توحيد المرجعية وتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والدولية

التركيز على استقرار بيئة الأعمال وبناء الثقة بين القطاعين العام والخاص

أخبار اليوم - قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان المهندس موسى الساكت إن حديث جلالة الملك عبدﷲ الثاني يشير إلى مرحلة جديدة في التعامل مع ملف الاستثمار، تقوم على مبدأ توحيد المرجعية، وتبسيط الإجراءات، وتوجيه الجهود نحو خلق فرص قابلة للتمويل والتطبيق، وليس الاكتفاء بخطط نظرية أو مسارات غير مفهومة للمستثمر ولا للجهات التنفيذية.

وأضاف الساكت أن تأكيد جلالة الملك على ضرورة تبني نهج حكومي موحد وتفعيل دور وزارة الاستثمار كمرجع رئيسي، يعكس إدراكًا رسميًا بأن تعدد الجهات وتضارب الصلاحيات كان من أبرز التحديات التي عانى منها المستثمرون خلال السنوات الماضية، وهو ما أدى في كثير من الأحيان إلى إضاعة الفرص أو تعقيدها أو تأجيلها لسنوات دون مبرر.

وأشار إلى أن حديث جلالة الملك يؤكد أن هذا الملف لم يعد اقتصاديًا فقط، بل أصبح جزءًا من مسار التحديث الشامل بمختلف مساراته، وأن نجاح رؤية التحديث الاقتصادي مرتبط بشكل مباشر بقدرة الدولة على تحويل الاستثمار إلى بيئة مستقرة، واضحة، وسهلة الإجراءات.

وأوضح الساكت أن ما ورد من توجيهات ملكية بشأن إعداد خطة موحدة لتطوير مسار الاستثمار، وإصدار تقارير دورية توضح التقدم والتحديات، يمثل خطوة عملية لم تكن موجودة بالوضوح والمتابعة المطلوبة في السابق، مشددًا على أهمية تحويل هذه التوجيهات إلى التزام حكومي لا يتغير بتغير الحكومات أو الوزراء أو الإدارات.

وأضاف الساكت أن الأردن، وفق هذه التوجيهات الملكية، يسير نحو أن يكون بيئة أكثر استقرارًا وجذبًا للاستثمار، لافتًا إلى أن هناك العديد من الجهات الدولية والإقليمية التي تبدي اهتمامًا حقيقيًا بالاستثمار في المملكة، إلا أن بعض القرارات والأنظمة السابقة كانت بحاجة إلى مراجعة وإعادة ضبط المسار، وهو ما جاء حديث جلالة الملك ليؤكد ضرورة إنجازه كأولوية.

وأكد الساكت أن حديث جلالة الملك يمثّل توجيهًا ساميًا لمعالجة المعيقات التي واجهت المستثمر المحلي والأجنبي، وإعادة بناء الثقة بين القطاعين العام والخاص، وبما يضع الأردن على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي بصورة أكثر تنافسية واستقرارًا.

وبيّن الساكت أن وجود خارطة استثمارية شاملة موزعة على مختلف محافظات المملكة أصبح ضرورة، وليس خيارًا، موضحًا أن التنوع الجغرافي والبيئي والقطاعي الذي يمتلكه الأردن يشكل ميزة اقتصادية إضافية إذا ارتبط بتسهيلات إدارية واضحة، وحوافز حقيقية، ومسار تشغيلي مبسط لا يتسبب بعرقلة المشاريع أو هدر الوقت والجهد.

وأضاف أن توفير فرص استثمارية قابلة للتمويل والترويج هو جوهر العمل الاقتصادي الفعّال، وأن الرسالة الملكية حملت إشارة واضحة إلى ضرورة الانتقال من مرحلة الحديث عن الفرص إلى مرحلة عرضها وتنفيذها، مضيفًا أن المستثمر اليوم لا يبحث فقط عن مكان يضع فيه أمواله، بل عن منظومة تحفزه وتحمي قراره وتمنحه رؤية طويلة المدى.

وختم الساكت بأن حديث جلالة الملك لم يكن توصيفًا للمشكلة فقط، بل خريطة طريق واضحة لتجاوزها، مشددًا على أن النجاح في تنفيذ هذه التوجيهات سيضع الأردن في موقع اقتصادي أكثر تنافسية، ويعيد ثقة المستثمرين، ويعزز فرص العمل والنمو، ويجعل موقع المملكة جزءًا أساسيًا من خارطة الاستثمار العالمية في المرحلة المقبلة.