أخبار اليوم - يتصدّر ملف النقل الذكي واجهة النقاش الاقتصادي والخدمي في الأردن، بعدما كشفت بيانات هيئة تنظيم النقل البري حجم التباين الكبير بين عدد العاملين في هذا القطاع ومنصاته المرخصة. فبينما يقدّر عدد السائقين العاملين عبر التطبيقات بنحو 13 ألف سائق، لا يتجاوز عدد التطبيقات المعتمدة رسميًا أربع منصات فقط، مقابل قرابة 30 تطبيقًا آخر تعمل خارج الإطار القانوني، الأمر الذي يعيد طرح السؤال حول قدرة الدولة على ضبط هذا القطاع سريع النمو.

ويمثل هذا القطاع، الذي بات جزءًا من الحياة اليومية للأردنيين، مساحة مفتوحة تتحرك فيها التطبيقات بصورة أكبر من الإطار التشريعي المتاح، ما أدى إلى حالة من التقاطعات الاقتصادية والمنافسة غير المتكافئة بين العاملين المرخصين وغير المرخصين، إضافة إلى تفاوت مستويات الخدمة والأسعار. وبينما يرى مواطنون أن انتشار غير المرخصين أصبح “أمرًا واقعًا” فرضته حاجة السوق، يحذر متخصصون من أن غياب السيطرة التنظيمية قد يقود إلى فوضى تشريعية وخدمية يصعب معالجتها لاحقًا.

وبرزت في السنوات الأخيرة مطالبات مهنية بضرورة تطبيق عدالة تنظيمية تشمل الجميع، بحيث لا يبقى السائق المرخص ملتزمًا بالرسوم والضرائب والتأمين والالتزامات القانونية، في حين يعمل غير المرخصين دون اشتراطات مماثلة، ما يخلق حالة تمرد تشريعي، ويضغط على الملتزمين، ويضعف بيئة المنافسة. كما يثير هذا الواقع تساؤلات حول حماية الركاب، وضمان جودة الخدمة، ومعايير السلامة، ومسؤولية الشركات في حال وقوع مخالفات أو حوادث.

وبين هذا وذاك، تتجه الأنظار نحو الجهات التنظيمية التي تؤكد أن ضبط السوق هدفها الأول، ليس فقط لحماية المستهلك بل لبناء بيئة عدالة اقتصادية، وتوفير استثمارات مستدامة، وتحفيز دخول لاعبين مؤهلين بدلًا من توسع غير المنظمين. ومع توسع دائرة الاعتماد على النقل الذكي، تتجه الحاجة إلى إعادة رسم قواعد اللعبة وتحديث التعليمات، بحيث تكون قادرة على استيعاب النمو وتحويله لقيمة اقتصادية آمنة.

ويبقى السؤال الذي يتكرر اليوم على لسان العاملين والمستخدمين وصنّاع القرار:
هل يستطيع الأردن تحويل قطاع النقل الذكي من ساحة منفلتة بين 30 تطبيقًا غير مرخص إلى منظومة منظمة تستوعب 13 ألف سائق وتضمن عدالة المنافسة وجودة الخدمة، أم أن الواقع القائم سيبقى أكبر من قدرة التنظيم إلى أن تفرض السوق شروطها بنفسها؟