قال الدكتور أشرف الراعي إن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا واسعًا لتداول معلومات أمنية وعسكرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإعلامية، محذرًا من خطورة التعامل مع هذه المواد باعتبارها محتوى عاديًا أو قابلًا للنشر دون ضوابط.
وأوضح الراعي أن بعض المقابلات أو المشاركات المجتمعية تتضمن معلومات حساسة يجري تداولها دون إدراك لتصنيفها أو خطورتها، وهو ما قد يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني وسلامة المجتمع، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المعلومات يجب أن يكون بمنتهى الحذر والوعي.
وأشار إلى أن الجانب القانوني ينص بوضوح على تجريم هذه الأفعال، سواء في قانون العقوبات أو قانون حماية وثائق وأسرار الدولة أو قانون الجرائم الإلكترونية أو حتى في إطار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، موضحًا أن هذه التشريعات تضع حدودًا واضحة تمنع نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالشؤون العسكرية أو الأمنية دون تصريح رسمي.
وأكد الراعي أن نشر مثل هذه البيانات أو مشاركتها عبر منصات التواصل لا يشكل فقط مخالفة قانونية قد تترتب عليها مسؤولية جزائية، بل هو أيضًا فعل خطير ينعكس على المجتمع ويؤثر على الأمن العام، مشددًا على ضرورة الوعي والتعامل المسؤول مع المحتوى المتداول.
وختم الراعي بالدعوة إلى الالتزام بالقوانين والتوجيهات الرسمية، مشيرًا إلى أن حماية المعلومات الحساسة مسؤولية جماعية، وأن التحذير واجب قبل أن يتحول النشر غير المسؤول إلى تهديد فعلي للأمن الوطني.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال الدكتور أشرف الراعي إن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا واسعًا لتداول معلومات أمنية وعسكرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإعلامية، محذرًا من خطورة التعامل مع هذه المواد باعتبارها محتوى عاديًا أو قابلًا للنشر دون ضوابط.
وأوضح الراعي أن بعض المقابلات أو المشاركات المجتمعية تتضمن معلومات حساسة يجري تداولها دون إدراك لتصنيفها أو خطورتها، وهو ما قد يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني وسلامة المجتمع، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المعلومات يجب أن يكون بمنتهى الحذر والوعي.
وأشار إلى أن الجانب القانوني ينص بوضوح على تجريم هذه الأفعال، سواء في قانون العقوبات أو قانون حماية وثائق وأسرار الدولة أو قانون الجرائم الإلكترونية أو حتى في إطار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، موضحًا أن هذه التشريعات تضع حدودًا واضحة تمنع نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالشؤون العسكرية أو الأمنية دون تصريح رسمي.
وأكد الراعي أن نشر مثل هذه البيانات أو مشاركتها عبر منصات التواصل لا يشكل فقط مخالفة قانونية قد تترتب عليها مسؤولية جزائية، بل هو أيضًا فعل خطير ينعكس على المجتمع ويؤثر على الأمن العام، مشددًا على ضرورة الوعي والتعامل المسؤول مع المحتوى المتداول.
وختم الراعي بالدعوة إلى الالتزام بالقوانين والتوجيهات الرسمية، مشيرًا إلى أن حماية المعلومات الحساسة مسؤولية جماعية، وأن التحذير واجب قبل أن يتحول النشر غير المسؤول إلى تهديد فعلي للأمن الوطني.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال الدكتور أشرف الراعي إن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا واسعًا لتداول معلومات أمنية وعسكرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإعلامية، محذرًا من خطورة التعامل مع هذه المواد باعتبارها محتوى عاديًا أو قابلًا للنشر دون ضوابط.
وأوضح الراعي أن بعض المقابلات أو المشاركات المجتمعية تتضمن معلومات حساسة يجري تداولها دون إدراك لتصنيفها أو خطورتها، وهو ما قد يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني وسلامة المجتمع، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المعلومات يجب أن يكون بمنتهى الحذر والوعي.
وأشار إلى أن الجانب القانوني ينص بوضوح على تجريم هذه الأفعال، سواء في قانون العقوبات أو قانون حماية وثائق وأسرار الدولة أو قانون الجرائم الإلكترونية أو حتى في إطار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، موضحًا أن هذه التشريعات تضع حدودًا واضحة تمنع نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالشؤون العسكرية أو الأمنية دون تصريح رسمي.
وأكد الراعي أن نشر مثل هذه البيانات أو مشاركتها عبر منصات التواصل لا يشكل فقط مخالفة قانونية قد تترتب عليها مسؤولية جزائية، بل هو أيضًا فعل خطير ينعكس على المجتمع ويؤثر على الأمن العام، مشددًا على ضرورة الوعي والتعامل المسؤول مع المحتوى المتداول.
وختم الراعي بالدعوة إلى الالتزام بالقوانين والتوجيهات الرسمية، مشيرًا إلى أن حماية المعلومات الحساسة مسؤولية جماعية، وأن التحذير واجب قبل أن يتحول النشر غير المسؤول إلى تهديد فعلي للأمن الوطني.
التعليقات
الراعي: تداول المعلومات الأمنية والعسكرية عبر المنصات الرقمية يخالف القانون ويهدد سلامة المجتمع
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات