أكد النائب المحامي صالح العرموطي أن أي حديث جاد عن إصلاح المالية العامة يجب أن ينطلق من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وترشيد النفقات، وتقليص الامتيازات، بدل الاستمرار في تحميل المواطن أعباءً إضافية عبر موازنات متكررة لا تقدم حلولًا حقيقية.
وأشار العرموطي إلى أن ظاهرة التقاعد المبكر باتت تستنزف الموارد وتنعكس سلبًا على أوضاع المتقاعدين وعلى الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، داعيًا إلى التعامل مع الملف بعقلانية عبر دراسات اجتماعية ومالية معمقة يجريها الضمان، تُبنى عليها معالجات تشريعية واضحة وملزمة.
وشدد على ضرورة العمل على إعداد مشروع قانون يُلزم الحكومة بتقديم حلول عملية ضمن الدورة الحالية أو التي تليها، بما يفتح المجال لاجتهادات حقيقية، خاصة في ملف تحسين رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ضمن إطار متوازن يحمي المال العام ويصون حقوق المواطنين.
وانتقد العرموطي نهج إعداد الموازنات العامة، واصفًا إياه بالنهج المكرر والممل، معتبرًا أن الاستعانة بخبراء اقتصاديين وأكاديميين مختصين من الجامعات ومراكز البحث، أو ببيوت خبرة محاسبية متخصصة، كفيل بإنتاج موازنات أكثر كفاءة وواقعية، بدل الاكتفاء بأرقام لا تعالج جذور الاختلال.
ودعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لترشيد الإنفاق، من بينها تقليص الامتيازات غير الضرورية، وإعادة النظر في عدد سيارات الوزراء والمسؤولين، معتبرًا أن الإصلاح يبدأ من التفاصيل الصغيرة التي تُحدث أثرًا كبيرًا على الثقة العامة.
وختم العرموطي بالتأكيد على أن المواطن الأردني يستحق موازنة تعكس همومه الفعلية، وتخفف من أعبائه، وتضع العدالة والاستقرار في صدارة الأولويات، معربًا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة نهجًا ماليًا أكثر جرأة وكفاءة يخدم الوطن والمواط
(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)
أكد النائب المحامي صالح العرموطي أن أي حديث جاد عن إصلاح المالية العامة يجب أن ينطلق من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وترشيد النفقات، وتقليص الامتيازات، بدل الاستمرار في تحميل المواطن أعباءً إضافية عبر موازنات متكررة لا تقدم حلولًا حقيقية.
وأشار العرموطي إلى أن ظاهرة التقاعد المبكر باتت تستنزف الموارد وتنعكس سلبًا على أوضاع المتقاعدين وعلى الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، داعيًا إلى التعامل مع الملف بعقلانية عبر دراسات اجتماعية ومالية معمقة يجريها الضمان، تُبنى عليها معالجات تشريعية واضحة وملزمة.
وشدد على ضرورة العمل على إعداد مشروع قانون يُلزم الحكومة بتقديم حلول عملية ضمن الدورة الحالية أو التي تليها، بما يفتح المجال لاجتهادات حقيقية، خاصة في ملف تحسين رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ضمن إطار متوازن يحمي المال العام ويصون حقوق المواطنين.
وانتقد العرموطي نهج إعداد الموازنات العامة، واصفًا إياه بالنهج المكرر والممل، معتبرًا أن الاستعانة بخبراء اقتصاديين وأكاديميين مختصين من الجامعات ومراكز البحث، أو ببيوت خبرة محاسبية متخصصة، كفيل بإنتاج موازنات أكثر كفاءة وواقعية، بدل الاكتفاء بأرقام لا تعالج جذور الاختلال.
ودعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لترشيد الإنفاق، من بينها تقليص الامتيازات غير الضرورية، وإعادة النظر في عدد سيارات الوزراء والمسؤولين، معتبرًا أن الإصلاح يبدأ من التفاصيل الصغيرة التي تُحدث أثرًا كبيرًا على الثقة العامة.
وختم العرموطي بالتأكيد على أن المواطن الأردني يستحق موازنة تعكس همومه الفعلية، وتخفف من أعبائه، وتضع العدالة والاستقرار في صدارة الأولويات، معربًا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة نهجًا ماليًا أكثر جرأة وكفاءة يخدم الوطن والمواط
(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)
أكد النائب المحامي صالح العرموطي أن أي حديث جاد عن إصلاح المالية العامة يجب أن ينطلق من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وترشيد النفقات، وتقليص الامتيازات، بدل الاستمرار في تحميل المواطن أعباءً إضافية عبر موازنات متكررة لا تقدم حلولًا حقيقية.
وأشار العرموطي إلى أن ظاهرة التقاعد المبكر باتت تستنزف الموارد وتنعكس سلبًا على أوضاع المتقاعدين وعلى الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، داعيًا إلى التعامل مع الملف بعقلانية عبر دراسات اجتماعية ومالية معمقة يجريها الضمان، تُبنى عليها معالجات تشريعية واضحة وملزمة.
وشدد على ضرورة العمل على إعداد مشروع قانون يُلزم الحكومة بتقديم حلول عملية ضمن الدورة الحالية أو التي تليها، بما يفتح المجال لاجتهادات حقيقية، خاصة في ملف تحسين رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ضمن إطار متوازن يحمي المال العام ويصون حقوق المواطنين.
وانتقد العرموطي نهج إعداد الموازنات العامة، واصفًا إياه بالنهج المكرر والممل، معتبرًا أن الاستعانة بخبراء اقتصاديين وأكاديميين مختصين من الجامعات ومراكز البحث، أو ببيوت خبرة محاسبية متخصصة، كفيل بإنتاج موازنات أكثر كفاءة وواقعية، بدل الاكتفاء بأرقام لا تعالج جذور الاختلال.
ودعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لترشيد الإنفاق، من بينها تقليص الامتيازات غير الضرورية، وإعادة النظر في عدد سيارات الوزراء والمسؤولين، معتبرًا أن الإصلاح يبدأ من التفاصيل الصغيرة التي تُحدث أثرًا كبيرًا على الثقة العامة.
وختم العرموطي بالتأكيد على أن المواطن الأردني يستحق موازنة تعكس همومه الفعلية، وتخفف من أعبائه، وتضع العدالة والاستقرار في صدارة الأولويات، معربًا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة نهجًا ماليًا أكثر جرأة وكفاءة يخدم الوطن والمواط
التعليقات
العرموطي: إصلاح المالية العامة يبدأ بترشيد النفقات وتقليص الامتيازات لا بتحميل المواطن
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات