أخبار اليوم- أعاد تصريح وزير العمل حول امتلاك العمالة الوافدة 'مهارات غير متوافرة محليًا' الجدل حول ملف العمالة في الأردن، وهو ملف يتقاطع فيه الاقتصاد مع البطالة، والواقع المعيشي مع حساسية الرزق، والانتماء الوطني مع حركة السوق.
التصريح الذي جاء ضمن حديث رسمي بدا وكأنه محاولة لتوضيح أسباب استمرار وجود نسب عالية من العمالة الأجنبية في قطاعات مختلفة، لكنه فتح بابًا واسعًا من التساؤلات حول دقة هذا الطرح، ومدى توافقه مع الواقع اليومي الذي يعيشه المواطن.
بالنسبة لكثيرين، المشكلة ليست في وجود عمالة وافدة، بل في شعور الأردني بأن فرص العمل تضيق أمامه، بينما يستمر الاعتماد على غيره حتى في المهن التي يعرفها ويتقنها. آخرون يرون أن المسألة مرتبطة بالأجور، لا بالقدرة، فالعامل الوافد يقبل بأجر أقل، دون ضمانات أو اشتراكات أو التزامات، ما يجعل المنافسة غير متكافئة.
في المقابل، يرى جزء من المهنيين أن سوق العمل ليس دار رعاية اجتماعية، بل مساحة مفتوحة للأكفأ، وأن بعض القطاعات تحتاج لمن يلتزم ويعمل لفترات طويلة دون غياب أو اشتراطات إضافية، وهو ما يجعل أصحاب العمل يميلون نحو العمالة الوافدة.
لكن هذا النقاش لا يلغي الواقع الاقتصادي القائم: بطالة تتجاوز نسبًا مقلقة، وغضب يتزايد مع كل تصريح رسمي يبدو بعيدًا عن التجربة اليومية للمواطن الذي يبحث عن عمل ولا يجده، أو يجده بشروط لا تمكّنه من حياة كريمة.
اليوم السؤال لا يتعلق بالعمالة فقط، بل بمن يتحمل مسؤولية إعادة صياغة العلاقة بين الأردني وسوق العمل: الحكومة؟ أصحاب العمل؟ المؤسسات التدريبية؟ أم ثقافة عامة تشكلت عبر سنوات طويلة؟
ومع تواصل التصريحات وردود الفعل، يبقى السؤال الأوسع معلّقًا:
هل سيقود هذا الجدل إلى تصويب حقيقي للسوق؟ أم سيبقى الحديث مجرد نقاش جديد يضاف إلى ملف لم يُحسم بعد؟
أخبار اليوم- أعاد تصريح وزير العمل حول امتلاك العمالة الوافدة 'مهارات غير متوافرة محليًا' الجدل حول ملف العمالة في الأردن، وهو ملف يتقاطع فيه الاقتصاد مع البطالة، والواقع المعيشي مع حساسية الرزق، والانتماء الوطني مع حركة السوق.
التصريح الذي جاء ضمن حديث رسمي بدا وكأنه محاولة لتوضيح أسباب استمرار وجود نسب عالية من العمالة الأجنبية في قطاعات مختلفة، لكنه فتح بابًا واسعًا من التساؤلات حول دقة هذا الطرح، ومدى توافقه مع الواقع اليومي الذي يعيشه المواطن.
بالنسبة لكثيرين، المشكلة ليست في وجود عمالة وافدة، بل في شعور الأردني بأن فرص العمل تضيق أمامه، بينما يستمر الاعتماد على غيره حتى في المهن التي يعرفها ويتقنها. آخرون يرون أن المسألة مرتبطة بالأجور، لا بالقدرة، فالعامل الوافد يقبل بأجر أقل، دون ضمانات أو اشتراكات أو التزامات، ما يجعل المنافسة غير متكافئة.
في المقابل، يرى جزء من المهنيين أن سوق العمل ليس دار رعاية اجتماعية، بل مساحة مفتوحة للأكفأ، وأن بعض القطاعات تحتاج لمن يلتزم ويعمل لفترات طويلة دون غياب أو اشتراطات إضافية، وهو ما يجعل أصحاب العمل يميلون نحو العمالة الوافدة.
لكن هذا النقاش لا يلغي الواقع الاقتصادي القائم: بطالة تتجاوز نسبًا مقلقة، وغضب يتزايد مع كل تصريح رسمي يبدو بعيدًا عن التجربة اليومية للمواطن الذي يبحث عن عمل ولا يجده، أو يجده بشروط لا تمكّنه من حياة كريمة.
اليوم السؤال لا يتعلق بالعمالة فقط، بل بمن يتحمل مسؤولية إعادة صياغة العلاقة بين الأردني وسوق العمل: الحكومة؟ أصحاب العمل؟ المؤسسات التدريبية؟ أم ثقافة عامة تشكلت عبر سنوات طويلة؟
ومع تواصل التصريحات وردود الفعل، يبقى السؤال الأوسع معلّقًا:
هل سيقود هذا الجدل إلى تصويب حقيقي للسوق؟ أم سيبقى الحديث مجرد نقاش جديد يضاف إلى ملف لم يُحسم بعد؟
أخبار اليوم- أعاد تصريح وزير العمل حول امتلاك العمالة الوافدة 'مهارات غير متوافرة محليًا' الجدل حول ملف العمالة في الأردن، وهو ملف يتقاطع فيه الاقتصاد مع البطالة، والواقع المعيشي مع حساسية الرزق، والانتماء الوطني مع حركة السوق.
التصريح الذي جاء ضمن حديث رسمي بدا وكأنه محاولة لتوضيح أسباب استمرار وجود نسب عالية من العمالة الأجنبية في قطاعات مختلفة، لكنه فتح بابًا واسعًا من التساؤلات حول دقة هذا الطرح، ومدى توافقه مع الواقع اليومي الذي يعيشه المواطن.
بالنسبة لكثيرين، المشكلة ليست في وجود عمالة وافدة، بل في شعور الأردني بأن فرص العمل تضيق أمامه، بينما يستمر الاعتماد على غيره حتى في المهن التي يعرفها ويتقنها. آخرون يرون أن المسألة مرتبطة بالأجور، لا بالقدرة، فالعامل الوافد يقبل بأجر أقل، دون ضمانات أو اشتراكات أو التزامات، ما يجعل المنافسة غير متكافئة.
في المقابل، يرى جزء من المهنيين أن سوق العمل ليس دار رعاية اجتماعية، بل مساحة مفتوحة للأكفأ، وأن بعض القطاعات تحتاج لمن يلتزم ويعمل لفترات طويلة دون غياب أو اشتراطات إضافية، وهو ما يجعل أصحاب العمل يميلون نحو العمالة الوافدة.
لكن هذا النقاش لا يلغي الواقع الاقتصادي القائم: بطالة تتجاوز نسبًا مقلقة، وغضب يتزايد مع كل تصريح رسمي يبدو بعيدًا عن التجربة اليومية للمواطن الذي يبحث عن عمل ولا يجده، أو يجده بشروط لا تمكّنه من حياة كريمة.
اليوم السؤال لا يتعلق بالعمالة فقط، بل بمن يتحمل مسؤولية إعادة صياغة العلاقة بين الأردني وسوق العمل: الحكومة؟ أصحاب العمل؟ المؤسسات التدريبية؟ أم ثقافة عامة تشكلت عبر سنوات طويلة؟
ومع تواصل التصريحات وردود الفعل، يبقى السؤال الأوسع معلّقًا:
هل سيقود هذا الجدل إلى تصويب حقيقي للسوق؟ أم سيبقى الحديث مجرد نقاش جديد يضاف إلى ملف لم يُحسم بعد؟
التعليقات
هل يمتلك الوافدون فعلاً مهارات لا يملكها الأردنيون؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات