أخبار اليوم - أعربت النائب ديمة طهبوب عن استغرابها من التصريح الحكومي الأخير الذي أعلن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 16.2%، مؤكدة أن هذا الرقم خلق حالة واسعة من الالتباس لدى المواطنين، إذ لا يعكس – بحسب قولها – الواقع الذي يعيشه الأردنيون ولا يتوافق مع الأرقام المنشورة طوال العام.

وأوضحت طهبوب أن دمج بطالة الأردنيين ببطالة غير الأردنيين في رقم واحد يخفض المعدل ظاهريًا، لكنه لا يعبّر عن تحسّن حقيقي في فرص العمل للأردنيين، داعية الحكومة إلى اعتماد مؤشرات أكثر شفافية تُظهر الصورة الكاملة لسوق العمل بما فيها البطالة المقنّعة ونقص التشغيل.

وتاليا نص منشور النائب طهبوب:

حسابات الحقل وحسابات البيدر… فك الالتباس في أرقام تلامس حياة الناس

بداية لا شيء ممكن أن يسعدني أكثر من ارتفاع أرقامنا الايجابية وانخفاض مؤشراتنا السلبية ،لذا أصابني الارتباك عندما قرأت هذا التصريح الحكومي بخصوص البطالة فهو عكس الارقام المنشورة على مدار العام وعكس الواقع الذي ألمسه كل يوم كنائب يكاد هاتفي يتفجر من رسائل وطلبات التوظيف التي لا استطيع الاجابة عليها .

فما هو معنى ما نشرته الحكومة وهل انخفضت البطالة حقا أم هو لعب بالمصطلحات؟ .

اليكم ما حصل، انتشر اليوم الخبر المرفق بعنوان: “انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في الأردن إلى 16.2٪”، ما خلق حالة من ،اللَّبس عند كثير من الناس، وأنا منهم فهل فعلاً تراجعت بطالة الأردنيين بهذا الشكل حقا؟.

بعد مراجعة تفاصيل بيان دائرة الإحصاءات، يتبيّن ما يلي:

هناك ثلاثة أرقام مختلفة للبطالة في نفس الخبر:
• 21.4٪ بطالة الأردنيين فقط.
• 9.2٪ بطالة غير الأردنيين (الوافدين).
• 16.2٪ بطالة “إجمالي السكان المقيمين في المملكة” = أردنيين + غير أردنيين معاً.

يعني رقم 16.2٪ ليس مؤشرًا جديدًا أوسع، بل هو متوسط مرجَّح لرقمين: بطالة مرتفعة عند الأردنيين، وأقل عند غير الأردنيين. دمج المجموعتين في رقم واحد يؤدي طبيعيًا إلى خفض النسبة الظاهرة، من غير أن يعني تحسّنًا حقيقيًا في بطالة الأردنيين أنفسهم.

السؤال الاهم: ما الذي لا تقوله لنا هذه الأرقام؟
معدل البطالة الرسمي، سواء كان 21.4٪ للأردنيين أو 16.2٪ لإجمالي السكان، يعتمد تعريف منظمة العمل الدولية، ويحتسب فقط من:
لا يعمل،
وقادر على العمل،
ويبحث عن عمل في الأسابيع الأربع الماضية.

ولا يشمل:
من يعملون لساعات قليلة ولا يكفيهم الدخل (نقص التشغيل)،
من يعملون في أعمال هامشية أو غير منظمة بدخل متدنٍّ (البطالة المقنّعة)،
من يئسوا وتوقفوا عن البحث عن عمل.

وهذه الفئات موجودة بقوّة في سوق العمل الأردني، ولا تظهر في الرقم “الجميل” 16.2٪.

لماذا هذا مهم للمواطن؟

الأسرة الأردنية يهمّها سؤال بسيط:

كم شابًّا وفتاةً أردنية يبحثون عن عمل ولا يجدونه، أو يعملون بعمل أقل بكثير من احتياجهم ومؤهلاتهم؟

لا يجوز تجميل الصورة بخلط واقع الأردنيين مع واقع العمالة الوافدة، أو بالاكتفاء بمؤشر رسمي ضيّق لا يرى البطالة المقنّعة ونقص التشغيل.

ومطلوب من الحكومة لترسيخ الشفافية أولا أن توضّح للرأي العام في بياناتها القادمة الفارق بين: معدل بطالة الأردنيين، ومعدل بطالة إجمالي السكان (أردنيين + غير أردنيين)، حتى لا يقع المواطن في لبس بين رقمين مختلفين تمامًا في الدلالة.

ثانيًا، أن تلتزم الحكومة بنشر مؤشر بطالة موسَّع بشكل دوري، يشمل:
العاطلين رسميًا،
والعاملين بنقص تشغيل،
والبطالة المقنّعة،
ومن يئسوا من البحث عن عمل،

وبهذا يمكن أن نحصل على صورة أقرب للحقيقة عن أوضاع سوق العمل، ونبني سياسات التشغيل والبرامج الاقتصادية على أرقام كاملة لا مجتزأة.

الصدق في الأرقام هو أول خطوة نحو العدالة في الفرص.
والأردنيون يستحقون وضوحًا أكبر من مجرد عنوان عريض “انخفاض معدل البطالة إلى 16.2٪”.
وأرجو في يوم قريب أن أسعد بانخفاض نسبة البطالة بحق وحقيقة فذلك خير سيدخل كل بيت أردني وهو عنصر قوة وأمان للبلد