(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قال الكاتب والمحلل السياسي أسامة الرنتيسي إن عددًا من المسؤولين في الأردن باتوا يتعاملون مع القضايا العامة والمؤسسية وفق قناعة خاطئة مفادها أن اهتمام الرأي العام لا يتجاوز 24 إلى 48 ساعة كحد أقصى، قبل أن تُنسى القضية ويجري استبدالها بملف جديد، معتبرًا أن هذا النهج أسهم في ترسيخ سلوك سلبي في العمل الرسمي والحكومي.

وأوضح الرنتيسي أن هذه القناعة دفعت بعض المسؤولين إلى التعاطي ببرود مع قضايا وزاراتهم ومؤسساتهم، انطلاقًا من افتراض أن الضغط الشعبي والإعلامي مؤقت، وأن القضايا ستنتهي إلى النسيان وتُحفظ في الأرشيف وكأنها لم تكن، رغم أن بعضها ينطوي على أخطاء جسيمة أو تسبّب بسقوط ضحايا.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب غير موجود في التجارب العالمية الرصينة في العمل المؤسسي، حيث تخضع القضايا العامة للمتابعة والمساءلة المستمرة إلى حين إغلاقها بشكل عادل وواضح، مؤكدًا أن اختزال القضايا الوطنية بمنطق “الترند” يسيء إلى مفهوم المسؤولية العامة ويُضعف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وشدد الرنتيسي على أن استمرار هذا النهج يُفرغ الرقابة والمحاسبة من مضمونها، ويُحوّل القضايا الكبرى إلى أحداث عابرة، داعيًا إلى إنهاء هذا الأسلوب السلبي، واعتماد ثقافة المتابعة الجادة والمساءلة المستمرة في العمل الحكومي والمؤسسي، بما يضمن عدم طيّ أي قضية دون معالجة حقيقية، خصوصًا تلك التي تمس حياة المواطنين وحقوقهم.