أخبار اليوم - بعد قرار مجلس الوزراء إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي كانت تُلزم بإنهاء خدمات الموظفين الذين بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر أو عدد اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكًا، برز نقاش واسع في الشارع الأردني حول انعكاسات القرار على البطالة، والعدالة الوظيفية، وفرص الشباب في التعيين.

'أخبار اليوم' استطلعت آراء عدد من المواطنين، حيث انقسمت المواقف بين من يرى في القرار إغلاقًا إضافيًا لباب التوظيف أمام الشباب، ومن يعتبره خطوة تحمي حقوق موظفين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة ولديهم التزامات معيشية وأسرية.

مواطنون عبّروا عن رفضهم للقرار، معتبرين أنه يُبقي الوظائف مشغولة لفترات أطول، ويؤخر تعيين آلاف الشباب العاطلين عن العمل، خاصة من حملة الشهادات الجامعية والخبرات المسجلين منذ سنوات في ديوان الخدمة المدنية. ويرى هؤلاء أن استمرار الموظفين بعد استكمال الخدمة القانونية يعمّق أزمة البطالة، ويؤدي عمليًا إلى تجميد فرص جيل كامل ينتظر دوره.

ويربط مواطنون بين القرار وشعارات تمكين الشباب المتداولة رسميًا، معتبرين أن الإبقاء على الوظائف حتى ما بعد الثلاثين عامًا من الخدمة يتناقض مع أي حديث عن فتح المجال أمام الكفاءات الشابة، ويحوّل التمكين إلى خطاب لا يجد طريقه إلى التطبيق العملي. ويؤكدون أن تجديد الدماء في المؤسسات لا يعني إلغاء الخبرة، بل نقلها وتدويرها بشكل منظم.

في المقابل، أبدى مواطنون آخرون تفهمهم للقرار، مشيرين إلى أن إنهاء الخدمة الوجوبي قد يظلم موظفين خدموا سنوات طويلة، في ظل رواتب تقاعدية لا تكفي لتغطية متطلبات الحياة. ويرى هؤلاء أن منح الموظف حرية الاستمرار أو التقاعد خيار أكثر عدالة، شريطة وجود معايير واضحة تمنع الاستنسابية.

وأعاد النقاش فتح ملف التقاعد المبكر، حيث استحضر مواطنون تجارب سابقة لإحالات قسرية على التقاعد، مؤكدين أن تلك القرارات ألحقت أضرارًا اجتماعية واقتصادية بآلاف الأسر، خصوصًا لمن أُجبروا على الخروج من العمل برواتب محدودة، ومنعوا في الوقت ذاته من العمل لفترات زمنية.

كما طرح مواطنون تساؤلات حول شمولية تطبيق القرار، مطالبين بتوضيح ما إذا كان يشمل جميع الفئات الوظيفية، بما فيها المناصب العليا والرواتب المرتفعة، أم أنه سيُطبّق على فئات دون غيرها. ويرى مواطنون أن أي قرار يفقد عدالته إذا لم يُطبق بمعايير واحدة على الجميع.

ودعا مواطنون إلى حلول وسط، من بينها وضع آلية تقييم موضوعية تتيح استمرار من تقتضي الحاجة إلى خبرته، مقابل فتح المجال أمام إحالات التقاعد لمن استكمل الخدمة القانونية، وربط ذلك بخطط تعيين فعلية تستهدف الشباب، بما يوازن بين الحفاظ على الخبرة ومعالجة البطالة.

ويجمع مواطنون، على اختلاف آرائهم، على أن القرار مسّ ملفًا حساسًا يرتبط بالعدالة الوظيفية والاستقرار الاجتماعي، وأن التعامل معه يتطلب وضوحًا أكبر في المعايير، ورؤية شاملة لا تؤجل المشكلة ولا ترحّلها، بل تعالجها ضمن مسار إصلاحي متوازن.