أخبار اليوم - فتح تأخر وصول زيت الزيتون المستورد، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الزيت المحلي، بابًا واسعًا للنقاش العام حول واقع سوق زيت الزيتون، وحجم العبء الذي تحمّله الأسر الأردنية مع بداية الموسم، في وقت يؤكد فيه مواطنون أن الزيتون بدأ ينضج، بينما ما زالت الوعود الرسمية حول المستورد تتكرر دون نتيجة.

نقاش المواطنين عكس حالة استياء واضحة من تضارب المواعيد المتعلقة بوصول الزيت المستورد، حيث تكررت التصريحات عن “أسبوعين” و“عشرة أيام” و“قبل نهاية الشهر”، دون أن يصل الزيت فعليًا إلى الأسواق، ما دفع كثيرين للقول إن الموسم أوشك على الانتهاء، وإن التأخير أفقد المستورد جدواه بالنسبة لغالبية الأسر.

في المقابل، شكّلت أسعار زيت الزيتون المحلي محورًا أساسيًا في النقاش، إذ اعتبر مواطنون أن الأسعار وصلت إلى مستويات مرتفعة جعلت الزيت منتجًا خاصًا بالمقتدرين فقط، فيما عجزت شرائح واسعة عن شراء “التنكة”، أو حتى اللتر الواحد، في ظل ضغوط معيشية متراكمة وارتفاع تكاليف الحياة بشكل عام.

عدد من المتداخلين رأى أن التأخير يخدم تصريف الزيت المحلي مرتفع السعر، بينما عبّر آخرون عن قناعتهم بأن السوق امتلأ بزيوت مغشوشة أو خفيفة الجودة، نتيجة غياب البدائل، مؤكدين أن المواطن بات بين خيارين أحلاهما مرّ: إما سعر مرتفع، أو جودة مشكوك فيها.

في المقابل، برز رأي أقلية دافع عن تأخير الاستيراد، معتبرًا أن حماية المزارع المحلي وأصحاب المعاصر أولوية وطنية، وأن زيت الزيتون ليس مادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها مؤقتًا، داعين المواطنين إلى الصبر ولو لشهر أو شهرين، حفاظًا على المنتج الوطني.

غير أن الرأي الغالب في النقاش ربط القضية بالقدرة الشرائية، معتبرًا أن الحديث عن الصبر لا يراعي واقع آلاف الأسر التي كانت تعتمد على الزيت المستورد كخيار أقل كلفة، وأن حرمانها منه في هذا التوقيت يضاعف أعباءها، خاصة مع دخول فصل الشتاء واقتراب المواسم الاستهلاكية.

وبين تأخر المستورد وارتفاع المحلي، يتفق كثيرون على أن المشكلة تجاوزت الزيت نفسه، لتلامس سؤالًا أوسع حول إدارة السوق، وضبط الأسعار، وتوازن المصالح بين المزارع والتاجر والمستهلك، في وقت يتكرر فيه المشهد ذاته كل عام، دون حلول جذرية تمنع تحوّل زيت الزيتون من غذاء أساسي على المائدة الأردنية إلى سلعة بعيدة المنال.