د. ميرفت المهيرات تُعد الرقابة ركيزة أساسية في ضمان الامتثال وتحقيق المصلحة العامة. وفي السياق الأردني، لا تبرز المشكلة في غياب التشريعات أو الإطار المؤسسي، بل في قصور التطبيق التنفيذي.
يمتلك الأردن قوانين وأنظمة رقابية واضحة، لكن تعثر التنفيذ يعود إلى ضعف في الحوكمة المؤسسية، وغياب المنهجيات المبنية على المخاطر، وضعف التوزيع الوظيفي، وتعقيد الإجراءات الإدارية دون مبرر تقني. هذه التحديات أدت إلى تحوّل الرقابة إلى عبء على القطاعات الاقتصادية، مما يخلق تكلفة تنظيمية مرتفعة وغير مبررة.
تتجلى إحدى أبرز الإشكاليات في ما يُعرف بـ«منظومة التنفيس»، وهي نموذج إداري يركز على تدوير المعاملات وتأجيل الحسم، دون معالجة جذرية للمشكلات. ورغم التزامه الشكلي بالقانون، إلا أنه يؤدي فعليًا إلى تعطيل القرار الإداري، ويضعف كفاءة الأجهزة الرقابية.
مع ذلك، شكّل قانون التفتيش الموحد خطوة إصلاحية مهمة، حيث أدخل مفاهيم حديثة مثل التفتيش القائم على تقييم المخاطر، وتوحيد مرجعيات الرقابة، مما ساهم في تقليل التداخل، ورفع كفاءة العمليات الرقابية، وتعزيز الشفافية.
الخلاصة: الرقابة بحد ذاتها ليست عائقاً أمام التنمية، وإنما ضعف الإدارة، وغياب القرار الحاسم، وافتقار الأنظمة للتكامل المؤسسي. الإصلاح يتطلب تعزيز كفاءة الأداء، وتفعيل أدوات الرقابة الذكية، وربطها بإطار مساءلة حقيقي.
د. ميرفت المهيرات تُعد الرقابة ركيزة أساسية في ضمان الامتثال وتحقيق المصلحة العامة. وفي السياق الأردني، لا تبرز المشكلة في غياب التشريعات أو الإطار المؤسسي، بل في قصور التطبيق التنفيذي.
يمتلك الأردن قوانين وأنظمة رقابية واضحة، لكن تعثر التنفيذ يعود إلى ضعف في الحوكمة المؤسسية، وغياب المنهجيات المبنية على المخاطر، وضعف التوزيع الوظيفي، وتعقيد الإجراءات الإدارية دون مبرر تقني. هذه التحديات أدت إلى تحوّل الرقابة إلى عبء على القطاعات الاقتصادية، مما يخلق تكلفة تنظيمية مرتفعة وغير مبررة.
تتجلى إحدى أبرز الإشكاليات في ما يُعرف بـ«منظومة التنفيس»، وهي نموذج إداري يركز على تدوير المعاملات وتأجيل الحسم، دون معالجة جذرية للمشكلات. ورغم التزامه الشكلي بالقانون، إلا أنه يؤدي فعليًا إلى تعطيل القرار الإداري، ويضعف كفاءة الأجهزة الرقابية.
مع ذلك، شكّل قانون التفتيش الموحد خطوة إصلاحية مهمة، حيث أدخل مفاهيم حديثة مثل التفتيش القائم على تقييم المخاطر، وتوحيد مرجعيات الرقابة، مما ساهم في تقليل التداخل، ورفع كفاءة العمليات الرقابية، وتعزيز الشفافية.
الخلاصة: الرقابة بحد ذاتها ليست عائقاً أمام التنمية، وإنما ضعف الإدارة، وغياب القرار الحاسم، وافتقار الأنظمة للتكامل المؤسسي. الإصلاح يتطلب تعزيز كفاءة الأداء، وتفعيل أدوات الرقابة الذكية، وربطها بإطار مساءلة حقيقي.
د. ميرفت المهيرات تُعد الرقابة ركيزة أساسية في ضمان الامتثال وتحقيق المصلحة العامة. وفي السياق الأردني، لا تبرز المشكلة في غياب التشريعات أو الإطار المؤسسي، بل في قصور التطبيق التنفيذي.
يمتلك الأردن قوانين وأنظمة رقابية واضحة، لكن تعثر التنفيذ يعود إلى ضعف في الحوكمة المؤسسية، وغياب المنهجيات المبنية على المخاطر، وضعف التوزيع الوظيفي، وتعقيد الإجراءات الإدارية دون مبرر تقني. هذه التحديات أدت إلى تحوّل الرقابة إلى عبء على القطاعات الاقتصادية، مما يخلق تكلفة تنظيمية مرتفعة وغير مبررة.
تتجلى إحدى أبرز الإشكاليات في ما يُعرف بـ«منظومة التنفيس»، وهي نموذج إداري يركز على تدوير المعاملات وتأجيل الحسم، دون معالجة جذرية للمشكلات. ورغم التزامه الشكلي بالقانون، إلا أنه يؤدي فعليًا إلى تعطيل القرار الإداري، ويضعف كفاءة الأجهزة الرقابية.
مع ذلك، شكّل قانون التفتيش الموحد خطوة إصلاحية مهمة، حيث أدخل مفاهيم حديثة مثل التفتيش القائم على تقييم المخاطر، وتوحيد مرجعيات الرقابة، مما ساهم في تقليل التداخل، ورفع كفاءة العمليات الرقابية، وتعزيز الشفافية.
الخلاصة: الرقابة بحد ذاتها ليست عائقاً أمام التنمية، وإنما ضعف الإدارة، وغياب القرار الحاسم، وافتقار الأنظمة للتكامل المؤسسي. الإصلاح يتطلب تعزيز كفاءة الأداء، وتفعيل أدوات الرقابة الذكية، وربطها بإطار مساءلة حقيقي.
التعليقات
الرقابة والتفتيش : بين فعالية التطبيق وإعاقة النمو
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات