في زمن تتسارع فيه وتيرة الابتكار، يبدو أن القطاع المالي يواجه لحظة فارقة؛ لم تعد مجرد تحديث للأنظمة أو خدمات أسرع، بل إعادة تعريف كاملة لعلاقة المجتمع بالمال. فبينما يراهن الكثيرون على التطبيقات الذكية والخدمات الرقمية كحل تقني بحت، يظهر أن الرهان الحقيقي يكمن في قدرة هذا التحول على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء ثقة متجددة بين المواطن والمؤسسة المالية.

تشير الأرقام إلى أن رقمنة الخدمات المالية قادرة على خفض كلف التشغيل بنسبة تصل إلى 30%، وتسريع إنجاز المعاملات بأكثر من 50% مقارنة بالأنظمة التقليدية. لكن الأرقام وحدها لا تكفي، فالمسألة أكبر من توفير خدمات أسرع. فالتحول الرقمي الناجح هو ذاك الذي يفتح المجال أمام شرائح أوسع من المجتمع للوصول إلى الخدمات المالية، ويقلص الفجوة بين المراكز الحضرية والريفية، وبين من لديهم معرفة رقمية وبين من يفتقدونها. وفي هذا السياق، نجد تجربة الشركات التكنولوجية الكبرى في الصين، التي طورت أنظمة دفع رقمية متكاملة؛ حيث مكنت هذه الأنظمة حتى الباعة المتجولين في أصغر القرى من استقبال وإرسال الأموال إلكترونياً، مما ألغى الحاجة تماماً للتعامل النقدي التقليدي وقلل من تكلفة ووقت تحصيل الأموال بشكل مذهل، ليصبح الهاتف المحمول هو المحرك الأول للاقتصاد.

اقتصاديًا، يمثل التحول الرقمي فرصة لإعادة هندسة القطاع المالي، وجعله أكثر قدرة على دعم المشاريع الصغيرة، وتحليل البيانات المالية بذكاء، واتخاذ قرارات ائتمانية دقيقة. كما أنه يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار، ويزيد من تنافسية البنوك والمؤسسات المالية. وفي الوقت ذاته، فإن الرقمنة تمنح القطاع أدوات أفضل لإدارة المخاطر المالية، وتحليل السلوك الاقتصادي للمواطنين، بما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل. أما في كينيا، فقد أحدثت شركات الاتصالات ثورة تقنية سمحت للأشخاص الذين لا يملكون حسابات بنكية بإجراء التحويلات المالية عبر رسائل الهاتف المحمول البسيطة. هذه الخطوة لم تقلل الوقت والجهد فحسب، بل أدخلت ملايين البشر إلى الدورة الاقتصادية الرسمية وحمتهم من مخاطر حمل النقد، مما يثبت أن الرقمنة هي أداة دعم حقيقية للفئات البعيدة والمناطق الريفية.

لكن هذا التحول لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي. فالفئات الأقل قدرة على التكيف مع التكنولوجيا تحتاج إلى برامج توعية، وخدمات هجينة تجمع بين الرقمي والتقليدي، لضمان عدم إقصائها. فالتحول الرقمي لا يكتمل إلا إذا شعر الجميع بأن لديهم القدرة على المشاركة والاندماج دون خوف من التعقيد أو فقدان السيطرة على معلوماتهم المالية.

ولكي يكون هذا التحول مستدامًا، لا يمكن تجاهل عنصر الحوكمة والتنظيم. فالإطار التشريعي الذكي والرقابة المحكمة لا تعيق الابتكار، بل تحمي المستخدم والمؤسسة على حد سواء، وتضمن أن تكون الرقمنة أداة للنمو والتنمية، لا مصدرًا لمخاطر جديدة. فالموازنة بين الابتكار والحماية هي ما يحول التجربة الرقمية من خدمة تقنية إلى تجربة تنموية حقيقية.

في النهاية، التحول الرقمي في القطاع المالي ليس رفاهًا تقنيًا، ولا مجرد استجابة لعصر التكنولوجيا، بل ضرورة وطنية للتنمية المستدامة. فالدول التي تنجح في إدارة هذا التحول بحكمة، لا تواكب المستقبل فحسب، بل تشارك في إعادة تعريفه، لتصبح التكنولوجيا أداة حقيقية لتحقيق العدالة المالية، وتعزيز الشمول، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وئام نضال الدراويش