قال الدكتور أخليف الطراونة إن مديونية الجامعات الأردنية تعود إلى مجموعة متشابكة من الأسباب الهيكلية والمالية، في مقدمتها اعتماد الجامعات شبه الكامل على الرسوم الجامعية بوصفها المصدر الرئيس للتمويل، الأمر الذي جعل أوضاعها المالية رهينة لأعداد الطلبة المحليين والوافدين، حيث إن أي انخفاض في هذه الأعداد ينعكس مباشرة على السيولة المالية والاستقرار المالي للمؤسسات الجامعية.
وأوضح الطراونة أن سياسات القبول في بعض الجامعات لا تراعي الطاقات الاستيعابية الفعلية ولا متطلبات سوق العمل، خصوصًا في الجامعات الطرفية، بالتوازي مع تراجع الدعم الحكومي المباشر مقارنة بالتوسع المستمر في أعداد الجامعات والطلبة، ما أدى إلى تحميل الجامعات أعباء مالية متزايدة دون توفير مصادر تمويل موازية، رغم وجود بعثات وإعفاءات ومنح، بما فيها منح الوسط والشمال إلى الجنوب، والتي تبقى غير كافية لمعالجة جذور الأزمة.
وأشار إلى أن تضخم النفقات الجارية يمثل عاملًا رئيسيًا في تعميق المديونية، لافتًا إلى الارتفاع الكبير في كلف الرواتب والتقاعد والتأمين الصحي، إضافة إلى اختلال هيكل الإنفاق لصالح النفقات التشغيلية على حساب البحث العلمي والتطوير، ما أضعف قدرة الجامعات على الاستثمار في المعرفة والإنتاج الأكاديمي النوعي.
وبيّن الطراونة أن الجامعات الحكومية تعاني كذلك ضعفًا في الحوكمة المالية والإدارية، وغياب التخطيط المالي بعيد المدى، إلى جانب محدودية المحاسبة والشفافية في بعض القرارات الاستثمارية، ووجود تدخلات غير أكاديمية في التعيينات والتوسع الإداري من جهات مختلفة، الأمر الذي أسهم في تعقيد المشهد المالي وزيادة الضغوط على موازنات الجامعات.
ولفت إلى ضعف الاستثمار في أصول الجامعات، وعدم استغلال أراضيها وممتلكاتها بالشكل الأمثل، وغياب شركات جامعية منتجة في عدد من الجامعات، خاصة الطرفية، إضافة إلى تراجع الإقبال على بعض التخصصات، ووجود فجوة واضحة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مع استمرار طرح برامج راكدة لا تحقق جدوى مالية أو حتى جدوى أكاديمية.
وأوضح أن معالجة أزمة المديونية تتطلب إصلاح نموذج التمويل الجامعي عبر الانتقال من تمويل قائم على عدد الطلبة إلى تمويل قائم على الأداء، وربط جزء من الدعم الحكومي بمؤشرات الجودة، والتشغيل، والبحث العلمي، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويرفع مستوى المساءلة داخل الحرم الجامعي.
ودعا الطراونة إلى تنويع مصادر دخل الجامعات من خلال التوسع في البرامج الدولية والمشتركة، والتعليم المستمر، والدبلومات المهنية، والتعليم الإلكتروني المنظم، إضافة إلى استقطاب الطلبة الوافدين ضمن سياسات تسويقية تعليمية واضحة، والاستثمار في الأصول الجامعية عبر إنشاء صناديق استثمار جامعية شفافة أو شراكات مدروسة مع القطاع الخاص دون المساس بالاستقلال الأكاديمي.
وأكد أهمية إعادة هيكلة الإنفاق ومراجعة هياكل الرواتب والحوافز على أسس العدالة والكفاءة، ودمج البرامج المتشابهة والكليات ذات الجدوى المحدودة، وضبط النفقات غير الضرورية، وتعزيز الحوكمة والاستقلالية، وتفعيل دور مجالس الأمناء بوصفها مجالس استراتيجية تحصّن القرار الجامعي من التدخلات غير الأكاديمية.
وختم الطراونة بالتأكيد على ضرورة مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وإيقاف أو تجميد التخصصات المشبعة، والتوسع في التخصصات التطبيقية والتكنولوجية، وعقد شراكات حقيقية مع القطاعات الإنتاجية، متسائلًا عمّا إذا كان المطلوب الاستمرار في إدارة جامعات مثقلة بالديون بعقلية تقليدية، أم الانتقال نحو جامعات مستقبلية مستقلة ماليًا ورشيقة إداريًا تقود التنمية وتستثمر في المعرفة.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قال الدكتور أخليف الطراونة إن مديونية الجامعات الأردنية تعود إلى مجموعة متشابكة من الأسباب الهيكلية والمالية، في مقدمتها اعتماد الجامعات شبه الكامل على الرسوم الجامعية بوصفها المصدر الرئيس للتمويل، الأمر الذي جعل أوضاعها المالية رهينة لأعداد الطلبة المحليين والوافدين، حيث إن أي انخفاض في هذه الأعداد ينعكس مباشرة على السيولة المالية والاستقرار المالي للمؤسسات الجامعية.
