أخبار اليوم -   مشهد طلبة في طريقهم إلى مدارسهم يحملون سجائر إلكترونية بات حاضرًا في الشارع الأردني، وأصبح جزءًا من نقاش عام يتكرر كل فترة، ويعيد طرح سؤال جوهري حول الجهة المسؤولة عن الرقابة على سلوك الطلبة خارج أسوار المدرسة. سؤال يزداد إلحاحًا مع اتساع الظاهرة وتحوّلها من حالات فردية إلى مشهد مألوف.

الجدل الدائر كشف انقسامًا واضحًا في الرأي العام. فهناك من يرى أن الأسرة تتحمل العبء الأكبر بحكم دورها التربوي اليومي، وقدرتها على المتابعة المباشرة وتشكيل السلوك منذ المراحل الأولى. في المقابل، يذهب رأي آخر إلى أن المدرسة جزء من منظومة حماية يفترض أن يمتد أثرها إلى السلوك العام للطلبة، خاصة في محيطها القريب، باعتبارها بيئة تربوية مؤثرة تتجاوز حدود الصفوف والغرف الصفية.

وسط هذا النقاش، برز طرح يتعامل مع القضية من زاوية أوسع، ويشير إلى أن التركيز على السجائر الإلكترونية وحدها يختزل الصورة. فالمسألة تعكس تحولات اجتماعية وثقافية متسارعة، وتداخل مؤثرات متعددة يصعب ضبطها بقرار واحد أو جهة واحدة.

ميدانيًا، تشير الوقائع إلى أن المدارس تعمل ضمن أطر قانونية واضحة تحدد مسؤوليتها داخل الحرم المدرسي فقط. التعليمات النافذة لا تمنح الإدارات أو المعلمين صلاحية تفتيش الطلبة خارج أسوار المدرسة أو التدخل فيما يحمله الطالب قبل وصوله. تربويون يؤكدون أن أي تجاوز لهذا الإطار قد يفتح باب المساءلة القانونية، في ظل تشريعات صارمة تتعلق بحماية الطلبة وحقوقهم، ما يضع المدرسة أمام هامش حركة ضيق ويجعلها أكثر حذرًا في التعامل مع هذه السلوكيات.

في المقابل، يرى أولياء أمور أن تحميل الأسرة وحدها كامل المسؤولية يتجاهل واقعًا معقدًا. الطالب يتحرك في فضاء مفتوح تتداخل فيه مؤثرات كثيرة، من سهولة توفر هذه المنتجات في الأسواق، إلى ضعف الرقابة على البيع، وصولًا إلى تأثير الأقران والبيئة المحيطة. ويشير هؤلاء إلى أن منع التدخين داخل المدرسة يفقد جزءًا من فاعليته ما دامت هذه المنتجات متاحة بسهولة في محيطها، ويطالبون برقابة حقيقية على محال البيع وتطبيق صارم للتعليمات التي تمنع بيعها لمن هم دون السن القانونية.

مختصون اجتماعيون يرون أن النقاش يفقد قيمته عندما يتحول إلى تبادل اتهامات. المعالجة، وفق رأيهم، تحتاج مقاربة تشاركية تجمع الأسرة والمدرسة والجهات الرقابية. السلوكيات المرتبطة بالتدخين تبدأ غالبًا من البيت، ثم تتغذى من البيئة العامة، وتتكرس في ظل غياب برامج وقائية مستمرة وضعف الردع في السوق.

رسميًا، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن التعليمات واضحة بمنع التدخين ومشتقاته داخل المدارس ومحيطها المباشر، وأن العمل جارٍ على تعزيز برامج التوعية الصحية والسلوكية بالتعاون مع جهات مختصة. المسؤولون يشددون على أن نجاح هذه الجهود يرتبط بتكامل الأدوار، وتفاعل الأسرة، ودور المجتمع المحلي، والرقابة الفعلية على البيع والتداول.

الصورة العامة تشير إلى تشابك المسؤوليات أكثر من وجود طرف واحد يمكن وضعه في الواجهة. الأسرة تشكل الأساس في التربية والمتابعة اليومية، المدرسة شريك في التوجيه والانضباط ضمن نطاقها، والجهات الرقابية تتحمل واجب ضبط السوق ومنع الوصول السهل لهذه المنتجات. وبين هذه الدوائر جميعًا يقف الطالب في قلب المشهد، متأثرًا بما يُقدم له من قدوة وحدود واضحة، أو بما يُترك له من فراغ.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم يتعلّق بالمسار الذي نريده لهذا النقاش: الاستمرار في البحث عن جهة نعلّق عليها الخطأ، أم الذهاب نحو بناء منظومة مشتركة قادرة على حماية الطلبة قبل أن يتحول هذا المشهد إلى أمر اعتيادي لا يثير أي قلق.