أخبار اليوم- عاد ملف العلاقة بين التعليم وسوق العمل إلى الواجهة مجددًا بعد موجة واسعة من التفاعل الشعبي مع تصريحات رسمية تتعلق بأولوية المهارات على الشهادات الأكاديمية، وهو طرح أثار نقاشًا واسعًا حول مستقبل الشباب، ومعايير التوظيف، والفرص المتاحة في السوق المحلي.
رغم أن الفكرة بحد ذاتها ليست جديدة عالميًا، إلا أن الاعتراض في الشارع الأردني — كما ظهر في التعليقات والمواقف — لا يتعلق بالمبدأ، بل بالواقع. فالكثيرون يرون أن سوق العمل لا يعمل وفق معيار الشهادة أو المهارة، بل وفق معيار ثالث يفرض نفسه بقوة: الواسطة والمحسوبية. وشكا خريجون من أن سنوات الدراسة الطويلة والتكاليف المرتفعة لم تنعكس على فرص عمل حقيقية، وأن كثيرًا منهم يمتلك شهادات ومهارات وخبرات متواضعة أو متقدمة، لكنهم لا يجدون طريقًا واضحًا للتوظيف أو الاستقرار الوظيفي.
بالمقابل، هناك أصوات تؤيد فكرة تعزيز المهارات، معتبرة أن التعليم الأكاديمي لم يعد وحده كافيًا، وأن السوق يحتاج إلى أشخاص قادرين على العمل والإنتاج وليس فقط على حمل الشهادة. غير أن أصحاب هذا الرأي أنفسهم ركّزوا على فجوة كبرى: غياب بيئة تدريب وتأهيل حقيقية تساعد الشباب على اكتساب المهارات المطلوبة بدل تركهم يواجهون سوقًا مغلقًا أو مشبعًا بالعمالة البديلة.
وفي جانب آخر، لفت مواطنون إلى أن كثيرًا من الوظائف المعلنة تفرض شروطًا متناقضة، مثل طلب خبرة طويلة لمن هم 'خريجون جدد'، أو تحديد أعمار وظروف لا تتناسب مع واقع الباحثين عن عمل، ما يزيد الفجوة بين ما يُقال وما يحدث فعليًا في مسارات التوظيف.
ويتفق معظم المتابعين على أن الحل لا يقوم على إقصاء الشهادات أو التقليل من أهمية التعليم، ولا على تجاهل المهارات العملية أو قيمة الخبرة، بل على بناء منظومة تشغيل عادلة تجمع بين الاثنين، وتربط الجامعات بسوق العمل من جهة، والفرص المهنية بالتدريب المستمر من جهة أخرى، مع ضبط مسار التعيينات بعيدًا عن الاستثناءات والضغوط الاجتماعية.
وبين حديث عن إصلاح وإشارات إلى ضرورة التغيير، يستمر سؤال المواطنين الأكبر بلا إجابة واضحة حتى الآن: هل سيتحوّل هذا النقاش إلى سياسات تشغيل حقيقية تعيد الثقة بين التعليم والفرص، أم سيبقى في إطار التصريحات؟
أخبار اليوم- عاد ملف العلاقة بين التعليم وسوق العمل إلى الواجهة مجددًا بعد موجة واسعة من التفاعل الشعبي مع تصريحات رسمية تتعلق بأولوية المهارات على الشهادات الأكاديمية، وهو طرح أثار نقاشًا واسعًا حول مستقبل الشباب، ومعايير التوظيف، والفرص المتاحة في السوق المحلي.
رغم أن الفكرة بحد ذاتها ليست جديدة عالميًا، إلا أن الاعتراض في الشارع الأردني — كما ظهر في التعليقات والمواقف — لا يتعلق بالمبدأ، بل بالواقع. فالكثيرون يرون أن سوق العمل لا يعمل وفق معيار الشهادة أو المهارة، بل وفق معيار ثالث يفرض نفسه بقوة: الواسطة والمحسوبية. وشكا خريجون من أن سنوات الدراسة الطويلة والتكاليف المرتفعة لم تنعكس على فرص عمل حقيقية، وأن كثيرًا منهم يمتلك شهادات ومهارات وخبرات متواضعة أو متقدمة، لكنهم لا يجدون طريقًا واضحًا للتوظيف أو الاستقرار الوظيفي.
بالمقابل، هناك أصوات تؤيد فكرة تعزيز المهارات، معتبرة أن التعليم الأكاديمي لم يعد وحده كافيًا، وأن السوق يحتاج إلى أشخاص قادرين على العمل والإنتاج وليس فقط على حمل الشهادة. غير أن أصحاب هذا الرأي أنفسهم ركّزوا على فجوة كبرى: غياب بيئة تدريب وتأهيل حقيقية تساعد الشباب على اكتساب المهارات المطلوبة بدل تركهم يواجهون سوقًا مغلقًا أو مشبعًا بالعمالة البديلة.
وفي جانب آخر، لفت مواطنون إلى أن كثيرًا من الوظائف المعلنة تفرض شروطًا متناقضة، مثل طلب خبرة طويلة لمن هم 'خريجون جدد'، أو تحديد أعمار وظروف لا تتناسب مع واقع الباحثين عن عمل، ما يزيد الفجوة بين ما يُقال وما يحدث فعليًا في مسارات التوظيف.
ويتفق معظم المتابعين على أن الحل لا يقوم على إقصاء الشهادات أو التقليل من أهمية التعليم، ولا على تجاهل المهارات العملية أو قيمة الخبرة، بل على بناء منظومة تشغيل عادلة تجمع بين الاثنين، وتربط الجامعات بسوق العمل من جهة، والفرص المهنية بالتدريب المستمر من جهة أخرى، مع ضبط مسار التعيينات بعيدًا عن الاستثناءات والضغوط الاجتماعية.
وبين حديث عن إصلاح وإشارات إلى ضرورة التغيير، يستمر سؤال المواطنين الأكبر بلا إجابة واضحة حتى الآن: هل سيتحوّل هذا النقاش إلى سياسات تشغيل حقيقية تعيد الثقة بين التعليم والفرص، أم سيبقى في إطار التصريحات؟
أخبار اليوم- عاد ملف العلاقة بين التعليم وسوق العمل إلى الواجهة مجددًا بعد موجة واسعة من التفاعل الشعبي مع تصريحات رسمية تتعلق بأولوية المهارات على الشهادات الأكاديمية، وهو طرح أثار نقاشًا واسعًا حول مستقبل الشباب، ومعايير التوظيف، والفرص المتاحة في السوق المحلي.
رغم أن الفكرة بحد ذاتها ليست جديدة عالميًا، إلا أن الاعتراض في الشارع الأردني — كما ظهر في التعليقات والمواقف — لا يتعلق بالمبدأ، بل بالواقع. فالكثيرون يرون أن سوق العمل لا يعمل وفق معيار الشهادة أو المهارة، بل وفق معيار ثالث يفرض نفسه بقوة: الواسطة والمحسوبية. وشكا خريجون من أن سنوات الدراسة الطويلة والتكاليف المرتفعة لم تنعكس على فرص عمل حقيقية، وأن كثيرًا منهم يمتلك شهادات ومهارات وخبرات متواضعة أو متقدمة، لكنهم لا يجدون طريقًا واضحًا للتوظيف أو الاستقرار الوظيفي.
بالمقابل، هناك أصوات تؤيد فكرة تعزيز المهارات، معتبرة أن التعليم الأكاديمي لم يعد وحده كافيًا، وأن السوق يحتاج إلى أشخاص قادرين على العمل والإنتاج وليس فقط على حمل الشهادة. غير أن أصحاب هذا الرأي أنفسهم ركّزوا على فجوة كبرى: غياب بيئة تدريب وتأهيل حقيقية تساعد الشباب على اكتساب المهارات المطلوبة بدل تركهم يواجهون سوقًا مغلقًا أو مشبعًا بالعمالة البديلة.
وفي جانب آخر، لفت مواطنون إلى أن كثيرًا من الوظائف المعلنة تفرض شروطًا متناقضة، مثل طلب خبرة طويلة لمن هم 'خريجون جدد'، أو تحديد أعمار وظروف لا تتناسب مع واقع الباحثين عن عمل، ما يزيد الفجوة بين ما يُقال وما يحدث فعليًا في مسارات التوظيف.
ويتفق معظم المتابعين على أن الحل لا يقوم على إقصاء الشهادات أو التقليل من أهمية التعليم، ولا على تجاهل المهارات العملية أو قيمة الخبرة، بل على بناء منظومة تشغيل عادلة تجمع بين الاثنين، وتربط الجامعات بسوق العمل من جهة، والفرص المهنية بالتدريب المستمر من جهة أخرى، مع ضبط مسار التعيينات بعيدًا عن الاستثناءات والضغوط الاجتماعية.
وبين حديث عن إصلاح وإشارات إلى ضرورة التغيير، يستمر سؤال المواطنين الأكبر بلا إجابة واضحة حتى الآن: هل سيتحوّل هذا النقاش إلى سياسات تشغيل حقيقية تعيد الثقة بين التعليم والفرص، أم سيبقى في إطار التصريحات؟
التعليقات
هل ما يحتاجه سوق العمل اليوم هو الشهادة أم المهارة؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات