أخبار اليوم - عواد الفالح - بعد بيان الأمن العام حول المركبات منتهية الترخيص، يدور نقاش واضح بين مواطنين حول ملف ترخيص المركبات، يتمحور في جوهره حول مسألة واحدة تتعلق بالقدرة المالية على الالتزام برسوم الترخيص وما يرتبط بها من مخالفات وغرامات وتأمين وفحص فني ومتطلبات إصلاح.

ويؤكد مواطنون أن هذا النقاش لا ينطلق من رفض مبدأ الترخيص أو التشكيك بالقوانين الناظمة، وإنما من واقع مالي يرونه عائقًا مباشرًا أمام تصويب أوضاع مركباتهم، في ظل ارتفاع الكلف المترتبة على عملية الترخيص.

ويقرّ مواطنون بأن ترخيص المركبة حق وواجب قانوني، إلا أنهم يطرحون تساؤلًا مباشرًا حول كيفية الإيفاء بالالتزامات المطلوبة في ظل تجاوز مجموع المخالفات والغرامات ورسوم التأمين والفحص الفني إمكانات الدخل الشهري لكثير من الأسر. ويشيرون إلى أن الامتناع عن الترخيص في حالات عديدة يعود إلى عدم القدرة على الدفع، لا إلى رغبة في مخالفة القانون.

ويلفت مواطنون إلى أن تراكم المخالفات، وارتفاع رسوم التأمين الإلزامي، إضافة إلى كلف الفحص الفني ومتطلبات الصيانة، جعلت من عملية الترخيص عبئًا ماليًا مؤجلًا، حيث بات كثيرون ينتظرون حلولًا تخفيفية أو إعفاءات أو آليات تقسيط تمكنهم من تصويب أوضاعهم القانونية.

وفي السياق ذاته، يبرز تساؤل متكرر حول الربط بين انتهاء ترخيص المركبة وسلامة الطرق، إذ يرى مواطنون أن الإشكالية الأساسية تكمن في الرسوم المترتبة، أكثر من ارتباطها بالجاهزية الفنية للمركبة، معتبرين أن معالجة ملف الترخيص تبدأ بإعادة النظر بالكلف المالية المرتبطة به.

ويطرح مواطنون عددًا من المقترحات، من بينها تقسيط رسوم الترخيص والمخالفات، إعادة فتح باب الاعتراض على المخالفات، تخفيض بعض الرسوم، إضافة إلى إعادة النظر بفترة الترخيص السنوية، بما يخفف العبء المالي المتكرر على المواطنين.

ويؤكد المواطنون أن الوصول إلى التزام أوسع بترخيص المركبات يمر عبر حلول واقعية تراعي القدرة المالية كما هي على أرض الواقع، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم وحماية السلامة العامة من جهة، وإمكانات المواطنين الفعلية من جهة أخرى.