(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قال خبير التأمينات موسى الصبيحي إن التقاعد المبكر يُعد العامل الأبرز في استنزاف المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مؤكدًا أنه لو بقي التقاعد المبكر في حدوده الدنيا كاستثناء وليس قاعدة عامة، لما وصلت المؤسسة إلى نقطة التعادل التي حددتها الدراسة الاكتوارية الأخيرة، والمتوقعة في عام 2030. وأوضح أن التقاعد المبكر يشكّل ما يقارب 61% من فاتورة التقاعد الشهرية، التي بلغت نحو 173 مليون دينار الشهر الماضي، يذهب منها حوالي 105 ملايين دينار فقط للمتقاعدين مبكرًا، وهو رقم وصفه بالكبير والخطير.

وبيّن الصبيحي أن منظومة الضمان الاجتماعي تضم تسعة أنواع من رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، تشمل تقاعد الشيخوخة، الشيخوخة الوجوبي، التقاعد المبكر، التقاعد المبكر من المهن الخطرة، العجز الطبيعي الجزئي والكلي، العجز الناتج عن إصابات العمل، إضافة إلى رواتب الوفاة الطبيعية والوفاة الناشئة عن إصابات العمل. وأشار إلى أن التقاعد المبكر وحده يشكّل نحو 64% من المتقاعدين الفاعلين، أو ما يقارب 54% من إجمالي المتقاعدين تراكمياً منذ بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي عام 1980، معتبرًا أن هذا يشكّل انقلابًا على القاعدة العامة في أنظمة التقاعد، التي تقوم على بقاء الإنسان في عمله حتى بلوغ سن الشيخوخة القانونية.

وأكد الصبيحي أن سن التقاعد الطبيعي في قانون الضمان الاجتماعي هو إتمام 60 عامًا للذكور و55 عامًا للإناث، مشيرًا إلى أنه لو التزم الجميع بهذه الأعمار، لكانت المؤسسة بعيدة عن نقطة التعادل الحالية. واستثنى حالات العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية وإصابات العمل، موضحًا أن هذه الحالات خارجة عن إرادة المؤمن عليه، ولا تشكّل خطرًا على المركز المالي للضمان الاجتماعي، كونها لا تزال ضمن حدودها الطبيعية والمعقولة.

وأشار إلى أن الخطر الحقيقي يتمثل في الإحالات القسرية على التقاعد المبكر، خاصة تلك التي تمت دون رغبة المؤمن عليه، والتي بدأت منذ حزيران 2020 بقرارات حكومية سابقة، أدت إلى إحالة آلاف موظفي القطاع العام ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة خدمة على التقاعد المبكر بشكل إجباري، ما ألحق ضررًا مباشرًا بالموظفين وبالمركز المالي للضمان الاجتماعي. وأكد أنه حذّر منذ أكثر من أربع سنوات من نتائج هذه السياسات، وطالب مرارًا بتعديل النصوص القانونية التي تمنح المرجع المختص صلاحية إنهاء خدمات الموظف عند استكمال شروط التقاعد المبكر دون طلبه.

وأضاف الصبيحي أن هذه النصوص يجب تعديلها فورًا، معتبرًا أن الاعتراف بخطأ القرار يستوجب العدول عنه، ومشيدًا بتوجه الحكومة الحالية نحو ترشيد الإحالات على التقاعد المبكر القسري، رغم أنها لم تكن الجهة التي اتخذت القرار في الأصل. وأكد أن مراجعة قانون الضمان الاجتماعي وإدخال إصلاحات تشريعية يجب أن تتم بالتوازي مع مراجعة السياسات والقرارات التي تضر بالمركز المالي، وعلى رأسها الإحالات القسرية على التقاعد المبكر، داعيًا إلى التعامل مع هذه الملفات كحزمة متكاملة.

وشدد على ضرورة توسيع الإصلاحات لتشمل سياسات الشمول بالضمان الاجتماعي، ومواجهة التهرب من الشمول بأشكاله المختلفة، ومراجعة بعض التأمينات المرتبطة بالعمالة غير الأردنية، إضافة إلى مراجعة الأجور الخاضعة للاقتطاع، بما يحقق حماية أوسع وعدالة اجتماعية في توزيع منافع الضمان. وأكد أهمية أن تستند هذه المراجعات إلى حوارات وطنية شفافة مع مختلف الأطراف والخبراء للوصول إلى توافقات تخدم المصلحة العامة.

وأوضح الصبيحي أن عدد المتقاعدين التراكمي في الضمان الاجتماعي تجاوز 389 ألف متقاعد، وهو رقم يفوق أعداد المتقاعدين وفق قانوني التقاعد المدني والعسكري، كما تفوق فاتورة تقاعد الضمان فاتورة التقاعد المدني والعسكري التي تُدفع من خزينة الدولة، ما يعكس الأهمية المحورية للضمان الاجتماعي كعمود فقري للحماية الاجتماعية في الأردن.

وختم بالتأكيد على أن نقطة التعادل المتوقعة في عام 2030 غير مقبولة، داعيًا إلى إبعادها لعشر سنوات على الأقل بدل خمس، بما يعزز استدامة المركز المالي ويمكن المؤسسة من تطوير برامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءتها، مشددًا على ضرورة المبادرة السريعة بتنفيذ الإصلاحات دون تأخير، وبما يحقق مصلحة الأردنيين والدولة الأردنية على المدى الطويل.