أخبار اليوم– على الرغم من التصريحات المتعددة بشأن تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن، ما تزال شريحة واسعة من العمال تواجه تحديات كبيرة تعيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب معنيين في القطاع، فإن قلة الخيارات المتاحة أمام العمالة الوافدة وصعوبة الانتقال بين القطاعات المغلقة تُعد من أبرز المعيقات، خصوصًا بعد حصر السماح بالانتقال داخل عدد محدود من المهن المرتبطة بالقطاع التجاري.
وتشير المعلومات إلى أن السماح بالانتقال يشمل فقط مهناً محددة داخل قطاعات مسموح لها باستقبال عمال من قطاعات مغلقة مثل: القطاع الزراعي، المخابز، الغاز، غسيل السيارات، والبناشر، ما يعني أن الخيارات المتاحة ضيقة ولا تغطي طبيعة الطلب الفعلي في سوق العمل.
ويرى مختصون أن هذا الوضع يتطلب معالجة جذرية من الحكومة، بما يتيح بيئة أكثر مرونة للعمالة الوافدة لتسوية أوضاعها قانونياً، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية دون الإخلال بأولوية تشغيل الأردنيين.
وتضم القائمة الرسمية للمهن المسموح بها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل وغرفة تجارة الأردن لعام 2025، مجموعة محددة من الوظائف تشمل: عامل تحميل وتنزيل، جزار، عامل معرض مشتل، عامل نظافة، حلاق رجال، عامل إصلاح أحذية، عامل إصلاح ساعات وغيرها من المهن المقيدة بعدد محدد من العمال غير الأردنيين.
وبحسب مراقبين، فإن استمرار الوضع الحالي دون مراجعة قد يزيد من نسب العمالة المخالفة، ويؤخر عمليات التنظيم التي تستهدفها الجهات الرسمية.
أخبار اليوم– على الرغم من التصريحات المتعددة بشأن تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن، ما تزال شريحة واسعة من العمال تواجه تحديات كبيرة تعيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب معنيين في القطاع، فإن قلة الخيارات المتاحة أمام العمالة الوافدة وصعوبة الانتقال بين القطاعات المغلقة تُعد من أبرز المعيقات، خصوصًا بعد حصر السماح بالانتقال داخل عدد محدود من المهن المرتبطة بالقطاع التجاري.
وتشير المعلومات إلى أن السماح بالانتقال يشمل فقط مهناً محددة داخل قطاعات مسموح لها باستقبال عمال من قطاعات مغلقة مثل: القطاع الزراعي، المخابز، الغاز، غسيل السيارات، والبناشر، ما يعني أن الخيارات المتاحة ضيقة ولا تغطي طبيعة الطلب الفعلي في سوق العمل.
ويرى مختصون أن هذا الوضع يتطلب معالجة جذرية من الحكومة، بما يتيح بيئة أكثر مرونة للعمالة الوافدة لتسوية أوضاعها قانونياً، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية دون الإخلال بأولوية تشغيل الأردنيين.
وتضم القائمة الرسمية للمهن المسموح بها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل وغرفة تجارة الأردن لعام 2025، مجموعة محددة من الوظائف تشمل: عامل تحميل وتنزيل، جزار، عامل معرض مشتل، عامل نظافة، حلاق رجال، عامل إصلاح أحذية، عامل إصلاح ساعات وغيرها من المهن المقيدة بعدد محدد من العمال غير الأردنيين.
وبحسب مراقبين، فإن استمرار الوضع الحالي دون مراجعة قد يزيد من نسب العمالة المخالفة، ويؤخر عمليات التنظيم التي تستهدفها الجهات الرسمية.
أخبار اليوم– على الرغم من التصريحات المتعددة بشأن تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن، ما تزال شريحة واسعة من العمال تواجه تحديات كبيرة تعيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب معنيين في القطاع، فإن قلة الخيارات المتاحة أمام العمالة الوافدة وصعوبة الانتقال بين القطاعات المغلقة تُعد من أبرز المعيقات، خصوصًا بعد حصر السماح بالانتقال داخل عدد محدود من المهن المرتبطة بالقطاع التجاري.
وتشير المعلومات إلى أن السماح بالانتقال يشمل فقط مهناً محددة داخل قطاعات مسموح لها باستقبال عمال من قطاعات مغلقة مثل: القطاع الزراعي، المخابز، الغاز، غسيل السيارات، والبناشر، ما يعني أن الخيارات المتاحة ضيقة ولا تغطي طبيعة الطلب الفعلي في سوق العمل.
ويرى مختصون أن هذا الوضع يتطلب معالجة جذرية من الحكومة، بما يتيح بيئة أكثر مرونة للعمالة الوافدة لتسوية أوضاعها قانونياً، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية دون الإخلال بأولوية تشغيل الأردنيين.
وتضم القائمة الرسمية للمهن المسموح بها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل وغرفة تجارة الأردن لعام 2025، مجموعة محددة من الوظائف تشمل: عامل تحميل وتنزيل، جزار، عامل معرض مشتل، عامل نظافة، حلاق رجال، عامل إصلاح أحذية، عامل إصلاح ساعات وغيرها من المهن المقيدة بعدد محدد من العمال غير الأردنيين.
وبحسب مراقبين، فإن استمرار الوضع الحالي دون مراجعة قد يزيد من نسب العمالة المخالفة، ويؤخر عمليات التنظيم التي تستهدفها الجهات الرسمية.
التعليقات