أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال الخبير الاقتصادي منير ديه إن تقرير ديوان المحاسبة الثالث والسبعين لعام 2024، الذي عُرض على مجلس النواب اليوم بالقراءة الأولى وأُحيل إلى اللجنة المالية لمناقشة تفاصيله، جاء متشابهًا إلى حد كبير مع تقارير الأعوام السابقة من حيث حجم المخالفات والملاحظات والشكاوى.
وأوضح ديه أن التقرير تضمّن قرابة 1078 مخالفة وملاحظة، وأكثر من 435 شكوى، مبينًا أن نسبة الاستجابة للملاحظات والمخرجات الرقابية ارتفعت مقارنة بالأعوام الماضية وبلغت نحو 59%، إلا أن ذلك ما يزال غير كافٍ في ظل استمرار العديد من المخالفات والتجاوزات التي تستدعي المحاسبة.
وأشار إلى أن عدد المخرجات الرقابية التي جرى تحويلها إلى القضاء بقي محدودًا، حيث لم يتجاوز 11 مخرجًا رقابيًا، فيما جرى تحويل ثمانية مخرجات فقط إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، معتبرًا أن هذه الأرقام لا تتناسب مع حجم المخالفات الواردة في التقرير.
وأكد ديه ضرورة تفعيل الدور الرقابي المسبق على الدوائر الحكومية والوزارات والشركات الحكومية، وعدم الاكتفاء بالرقابة اللاحقة بعد وقوع المخالفات، لما لذلك من أثر مباشر في الحد من النزيف والهدر في المال العام.
وشدّد على أهمية أن يكون لمجلس النواب دور أكثر فاعلية في متابعة عمل ديوان المحاسبة، باعتباره الذراع الرقابي للمجلس على الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها وشركاتها، بما يسهم في تقليص حجم المخالفات والتجاوزات بشكل واضح سنويًا ورفع نسب الاستجابة والمساءلة.