وأوضح الطراونة أن سياسات القبول في بعض الجامعات لا تراعي الطاقات الاستيعابية الفعلية ولا متطلبات سوق العمل، خصوصًا في الجامعات الطرفية، بالتوازي مع تراجع الدعم الحكومي المباشر مقارنة بالتوسع المستمر في أعداد الجامعات والطلبة، ما أدى إلى تحميل الجامعات أعباء مالية متزايدة دون توفير مصادر تمويل موازية، رغم وجود بعثات وإعفاءات ومنح، بما فيها منح الوسط والشمال إلى الجنوب، والتي تبقى غير كافية لمعالجة جذور الأزمة.
وأشار إلى أن تضخم النفقات الجارية يمثل عاملًا رئيسيًا في تعميق المديونية، لافتًا إلى الارتفاع الكبير في كلف الرواتب والتقاعد والتأمين الصحي، إضافة إلى اختلال هيكل الإنفاق لصالح النفقات التشغيلية على حساب البحث العلمي والتطوير، ما أضعف قدرة الجامعات على الاستثمار في المعرفة والإنتاج الأكاديمي النوعي.
وبيّن الطراونة أن الجامعات الحكومية تعاني كذلك ضعفًا في الحوكمة المالية والإدارية، وغياب التخطيط المالي بعيد المدى، إلى جانب محدودية المحاسبة والشفافية في بعض القرارات الاستثمارية، ووجود تدخلات غير أكاديمية في التعيينات والتوسع الإداري من جهات مختلفة، الأمر الذي أسهم في تعقيد المشهد المالي وزيادة الضغوط على موازنات الجامعات.
ولفت إلى ضعف الاستثمار في أصول الجامعات، وعدم استغلال أراضيها وممتلكاتها بالشكل الأمثل، وغياب شركات جامعية منتجة في عدد من الجامعات، خاصة الطرفية، إضافة إلى تراجع الإقبال على بعض التخصصات، ووجود فجوة واضحة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مع استمرار طرح برامج راكدة لا تحقق جدوى مالية أو حتى جدوى أكاديمية.
وأوضح أن معالجة أزمة المديونية تتطلب إصلاح نموذج التمويل الجامعي عبر الانتقال من تمويل قائم على عدد الطلبة إلى تمويل قائم على الأداء، وربط جزء من الدعم الحكومي بمؤشرات الجودة، والتشغيل، والبحث العلمي، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويرفع مستوى المساءلة داخل الحرم الجامعي.
ودعا الطراونة إلى تنويع مصادر دخل الجامعات من خلال التوسع في البرامج الدولية والمشتركة، والتعليم المستمر، والدبلومات المهنية، والتعليم الإلكتروني المنظم، إضافة إلى استقطاب الطلبة الوافدين ضمن سياسات تسويقية تعليمية واضحة، والاستثمار في الأصول الجامعية عبر إنشاء صناديق استثمار جامعية شفافة أو شراكات مدروسة مع القطاع الخاص دون المساس بالاستقلال الأكاديمي.
وأكد أهمية إعادة هيكلة الإنفاق ومراجعة هياكل الرواتب والحوافز على أسس العدالة والكفاءة، ودمج البرامج المتشابهة والكليات ذات الجدوى المحدودة، وضبط النفقات غير الضرورية، وتعزيز الحوكمة والاستقلالية، وتفعيل دور مجالس الأمناء بوصفها مجالس استراتيجية تحصّن القرار الجامعي من التدخلات غير الأكاديمية.
وختم الطراونة بالتأكيد على ضرورة مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وإيقاف أو تجميد التخصصات المشبعة، والتوسع في التخصصات التطبيقية والتكنولوجية، وعقد شراكات حقيقية مع القطاعات الإنتاجية، متسائلًا عمّا إذا كان المطلوب الاستمرار في إدارة جامعات مثقلة بالديون بعقلية تقليدية، أم الانتقال نحو جامعات مستقبلية مستقلة ماليًا ورشيقة إداريًا تقود التنمية وتستثمر في المعرفة.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قال الدكتور أخليف الطراونة إن مديونية الجامعات الأردنية تعود إلى مجموعة متشابكة من الأسباب الهيكلية والمالية، في مقدمتها اعتماد الجامعات شبه الكامل على الرسوم الجامعية بوصفها المصدر الرئيس للتمويل، الأمر الذي جعل أوضاعها المالية رهينة لأعداد الطلبة المحليين والوافدين، حيث إن أي انخفاض في هذه الأعداد ينعكس مباشرة على السيولة المالية والاستقرار المالي للمؤسسات الجامعية.
وأوضح الطراونة أن سياسات القبول في بعض الجامعات لا تراعي الطاقات الاستيعابية الفعلية ولا متطلبات سوق العمل، خصوصًا في الجامعات الطرفية، بالتوازي مع تراجع الدعم الحكومي المباشر مقارنة بالتوسع المستمر في أعداد الجامعات والطلبة، ما أدى إلى تحميل الجامعات أعباء مالية متزايدة دون توفير مصادر تمويل موازية، رغم وجود بعثات وإعفاءات ومنح، بما فيها منح الوسط والشمال إلى الجنوب، والتي تبقى غير كافية لمعالجة جذور الأزمة.
وأشار إلى أن تضخم النفقات الجارية يمثل عاملًا رئيسيًا في تعميق المديونية، لافتًا إلى الارتفاع الكبير في كلف الرواتب والتقاعد والتأمين الصحي، إضافة إلى اختلال هيكل الإنفاق لصالح النفقات التشغيلية على حساب البحث العلمي والتطوير، ما أضعف قدرة الجامعات على الاستثمار في المعرفة والإنتاج الأكاديمي النوعي.
وبيّن الطراونة أن الجامعات الحكومية تعاني كذلك ضعفًا في الحوكمة المالية والإدارية، وغياب التخطيط المالي بعيد المدى، إلى جانب محدودية المحاسبة والشفافية في بعض القرارات الاستثمارية، ووجود تدخلات غير أكاديمية في التعيينات والتوسع الإداري من جهات مختلفة، الأمر الذي أسهم في تعقيد المشهد المالي وزيادة الضغوط على موازنات الجامعات.
ولفت إلى ضعف الاستثمار في أصول الجامعات، وعدم استغلال أراضيها وممتلكاتها بالشكل الأمثل، وغياب شركات جامعية منتجة في عدد من الجامعات، خاصة الطرفية، إضافة إلى تراجع الإقبال على بعض التخصصات، ووجود فجوة واضحة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مع استمرار طرح برامج راكدة لا تحقق جدوى مالية أو حتى جدوى أكاديمية.
وأوضح أن معالجة أزمة المديونية تتطلب إصلاح نموذج التمويل الجامعي عبر الانتقال من تمويل قائم على عدد الطلبة إلى تمويل قائم على الأداء، وربط جزء من الدعم الحكومي بمؤشرات الجودة، والتشغيل، والبحث العلمي، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويرفع مستوى المساءلة داخل الحرم الجامعي.
ودعا الطراونة إلى تنويع مصادر دخل الجامعات من خلال التوسع في البرامج الدولية والمشتركة، والتعليم المستمر، والدبلومات المهنية، والتعليم الإلكتروني المنظم، إضافة إلى استقطاب الطلبة الوافدين ضمن سياسات تسويقية تعليمية واضحة، والاستثمار في الأصول الجامعية عبر إنشاء صناديق استثمار جامعية شفافة أو شراكات مدروسة مع القطاع الخاص دون المساس بالاستقلال الأكاديمي.
وأكد أهمية إعادة هيكلة الإنفاق ومراجعة هياكل الرواتب والحوافز على أسس العدالة والكفاءة، ودمج البرامج المتشابهة والكليات ذات الجدوى المحدودة، وضبط النفقات غير الضرورية، وتعزيز الحوكمة والاستقلالية، وتفعيل دور مجالس الأمناء بوصفها مجالس استراتيجية تحصّن القرار الجامعي من التدخلات غير الأكاديمية.
وختم الطراونة بالتأكيد على ضرورة مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وإيقاف أو تجميد التخصصات المشبعة، والتوسع في التخصصات التطبيقية والتكنولوجية، وعقد شراكات حقيقية مع القطاعات الإنتاجية، متسائلًا عمّا إذا كان المطلوب الاستمرار في إدارة جامعات مثقلة بالديون بعقلية تقليدية، أم الانتقال نحو جامعات مستقبلية مستقلة ماليًا ورشيقة إداريًا تقود التنمية وتستثمر في المعرفة.
التعليقات
الطراونة: قرارات القبول والإنفاق التشغيلي وراء تفاقم مديونية الجامعات
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات