(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قال النائب حسن الرياطي إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جاءت بعد توجيه ملكي في عام 2000، وتمت الموافقة على قانونها من مجلس النواب ليدخل حيز التنفيذ عام 2001، باعتبارها أول نموذج للامركزية في المملكة، بهدف تحويل العقبة إلى وجهة عالمية للاستثمار والتجارة والسياحة، وتحسين بيئة الأعمال واستقطاب المستثمرين ورفع مستوى المعيشة والتنمية في المحافظة.

وأوضح الرياطي أن السنوات الأولى لنشأة السلطة شهدت تقدّمًا ملموسًا على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تراجع مستويات الفقر والبطالة، إلا أن ذلك التحسن لم يستمر، إذ بدأت مظاهر التراجع تظهر نتيجة ما وصفه بـ'سوء الإدارة'، مضيفًا أن الأموال التي ضُخت في العقبة كانت كافية لجعلها مدينة عالمية متقدمة لو أُديرت برؤية واضحة وإدارة كفؤة.

وأشار الرياطي إلى أن ما سماه 'انحراف البوصلة' في مسار السلطة دفع الحكومة إلى سحب صلاحيات رئيسية منها، مثل الجمارك والضريبة، وإعادتها إلى المركز في عمّان، وهو ما أدى – حسب قوله – إلى شعور سكان العقبة أن السلطة أصبحت عبئًا عليهم بدلًا من أن تكون داعمًا للتنمية وتحقيق الرفاه.

وبيّن الرياطي أن التفاوت في الرسوم والإجراءات وضعف الأثر على مؤشرات الفقر واستمرار ارتفاع البطالة، إضافة إلى ما وصفه بانتشار التعيينات غير المستندة للعدالة أو الأولوية لأبناء العقبة، كلها عوامل أثارت حالة من عدم الرضا، لافتًا إلى أن أسئلة نيابية وُجّهت مؤخرًا بشأن تعيينات استثنت أبناء المحافظة رغم توفر الكفاءات.

وفي المقابل، أكد الرياطي أن المرحلة الحالية تشهد تغيّرًا إداريًا جديدًا في العقبة، سواء على مستوى مجلس المفوضين أو إدارة المحافظة، مشيرًا إلى وجود حالة من الانسجام وتفاعل إيجابي مع المواطنين، إضافة إلى تكثيف اللقاءات المجتمعية منذ تسلم الإدارة الجديدة مهامها، وهو ما وصفه بإشارة أولية إلى اتجاه أكثر إصلاحًا.

وختم الرياطي بأن التقييم النهائي يبقى مرهونًا بما سيجري تطبيقه عمليًا على أرض الواقع، معربًا عن الأمل بأن تشهد العقبة مرحلة حقيقية من التنمية الفاعلة التي تعيدها إلى المسار الذي خُطط له قبل أكثر من عقدين.