(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قال المحلل العسكري نضال أبو زيد إن الخطوة العسكرية الأردنية بالرد على جيوب تهريب المخدرات في الجنوب الشرقي من سوريا تشكّل تحولًا واضحًا في طبيعة التعامل مع هذا الملف، إذ انتقل من كونه ملف تهريب تقليدي إلى مسار أمني كامل، ولم يعد يُنظر إليه كقضية سياسية بين الحكومتين الأردنية والسورية، بل كتهديد أمني مباشر فرضته تصاعد قواعد الاشتباك من قبل المهربين وتعزيز مواقعهم وانتقالهم من تهريب المخدرات إلى تخزين السلاح والذخيرة.
وأوضح أبو زيد أن جغرافيا الأهداف التي استهدفها سلاح الجو الأردني، وخصوصًا في منطقة الملح القريبة من ريف السويداء الجنوبي، إضافة إلى مناطق السويداء الشرقي، تؤكد أن المستودعات والمزارع التي جرى ضربها تحولت من نقاط لتخزين وتهريب المخدرات إلى مواقع لتكديس السلاح، ما يعكس تغيرًا نوعيًا في طبيعة التهديد القائم على الحدود.
وبيّن أن عملية الاستهداف شملت ما يُعرف عسكريًا بعمليات «البيك آب»، أي العمليات الانتقائية القائمة على جهد استخباري دقيق، ما يدل على أن الجانب الأردني كان واضحًا في تحديد الأهداف ودقيقًا في تنفيذ الضربات، مشيرًا إلى أن نطاق العمليات امتد على طول ما يقارب 250 كيلومترًا، من المثلث الحدودي الأردني-السوري-العراقي باتجاه عمق الأراضي السورية، وهي منطقة لطالما شكّلت مصدر إزعاج أمني بفعل عمليات التهريب.
وأضاف أن المعطيات الاستخبارية بدأت تشير إلى تصعيد خطير من قبل المهربين باتجاه تهريب السلاح والذخيرة، بالتزامن مع تغيّر في المشهد الجيو-استراتيجي جنوب سوريا، وبدء بعض الجماعات المسلحة بفرض وقائع أمنية جديدة على مسافات تتراوح بين 35 و50 كيلومترًا من الحدود الأردنية، وخصوصًا في محيط السويداء، ما دفع الأردن إلى التعامل مع هذه التطورات بوصفها تهديدًا أمنيًا مباشرًا.
وأشار أبو زيد إلى أن الأردن لم يعد ينظر إلى القضايا الانفصالية في السويداء كملف سياسي، بل كملف أمني يمس حدوده وأمنه الوطني، موضحًا أن التحرك الأردني قطع الطريق على محاولات فرض واقع انفصالي بالقرب من الحدود، كما قطع الطريق على محاولات توظيف هذا الملف ضمن مشاريع إقليمية أوسع.
وأكد أن الضربات الجوية الأردنية لم تكن بمعزل عن التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة، لافتًا إلى أن ذلك ينسجم مع مخرجات «اجتماع عمّان الخماسي» لدول جوار سوريا، والذي أسفر عن تفاهمات أبرزها إنشاء غرفة عمليات مشتركة، ما يعني أن الأردن نفّذ عملياته من بوابة شرعية وبالتنسيق، دون تجاوز سيادة الأراضي السورية، وهو ما عززته البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات السورية عقب الضربات.
وختم أبو زيد بالتأكيد على أن هذه الاستهدافات لم تعد تتعلق بملف محلي أو داخلي، بل بخطر إقليمي بات الأردن جزءًا مباشرًا منه، ما يفسر طبيعة وحجم التحرك العسكري الأخير.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قال المحلل العسكري نضال أبو زيد إن الخطوة العسكرية الأردنية بالرد على جيوب تهريب المخدرات في الجنوب الشرقي من سوريا تشكّل تحولًا واضحًا في طبيعة التعامل مع هذا الملف، إذ انتقل من كونه ملف تهريب تقليدي إلى مسار أمني كامل، ولم يعد يُنظر إليه كقضية سياسية بين الحكومتين الأردنية والسورية، بل كتهديد أمني مباشر فرضته تصاعد قواعد الاشتباك من قبل المهربين وتعزيز مواقعهم وانتقالهم من تهريب المخدرات إلى تخزين السلاح والذخيرة.
وأوضح أبو زيد أن جغرافيا الأهداف التي استهدفها سلاح الجو الأردني، وخصوصًا في منطقة الملح القريبة من ريف السويداء الجنوبي، إضافة إلى مناطق السويداء الشرقي، تؤكد أن المستودعات والمزارع التي جرى ضربها تحولت من نقاط لتخزين وتهريب المخدرات إلى مواقع لتكديس السلاح، ما يعكس تغيرًا نوعيًا في طبيعة التهديد القائم على الحدود.
وبيّن أن عملية الاستهداف شملت ما يُعرف عسكريًا بعمليات «البيك آب»، أي العمليات الانتقائية القائمة على جهد استخباري دقيق، ما يدل على أن الجانب الأردني كان واضحًا في تحديد الأهداف ودقيقًا في تنفيذ الضربات، مشيرًا إلى أن نطاق العمليات امتد على طول ما يقارب 250 كيلومترًا، من المثلث الحدودي الأردني-السوري-العراقي باتجاه عمق الأراضي السورية، وهي منطقة لطالما شكّلت مصدر إزعاج أمني بفعل عمليات التهريب.
وأضاف أن المعطيات الاستخبارية بدأت تشير إلى تصعيد خطير من قبل المهربين باتجاه تهريب السلاح والذخيرة، بالتزامن مع تغيّر في المشهد الجيو-استراتيجي جنوب سوريا، وبدء بعض الجماعات المسلحة بفرض وقائع أمنية جديدة على مسافات تتراوح بين 35 و50 كيلومترًا من الحدود الأردنية، وخصوصًا في محيط السويداء، ما دفع الأردن إلى التعامل مع هذه التطورات بوصفها تهديدًا أمنيًا مباشرًا.
وأشار أبو زيد إلى أن الأردن لم يعد ينظر إلى القضايا الانفصالية في السويداء كملف سياسي، بل كملف أمني يمس حدوده وأمنه الوطني، موضحًا أن التحرك الأردني قطع الطريق على محاولات فرض واقع انفصالي بالقرب من الحدود، كما قطع الطريق على محاولات توظيف هذا الملف ضمن مشاريع إقليمية أوسع.
وأكد أن الضربات الجوية الأردنية لم تكن بمعزل عن التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة، لافتًا إلى أن ذلك ينسجم مع مخرجات «اجتماع عمّان الخماسي» لدول جوار سوريا، والذي أسفر عن تفاهمات أبرزها إنشاء غرفة عمليات مشتركة، ما يعني أن الأردن نفّذ عملياته من بوابة شرعية وبالتنسيق، دون تجاوز سيادة الأراضي السورية، وهو ما عززته البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات السورية عقب الضربات.
وختم أبو زيد بالتأكيد على أن هذه الاستهدافات لم تعد تتعلق بملف محلي أو داخلي، بل بخطر إقليمي بات الأردن جزءًا مباشرًا منه، ما يفسر طبيعة وحجم التحرك العسكري الأخير.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قال المحلل العسكري نضال أبو زيد إن الخطوة العسكرية الأردنية بالرد على جيوب تهريب المخدرات في الجنوب الشرقي من سوريا تشكّل تحولًا واضحًا في طبيعة التعامل مع هذا الملف، إذ انتقل من كونه ملف تهريب تقليدي إلى مسار أمني كامل، ولم يعد يُنظر إليه كقضية سياسية بين الحكومتين الأردنية والسورية، بل كتهديد أمني مباشر فرضته تصاعد قواعد الاشتباك من قبل المهربين وتعزيز مواقعهم وانتقالهم من تهريب المخدرات إلى تخزين السلاح والذخيرة.
وأوضح أبو زيد أن جغرافيا الأهداف التي استهدفها سلاح الجو الأردني، وخصوصًا في منطقة الملح القريبة من ريف السويداء الجنوبي، إضافة إلى مناطق السويداء الشرقي، تؤكد أن المستودعات والمزارع التي جرى ضربها تحولت من نقاط لتخزين وتهريب المخدرات إلى مواقع لتكديس السلاح، ما يعكس تغيرًا نوعيًا في طبيعة التهديد القائم على الحدود.
وبيّن أن عملية الاستهداف شملت ما يُعرف عسكريًا بعمليات «البيك آب»، أي العمليات الانتقائية القائمة على جهد استخباري دقيق، ما يدل على أن الجانب الأردني كان واضحًا في تحديد الأهداف ودقيقًا في تنفيذ الضربات، مشيرًا إلى أن نطاق العمليات امتد على طول ما يقارب 250 كيلومترًا، من المثلث الحدودي الأردني-السوري-العراقي باتجاه عمق الأراضي السورية، وهي منطقة لطالما شكّلت مصدر إزعاج أمني بفعل عمليات التهريب.
وأضاف أن المعطيات الاستخبارية بدأت تشير إلى تصعيد خطير من قبل المهربين باتجاه تهريب السلاح والذخيرة، بالتزامن مع تغيّر في المشهد الجيو-استراتيجي جنوب سوريا، وبدء بعض الجماعات المسلحة بفرض وقائع أمنية جديدة على مسافات تتراوح بين 35 و50 كيلومترًا من الحدود الأردنية، وخصوصًا في محيط السويداء، ما دفع الأردن إلى التعامل مع هذه التطورات بوصفها تهديدًا أمنيًا مباشرًا.
وأشار أبو زيد إلى أن الأردن لم يعد ينظر إلى القضايا الانفصالية في السويداء كملف سياسي، بل كملف أمني يمس حدوده وأمنه الوطني، موضحًا أن التحرك الأردني قطع الطريق على محاولات فرض واقع انفصالي بالقرب من الحدود، كما قطع الطريق على محاولات توظيف هذا الملف ضمن مشاريع إقليمية أوسع.
وأكد أن الضربات الجوية الأردنية لم تكن بمعزل عن التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة، لافتًا إلى أن ذلك ينسجم مع مخرجات «اجتماع عمّان الخماسي» لدول جوار سوريا، والذي أسفر عن تفاهمات أبرزها إنشاء غرفة عمليات مشتركة، ما يعني أن الأردن نفّذ عملياته من بوابة شرعية وبالتنسيق، دون تجاوز سيادة الأراضي السورية، وهو ما عززته البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات السورية عقب الضربات.
وختم أبو زيد بالتأكيد على أن هذه الاستهدافات لم تعد تتعلق بملف محلي أو داخلي، بل بخطر إقليمي بات الأردن جزءًا مباشرًا منه، ما يفسر طبيعة وحجم التحرك العسكري الأخير.
التعليقات