أخبار اليوم - تشهد الساحة العامة في الآونة الأخيرة نقاشات متزايدة حول واقع المركبات غير المرخصة أو غير المؤمّنة على الطرق، في ظل ما تثيره هذه الظاهرة من إشكالات مرورية وقانونية، خاصة عند وقوع الحوادث وما يرافقها من تعقيدات تتعلق بضمان الحقوق والمسؤوليات بين الأطراف.

وتتمحور هذه النقاشات حول مقترحات تدعو إلى تنظيم التعامل مع المركبات التي تنتهي مدة ترخيصها عبر آلية متدرجة وواضحة، تبدأ بالتنبيه بعد انتهاء الترخيص، ثم الانتقال إلى إجراءات أشد في حال استمرار المخالفة، بما يحد من بقاء مركبات غير مرخصة على الطرق لفترات طويلة.

ويشير متابعون لـ'أخبار اليوم' لهذه الطروحات إلى أن استمرار المركبات غير المرخصة في الحركة اليومية يخلق حالة من الإرباك عند وقوع الحوادث، حيث تتعقّد إجراءات التعويض، ويطول أمد التقاضي، في وقت يبقى فيه المتضرر أمام أعباء مالية ونفسية إضافية، ما يعيد فتح النقاش حول العدالة بين الملتزمين وغير الملتزمين.

وفي المقابل، تطرح هذه النقاشات زاوية أخرى تتعلق بالأسباب التي تدفع بعض أصحاب المركبات إلى تأخير الترخيص، وفي مقدمتها ارتفاع كلف الترخيص والتأمين وتراكم المخالفات، الأمر الذي يجعل الالتزام عبئًا متزايدًا على شريحة من المواطنين، ويدفعهم إلى البقاء خارج إطار الترخيص لفترات أطول.

وتبرز في هذا السياق مطالب بربط أي إجراءات رادعة بآليات تصويب واقعية، تمنح أصحاب المركبات فرصة لمعالجة أوضاعهم دون تعقيد إضافي، بما يشجع العودة إلى الالتزام بدل توسيع دائرة المخالفات، ويحقق الهدف التنظيمي دون آثار اجتماعية سلبية.

كما تتناول النقاشات ضرورة إيجاد صيغة تضمن حق المتضرر بشكل أسرع وأكثر وضوحًا عند وقوع الحوادث التي تكون أطرافها مركبات غير مرخصة أو غير مؤمّنة، بما يقلل من النزاعات الطويلة ويحد من تحميل أطراف ملتزمة تبعات لا علاقة لها بالمخالفة.

وتبقى هذه الطروحات في إطار النقاش المجتمعي العام، دون أن يرافقها حتى الآن أي إعلان رسمي أو خطوات تنفيذية، في وقت يتواصل فيه الجدل حول أفضل السبل لمعالجة الظاهرة بما يوازن بين السلامة المرورية، وتنظيم الطرق، وحماية الحقوق، والواقع الاقتصادي للمواطنين.