجد أفق سياسي واضح لما يجري في قطاع غزة أو لمسار التسويات النهائية.
وأضاف أن المعاهدات السابقة مثل معاهدة السلام مع مصر أو الأردن كانت تحتوي على تصورات نهائية واضحة، بينما اليوم يجري الحديث عن ترتيبات غير مكتملة المعالم ومبنية على التفوق الإسرائيلي وميزان القوة لا على العدالة أو الحقوق.
وأشار إلى أن العديد من الدول العربية اتجهت نحو عقد صفقات اقتصادية وتسليحية كبيرة مع الولايات المتحدة، في محاولة لحماية نفسها أو ضمان استقرارها، إلا أن ذلك يحدث دون رؤية سياسية متكاملة لما يجب أن تكون عليه المنطقة مستقبلًا، ودون تأطير يحفظ الحقوق العربية.
وأكد أبو هديب أن غياب الإجماع العربي والرؤية المشتركة يجعل كل دولة تعمل وفق مصالحها الضيقة، وهو ما يضعف الموقف العربي الجماعي ويمنح الأطراف الدولية قدرة أكبر على فرض شروطها واستكمال مشاريعها في الإقليم.
وبخصوص الوضع في الأردن، قال إن المرحلة الحالية لم تعد تسمح بالاعتماد على المساعدات الخارجية والمنح كما كان في الماضي، إذ تغيرت الظروف الجيوسياسية، وأصبحت الدول تتعامل بمنطق المصلحة المباشرة بعيدًا عن الالتزامات التقليدية.
ودعا إلى إعادة بناء مقاربة جديدة تقوم على الالتفات للداخل، والعمل على تمكين الاقتصاد الوطني عبر استثمار الموارد الطبيعية، وتشجيع المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، معتبرًا أن هذا النهج شكل الأساس الذي بدأت منه اقتصادات كبرى في العالم.
كما شدد على أهمية إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، والانتقال من مرحلة الاعتماد على الديون والقروض إلى مرحلة إنتاج القيمة الحقيقية، مع توزيع أكثر عدالة للموارد والفرص، وتمكين الكفاءات الوطنية بدلًا من احتكار المواقع لصالح فئات محددة.
وختم بقوله إن الأردن بحاجة إلى أدوات جديدة، وإلى تعاون جميع السلطات من تنفيذية وتشريعية، وإلى عمل واقعي بعيد عن الخطاب الإعلامي والشعارات، لأن المرحلة القادمة مختلفة تمامًا عما سبق وتتطلب تفكيرًا استراتيجيًا جديدًا.
التعليقات
أبو هديب: المنطقة تُعاد صياغتها بالقوة والمرحلة تتطلب تفكيرًا جديدًا بعيدًا عن الاعتماد على المساعدات
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات